تعميم اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب لمدينة بكين

الرقم 25 ]الجلسة الخامس عشر[

تمت الموافقة على "لائحة مدينة بكين بشأن تحسين بيئة الأعمال" في الدورة العشرين للجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب الخامس عشر لمدينة بكين في 27 مارس 2020، ويتم الالتعميم عنها الآن وستدخل حيز التنفيذ في 28 أبريل 2020.

اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب الخامس عشر لمدينة بكين

27 مارس 2020

لائحة مدينة بكين بشأن تحسين بيئة الأعمال

(تمت الموافقة عليها في الجلسة العشرين للجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب الخامس عشر لمدينة بكين في 27 مارس 2020)

الفهرس

الباب الأول الأحكام العامة

الباب الثاني البيئة السوقية

الباب الثالث الخدمات الحكومية

الباب الرابع المراقبة والإدارة وتنفيذ القانون

الباب الخامس ضمان سيادة القانون

الباب السادس الأحكام التكميلية

الباب الأول الأحكام العامة

المادة-1 من أجل التحسين المستمر لبيئة الأعمال، وتعزيز تحديث نظام الحوكمة وكفاءة الحوكمة في العاصمة، ودفع النمو عالي الجودة، تمت صياغة هذه اللائحة وفقًا لـ"لائحة تحسين بيئة الأعمال" الصادرة عن مجلس الدولة في ضوء الظروف الفعلية بكين في بكين .

المادة-2 يجب أن يلتزم تحسين بيئة الأعمال بمبادئ التسويق وسيادة القانون والتدويل، واتخاذ تلبية احتياجات كيانات السوق كالاتجاه، ومواصلة تعميق الإصلاح في تبسيط الإدارة وتفويض السلطة وابتكار المراقبة والإدارة وتحسين الخدمات، وإنشاء نظام التدقيق والموافقة القائم على أساس الالتزام بالإخطار، ونظام المراقبة والإدارة القائم على الائتمان، ونظام الخدمة الحكومية القائم على أساس التوحيد المثالي ، ونظام تشارك البيانات وتنسيق الأعمال القائم على أساس سلسلة الكتل وغيرها من الجيل الجديد من تكنولوجيا المعلومات، ونظام ضمان السياسة القائم على أساس سيادة القانون، وتقليل تكاليف المعاملات المؤسسية بشكل فعال، وتحفيز حيوية كيانات السوق، والإداء الكامل لدور السوق الحاسم في توزيع الموارد، وخلق بيئة الأعمال الدولية على المستوى الأول.

المادة-3 تكون كيانات السوق متساوية في الأنشطة الاقتصادية للسوق من حيث الحقوق والفرص والقواعد، وتتمتع بالحق في تحديد أشكال ونماذج الأعمال التجارية بشكل مستقل وفقًا للقانون، والحق في حماية الحقوق والمصالح الشخصية والمتصلة بالملكية، والحق في التعرف على القوانين والسياسات والمراقبة والإدارة والخدمات وغيرها من المعلومات، والحق في الانضمام إلى المنظمات الاجتماعية أو الانسحاب منها بشكل مستقل، والحق في الإشراف على العمل في بيئة الأعمال.

يجب على كيانات السوق الالتزام بالقوانين واللوائح، ومراعاة الأخلاقيات الاجتماعية والتجارية، والتحلي بالصدق والأمانة، والتنافس بشكل عادل، وأداء الواجبات القانونية في مجال السلامة والجودة وحماية البيئة وحماية حقوق ومصالح العمال وحماية حقوق ومصالح المستهلكين، واتباع القواعد المتداولة الدولية في الأنشطة الاقتصادية والتجارية الدولية.

المادة-4 تقوم بكين بكين بإنشاء وإكمال آلية العمل للمناقشة والتنسيق في تحسين بيئة الأعمال، وتكوين اللجنة التحقيق ية المتخصصة، وإكمال السياسات والتدابير لتحسين بيئة الأعمال، وإجراء التقييم لبيئة الأعمال، وتنسيق وحل القضايا الرئيسية في وقته، والتخطيط الموحد لتحسين بيئة الأعمال والإشراف على تنفيذه.

يجب على الحكومات الشعبية للمدينة مناطقها ومناطقها أن تعزز قيادتها في تحسين بيئة الأعمال، ويكون الرؤساء المسؤولون في الحكومات هم المسؤولون الأوليون عن تحسين بيئة الأعمال.

يجب على دوائر التنمية والإصلاح في المدينة ومناطقها أن تشرف على أعمال تحسين بيئة الأعمال داخل مناطقها الإدارية، وتقوم بتنظيم وتوجيه وتنسيق الشؤون الروتينية لتحسين بيئة الأعمال؛ ويجب على الدوائر الحكومية المخصصة أن تقوم بالأعمال المتعلقة بتحسين بيئة الأعمال بشكل فعال وفقًا لواجبات كل منها.

المادة-5 تشجع بكين الحكومة والدوائر المخصصة على استكشاف الإجراءات المحددة الأصلية والمتباينة بشكل فعال لتحسين بيئة الأعمال بناءً على الظروف الفعلية في إطار سيادة القانون؛ ويمكن الإعفاء من المسؤولية أو تخفيفها عن أي خطأ أو انحراف في عملية الاستكشاف إذا تم استيفاء الشروط المنصوص عليها.

المادة-6 يجب على الحكومات الشعبية للمدينة ومناطقها أن تقدم التقارير إلى اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب على نفس المستوى بشأن تحسين بيئة الأعمال كل عام، ويجوز للجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب أن تقوم بمراقبة الأعمال لتحسين بيئة الأعمال من خلال الاستماع إلى تقارير العمل الخاصة والتفتيش على حالة تطبيق القانون والتحقيق والاستجواب والتفتيش التمثيلي إلخ.

المادة-7 تنشئ بكين نظام المشرف الاجتماعي على تحسين بيئة الأعمال، وتوظف أصحاب الأعمال والأشخاص الاجتماعيين ذوي الصلة كالمشرفين لاكتشاف المشاكل في بيئة الأعمال وتقديم الآراء والتوصيات في وقته. يجب على الحكومة والدوائر المخصصة قبول مراقبة المشرفين الاجتماعيين ومعالجة المشكلات التي تم التحقق منها في وقته.

المادة-8 تقوم بكين بالتنسيق مع مدينة تيانجين ومقاطعة خبي لتعزيز تحسين بيئة الأعمال تحقق تدريجيا توحيد معايير الخدمة الحكومية والاعتراف المتبادل بالمؤهلات وتوافر الخدمات داخل الإقليم.

الباب الثاني البيئة السوقية

المادة-9 يجب على بكين اتخاذ تلبية احتياجات كيانات السوق كالاتجاه، وابتكار الأنظمة والآليات، وخلق ظروف النمو الرائدة دوليًا لكيانات السوق للمشاركة في أنشطة الإنتاج والتشغيل.

المادة--10 - يجب ضمان أن الاقتصادات مختلفة الملكية تحظى بالحماية القانونية على قدم المساواة، ويجب ضمان أن كيانات السوق المختلفة توظف الأموال والتقنيات والموارد البشرية والأراضي وغيرها من عوامل الإنتاج وموارد الخدمات العامة على قدم المساواة وفقا للقوانين؛ ويجب ضمان تطبيق سياسات دعم النمو المختلفة الصادرة عن الدولة وبكين على قدم المساواة وفقا للقوانين؛ ويجب ضمان المعاملة العادلة في الأنشطة التداولية للموارد العامة مثل المشتريات الحكومية والمناقصات.

يُحظر فرض التدابير الإجبارية الإدارية، بما فيها المصادرة والتجميد والحجز، على ممتلكات كيانات السوق والممتلكات الشخصية لأصحاب الأعمال انتهاكا للسلطة والشروط والإجراءات القانونية؛ وتحظر مطالبة كيانات السوق بتقديم الموارد المالية والمادية والبشرية أو الرسوم بطريقة التوزيع خارج ما تنص عليه القوانين واللوائح.

إذا اتخذت الحكومة التدابير مثل نزع الملكية والاستيلاء، وتغيير أو سحب الترخيصات الإدارية والتعهدات النافذة تلبية لاحتياجات المصلحة الوطنية أو المصلحة الاجتماعية العامة، يجب تعويض كيانات السوق وفقًا للقانون.

المادة-11 - وفقًا لـ"التخطيط العام لمدينة بكين" الذي وافقت عليه اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة ومتطلبات الدولة، تضع بكين السياسة التنموية الصناعية وقائمة الصناعات الجديدة المحظورة والمقيدة التي تتوافق مع التوجه الوظيفي للعاصمة. ويتم إعداد قائمة الصناعات الجديدة المحظورة والمقيدة من قبل دائرة التنمية والإصلاح ببكين والدوائر الحكومية المخصصة وإصداره تجاه المجتمع بعد الحصول على موافقة الحكومة الشعبية ببكين.

لا يمكن للحكومات الشعبية والدوائر الحكومية المخصصة في كل حي ببكين وضع قائمة الصناعات الجديدة المحظورة والمقيدة.

يجوز لمختلف كيانات السوق دخول المجالات السوقية على قدم المساواة وفقا للقوانين باستثناء التي تم إدراجها في قائمة الصناعات الجديدة المحظورة والمقيدة والقائمة السلبية للوصول إلى الأسواق الوطنية.

المادة-12 - يجب على الدوائر الحكومية المخصصة اتخاذ التدابير التالية لتبسيط إجراءات تسجيل كيانات السوق ما لم ينص على خلاف ذلك بموجب أي قانون أو لائحة إدارية:

(1) فيما يتعلق بطلب إنشاء كيانات السوق أو تغيير مواد التسجيل، إذا كان مقدم الطلب يعد بأن البنود والاتفاقيات والقرارات وشهادة الاستخدام لمحل الإقامة وغيرها من المواد المقدمة هي حقيقية وشرعية وسارية المفعول، يجب على مكتب مراقبة وإدارة السوق إجراء المراجعة الشكلية للمواد المقدمة.

(2) فيما يتعلق بطلب إنشاء مشاريع الأعمال العادية، إذا كانت المواد المقدمة من مقدم الطلب كاملة، يجب على الدوائر الحكومية المخصصة إنجاز التعامل مع الطلب على الفور، وتوفير لمقدم الطلب بدفعة واحدة ما يحتاج إليه لإجراء أنشطة الإنتاج والتشغيل من رخصة العمل والختم الرسمي والإيصال. إذا تعذر إنجاز التعامل على الفور، يجب إنجازه في غضون يوم عمل واحد.

(3) فيما يتعلق بطلب إنشاء كيانات السوق لمشاريع الأعمال العادية، يمكن تسجيل نطاق الأعمال وفقًا للتصنيفات الواردة في "التصنيف الصناعي للأنشطة الاقتصادية الوطنية".

(4) يجوز للعديد من كيانات السوق استخدام نفس العنوان كمحل الإقامة المسجل.

(5) يجوز لكيانات السوق إجراء أنشطة الإنتاج والتشغيل في مكان آخر غير محل الإقامة المسجل، ولكن يجب تعميم عنوان مكان الإنتاج والتشغيل الفعلي بشكل مستقل من خلال نظام المعلومات الائتمانية للشركة.

(6) يجوز لكيانات السوق التي تنشئ المؤسسات الفرعية التقدم بطلب إيضاح محلات الإقامة للمؤسسات الفرعية على رخص العمل الخاصة بها، بدلا من التقدم بطلب للحصول على رخص العمل بشكل منفصل.

ما يسمى بمشاريع الأعمال العادية في المادة2 والمادة3 هو مشاريع الأعمال التي يجوز لكيانات السوق إجراءها بدون الترخيص الإداري من قبل الدوائر الحكومية المخصصة.

يجب صياغة التدابير المحددة لتبسيط إجراءات تسجيل كيانات السوق وإصدارها تجاه المجتمع من قبل مكتب مراقبة وإدارة والسوق في بكين .

المادة13 - يجب على كيانات السوق التعهد باتخاذ محل الإقامة المسجل أو أي عنوان آخر يتم تقديمه والتعميم عنه بشكل مستقل من خلال منصة خدمة تسجيل الشركة ببكين كعنوان تسليم المستندات القانونية الورقية؛ وإذا وافقت كيانات السوق على طريقة التسليم الإلكتروني، فسيتم اعتبار عنوان البريد الإلكتروني ورقم الفاكس ورقم حساب المراسلة الفورية للهاتف المحمول التي تم إدخالها في منصة خدمة تسجيل الشركة في بكين كعناوين تسليم المستندات القانونية الإلكترونية، ما لم ينص على خلاف ذلك بموجب أي قانون أو لائحة.

المادة14 - تعمل بكين على دفع نمو الصناعات التكنولوجية والثقافية الهامة. يجوز لكيانات السوق بناء حاضنة الأعمال التكنولوجية والثقافية باستخدام الموارد الحالية للمنطقة التجريبية الوطنية للابتكار الذاتي ومنطقة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية في بكين. إذا كانت الأراضي القابلة للبناء التجاري الجماعي الريفي التي تم تسجيلها وفقا للقوانين تتفق مع التخطيط، يمكن استخدامها لإنشاء المشاريع مثل بناء حاضنة الأعمال التكنولوجية والثقافية، وتسويق الإنجازات التكنولوجية والثقافية، وتنفيذ الصناعات على أرض الواقع.

تقوم بكين بالتخطيط العام لدفع بناء سيناريوهات التطبيق لتوفير المساحة التجريبية لتطبيق التقنيات والمنتجات الجديدة. يجب على الدوائر الحكومية الخاصة بالعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات إصدار قائمة مشاريع سيناريوهات التطبيق في المجالات الرئيسية.

يجب دعم إنشاء المنظمات أو التحالفات العلمية والتكنولوجية الدولية ومنظمات الملكية الفكرية الدولية أو فروعها في بكين .

المادة15 - يجب على الدوائر الحكومية الخاصة بالملكية الفكرية إكمال منصات الإبلاغ والشكوى وحماية الحقوق والإعانة لحماية حقوق الملكية الفكرية والقنوات السريعة للتعامل الإداري مع القضايا ذات الصلة، وتحسين نظام نقل القضايا وإخطار الأدلة بين الأجهزة الإدارية وبين الأجهزة الإدارية والأجهزة القضائية.

يجب على دائرة الملكية الفكرية في بكين تشجيع الشركات وتوجيهها لإنشاء نظام الإنذار المبكر لبراءات الاختراع، ودعم الجمعيات والجهات الوسيطة للملكية الفكرية لتقديم خدمات الإنذار المبكر والتحليل الاستراتيجي لحقوق الملكية الفكرية في الأسواق المستهدفة للشركات.

يجب على دائرة الملكية الفكرية في بكين إنشاء آلية المساعدة الطارئة لبراءات اختراع الشركات في الخارج، وتوجيه الشركات والجمعيات لصياغة خطط الاستجابة لقضايا حقوق الملكية الفكرية الهامة المفاجئة في الخارج، ودعم الجمعيات والجهات الوسيطة للملكية الفكرية لتقديم المساعدة الطارئة للشركات تجاه النزاعات والصراعات وحالات الطوارئ للملكية الفكرية في الخارج.

المادة16 - يجب على دائرة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي في بكين إنشاء وإكمال نظام وآلية خدمات الموارد البشرية، وتنمية المؤسسات الدولية والمتخصصة في خدمات الموارد البشرية، وتقديم الخدمات للتنقل المعقول والتوزيع الأمثل للموارد البشرية؛ والحفاظ على سلاسة قنوات حماية حقوق العمال، وتحسين آلية الوساطة، وتعزيز المراقبة وتنفيذ القانون، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للعمال وفقا للقوانين؛ وإلغاء المؤهلات المهنية التي تم تقييمها حسب مستوى المهارة وفقا لأحكام الدولة، وتطبيق التقييم لدرجة المهارة المهنية من قبل الوحدات الاجتماعية.

المادة17 - يجب على المكاتب المحلية للمراقبة والإدارة المالية في بكين تنظيم وتنسيق المؤسسات المالية والجهات الوسيطة ذات الصلة، وتقديم الخدمة للتعامل مع أعمال القرض الأول وتجديد القرض وغيرها من الأعمال المالية لكيانات السوق، ورفع حجم ونسبة الائتمان للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.

يجب دفع تشارك معلومات الدوائر الحكومية المتعلقة بتسجيل العقارات والشؤون الضريبية ومراقبة وإدارة السوق والشؤون المدنية مع المؤسسات المالية على أساس ضمان حماية الأسرار التجارية والخصوصية الشخصية؛ وإنشاء نظام المعلومات لمصادقة هوية الشركة الإلكترونية والقائم على سلسلة الكتل، وتقليل المواد التي يجب على الشركات تقدميها.

المادة-18 تستخدم بكين نظام تسجيل تمويل الممتلكات المنقولة التابع لبنك الشعب الصيني لتسجيل ضمانات الممتلكات المنقولة بشكل موحد باستثناء الطائرات والسفن والمركبات وحقوق الملكية الفكرية. ويجوز لكيانات السوق تقديم الوصف العام لضمانات الممتلكات المنقولة عند تسجيلها.

يجوز للأطراف في ضمان الممتلكات المنقولة الاتفاق على أن حقوق ومصالح الضمان تشمل الضمانات نفسها والأصول المستقبلية الناشئة عنها مثل المنتجات والدخل والبديل. يجب على المكاتب المحلية للمراقبة والإدارة المالية في بكين دفع إنشاء منصة التصرف في الضمانات لتوفير التسهيلات لتحقيق الدائنين حقوقهم ومصالحهم الضمانية.

المادة19 - تعمل بكين على دفع التنمية المنظمة والسليمة لسوق الأسهم الإقليمية، ودعم مركز بورصة الأسهم في بكين لتحسين آلية الحفظ والتسجيل لقائمة المساهمين، وتوسيع نطاق تمويل رأس المال المباشر للشركات المتوسطة والصغيرة والدقيقة الحجم.

المادة-20 يجب على الحكومة والدوائر المخصصة تنفيذ بصرامة جميع سياسات الدولة بشأن تخفيض الضرائب والرسوم، وبحث وحل في وقته المشكلات المحددة في عملية تنفيذ السياسات، وضمان عودة سياسات تخفيض الضرائب والرسوم بالفائدة على كيانات السوق بشكل كامل وسريع.

المادة-21 في حالة حدوث الطوارئ، يجب على الحكومات الشعبية للمدينة والأحياء وضع الإجراءات حول الإغاثة والتعويض والإعانة وتخفيض الضرائب والإعفاء منها والتوظيف، وتنظيم تنفيذها بناءً على خسائر كيانات السوق المتأثرة بحالة الطوارئ.

المادة22 - لا يمكن وجود السلوكيات التالية في تقييد أو إبعاد الموردين أو مقدمي العطاءات المحتملين في الأنشطة التداولية للموارد العامة، بما فيها المشتريات الحكومية والمناقصات:

(1) عدم التقييد القانوني بنماذج الملكية أو التنظيم للموردين أو مقدمي العطاءات المحتملين؛

(2) المطالبة غير القانونية للموردين أو مقدمي العطاءات المحتملين بإنشاء المؤسسات الفرعية؛

(3) اتخاذ الأداء والجوائز للمنطقة الإدارية المعينة أو الصناعة المعينة كالميزة؛

(4) تقييد أو تعيين براءات الاختراع أو العلامات التجارية أو الأسماء التجارية أو أماكن المنشأ أو الموردين.

(5) السلوكيات الأخرى لتقييد أو ابعاد الموردين أو مقدمي العطاءات المحتملين.

المادة23 - تعمل دائرة التنمية والإصلاح في بكين على دفع إنشاء وإكمال نظام منصة التداول للموارد العامة، وتنفيذ الإدارة لقائمة تداول الموارد العامة، والالتعميم عن القواعد والإجراءات والنتائج والمراقبة والإدارة والائتمان وغيرها من المعلومات لتداول الموارد العامة وفقا للقانون، وتعزيز العملية الإلكترونية لتداول الموارد العامة، وتحقيق خدمات الطلب باستمارة واحدة، وانطباق شهادة واحدة على جميع المجالات ذات الصلة، وإنجاز جميع الأعمال في شركة واحدة.

يجب تشجيع استخدام خطابات الضمان الإلكترونية لضمانات العطاءات وضمانات الأداء، وتخفيض تكاليف المعاملات لكيانات السوق، ورفع كفاءة المعاملات.

المادة-24 تعمل بكين على تعزيز الحماية لحقوق ومصالح الأقلية والمتوسطة من مساهمي الشركة.

على مديري الشركة واجب الإخلاص والاجتهاد تجاه الشركة؛ ويجب الحفاظ على مصالح الشركة والحقوق والمصالح القانونية لأقلية ومتوسطو المساهمين عند مراجعة المعاملات المرتبطة بمساهمي الشركة. إذا تسببت أي معاملة مرتبطة بهم التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة في أي خسارة للشركة، فسيتحمل مديرو الشركة المسؤولية عنها.

المادة25 - يجب على الحكومة والدوائر المخصصة تنفيذ تعهدات السياسة المقدمة لكيانات السوق والعقود المختلفة المبرمة وفقا للقانون، ولا يمكن لها خرق أو إلغاء أي عقد بسبب تعديل التقسيم الإداري أو التعديل الحكومي أو التعديل المؤسسي أو الوظيفي أو استبدال الأشخاص المسؤولين ذوي الصلة، ولا يمكن تمديد فترة الدفع ضد الإرادة الحقيقية لكيانات السوق. إذا كان في حاجة إلى تغيير تعهدات السياسة أو وعود العقود بسبب احتياجات المصلحة الوطنية والمصلحة الاجتماعية العامة، يجب القيام بالتغيير وفقًا للسلطة والإجراءات القانونية، والقيام بالتعويض عن أي خسارة تعرضت لها كيانات السوق.

إذا طلبت كيانات السوق التي تتقدم بطلب الحصول على التمويل الضماني بالحسابات المستحقة القبض تأكيدا للحقوق من الأطراف الملتزمة بالدفع مثل أجهزة الدولة والمؤسسات غير الاقتصادية والشركات، يجب على الأطراف الملتزمة بالدفع تحديد العلاقة بين الدائن والمدين في وقته.

المادة26 - يجب على مكتب مراقبة وإدارة السوق عمل تسجيل الإلغاء للشركة في أي من الظروف التالية:

(1) لم تقم الشركة بأنشطة الإنتاج والتشغيل أو ليست لها حقوق الدائن والديون بعد الحصول على رخصة العمل، ولم تطرح أي اعتراض خلال 20 يومًا من إصدار الالتعميم بشأن إلغاء التسجيل المخطط في النظام الوطني للمعلومات الائتمانية للشركة؛

(2) يتقدم أمين الإفلاس بالطلب حسب كتاب قرار الحكم بإنهاء إجراءات الإفلاس من قبل المحكمة الشعبية؛

(3) يتعهد مساهمو الشركة، التي تم تعليق ترخيصها التجاري لمدة أكثر من ثلاث سنوات، كتابيا بتحمل ديونها غير المستوفاة.

المادة-27 تشجع بكين الاتحادات الصناعية والغرف التجارية على تجنيد الأعضاء بشكل مستقل وفقا للقانون، وإبداء مطالب الأعضاء نيابة عنهم، وتقديم الخدمات لتطور الأعضاء؛ ويجب على الحكومة والدوائر المخصصة المبادرة إلى مراعاة آراء الاتحادات الصناعية والغرف التجارية والقيام بالتغذية الراجعة والتفسير حول حالة تنبي الآراء عند صياغة أو وضع السياسات والتدابير المتعلقة بتنمية الصناعة.

الباب الثالث الخدمات الحكومية

المادة28 - يجب على الحكومة والدوائر المخصصة توحيد معايير الخدمات للشؤون الحكومية، وابتكار أساليب الخدمات للشؤون الحكومية، وتعزيز تطبيق سلسلة الكتل والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء وغيرها من الجيل الجديد من تكنولوجيا المعلومات في مجال الخدمات الحكومية، ومواصلة تحسين جودة الخدمات الحكومية، بحيث تكون الخدمات الحكومية المنظمة سهلةً وفعالةً لكيانات السوق.

المادة-29 تعمل بكين على دفع العمل المثالي للخدمات الحكومية.

يجب على دائرة الخدمات للشؤون الحكومية في بكين التعاون مع الدوائر الحكومية المخصصة لتأليف وإصدار القائمة الموحدة لشؤون الخدمات الحكومية للمدينة ودليلها. ويجب على دليل الخدمات توضيح الشروط والإجراءات للتعامل مع مختلف شؤون الخدمات الحكومية، والمواد المطلوبة له، وقبول طلبه على الرغم من النقص المؤقت لبعض المستندات، وحلقاته وحدوده الزمنية، ومعايير الرسوم، وطريقة الاتصال، وقنوات الشكاوى إلخ. يجب ألا تحتوي شروط التعامل والمواد المطلوبة في دليل الخدمات على "أخرى" و"ذات صلة" وغيرهما من المتطلبات الغامضة والعامة.

المادة30- يجب على الدوائر الحكومية المخصصة وموظفيها التعامل مع شؤون الخدمات الحكومية لصالح كيانات السوق، والالتزام بالأحكام التالية:

(1) يجب التعامل مع شؤون الخدمات الحكومية وفقًا لدليل الخدمات، ولا يجوز فرض المتطلبات بخلاف تلك المحددة في دليل الخدمات على كيانات السوق.

(2) لا يمكن مطالبة كيانات السوق بتوفير المواد القابلة التي يمكن الحصول عليها من خلال تشارك المعلومات بين الدوائر الحكومية.

(3) إذا اقتضى الأمر المسح في الموقع أو التحقق في الموقع أو المراجعة الفنية أو الاستماع والتبرير، يجب ترتيب الأعمال في وقته ضمن المهلة الزمنية المحددة دون التهرب من المسؤولية أو المماطلة.

(4) في ظل نفس الظروف لنفس الخدمة الحكومية، يجب قبول طلب الخدمة الحكومية والتعامل معه وفقا لنفس المعايير بدون المعاملة التفضيلية.

(5) يجب مراعاة نظام العمل، ولا يجوز التعامل مع كيانات السوق بشكل يؤثر على على أداء الواجبات وفقا للقانون.

المادة-31 تنفذ بكين نظام الإخطار والالتزام فيما يتعلق بشؤون الخدمات الحكومية في الصناعات والمجالات غير تلك المتعلقة مباشرة بالأمن القومي والأمن العام وحياة المجتمع وصحته. إذا تعهد مقدم الطلب باستيفاء الشروط المطلوبة، يجب على الدوائر الحكومية المخصصة اتخاذ قرار الموافقة مباشرة؛ إذا لم يتم تنفيذ التعهد، يجب على الدوائر أمر مقدم الطلب باتخاذ الإجراءات التصحيحية خلال المهلة الزمنية المحددة، وإذا لم يتم استيفاء الشروط بعد اتخاذ الإجراءات التصحيحية، يجب إلغاء القرار وإدراج الحالات ذات الصلة في منصة المعلومات الائتمانية في بكين ؛ وإذا كان التعهد كاذبا، يجب إلغاء القرار مباشرة وفرض المسؤولية القانونية المقابلة لإجراء الأنشطة ذات الصلة بدون الحصول على القرار، وإدراج الحالات ذات الصلة في منصة المعلومات الائتمانية في بكين في بكين .

يجب وضع النطاق المحدد والشروط والمعايير والإجراءات الخاصة بشؤون الإخطار والالتزام وإصدارها تجاه المجتمع من قبل دائرة الخدمات الحكومية في بكين والدوائر الحكومية المخصصة.

المادة32 - تعمل بكين على التعامل الموحد مع شؤون الخدمات الحكومية في قاعات أو نقاط الخدمات الحكومية.

يجب على الحكومة إنشاء نظام الخدمات للشؤون الحكومية للمدينة وأحيائها وشوارعها وقراها وبلدياتها، وبناء قاعات أو نقاط الخدمات الحكومية في المركز الفرعي في بكين والمناطق التي يسهل الوصول إليها حسب الحاجة، وتوحيد الأسماء والعلامات الخاصة بأماكن الخدمات الحكومية، وإتاحة خدمات عطلة نهاية الأسبوع أو الخدمات بالمواعيد المنظمة أو خدمات العمل الإضافي في قاعات أو نقاط الخدمات الحكومية، وتسهيل كيانات السوق للتعامل مع الشؤون بسرعة وفي أي وقت في المواقع المناسبة والمتعددة.

المادة33 - تعمل بكين على التعامل المركز مع شؤون الخدمات الحكومية عند نوافذ الخدمات.

يمكن للدوائر الحكومية المخصصة تفويض وكالات الخدمات الحكومية على نفس المستوى لقبول طلب الخدمات الحكومية بموجب الاتفاق، ويجب على دوائر الخدمات الحكومية إنشاء النوافذ الشاملة في قاعات أو نقاط الخدمات الحكومية للقبول الموحد لطلب الخدمات الحكومية. وتقوم الدوائر الحكومية المخصصة بالموافقة الإدارية وتقديم النتائج عند النوافذ الشاملة بشكل موحد.

يجب على الدوائر الحكومية المخصصة التي ترسل الموظفين إلى قاعات أو نقاط الخدمات الحكومية منح السلطة الكافية للموافقة الإدارية للموظفين المنتدبين. وفيما يتعلق بالشؤون المقبول طلبها، ويجب من حيث المبدأ تنفيذ آلية العمل المتمثلة في إنجاز الأعمال بالتوقيعين على الأكثر من قبل الموظف المسؤول والرئيس الممثل، مما حقق الخدمات المتكاملة للقبول والموافقة والإنجاز.

يجب على الدوائر الحكومية المخصصة اتخاذ القرار بشأن الموافقة على التمديد قبل انتهاء صلاحية الموافقة الإدارية على طلب كيانات السوق؛ وإذا لم يتم اتخاذ القرار ضمن المهلة الزمنية، فسيتم النظر إلى التمديد على أنه تمت الموافقة عليه.

المادة34 - تعمل بكين على التعامل مع جميع شؤون الخدمات الحكومية عبر الإنترنت في جميع مراحل العملية.

يجب على دائرة الخدمات الحكومية في بكين إنشاء المنصة الموحدة للخدمات الحكومية في بكين ، وتعزيز التنظيم والتوحيد والتواصل لمنصات الخدمات الحكومية بجميع الأحياء والدوائر.

المادة35 - يجب على دائرة الاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات في بكين في بكين إنشاء المنصة الموحدة لإدارة البيانات الضخمة والآلية الموحدة لتشارك المعلومات في بكين لتعزيز تبادل المعلومات الحكومية. ويجب على الدوائر الحكومية المخصصة بحكم طبيعة عملها جمع وتوفير المعلومات الحكومية وتزويدها لمنصة إدارة البيانات الضخمة بشكل دقيق وسريع وكامل.

التوقيعات الإلكترونية الموثوقة التي تستخدمها كيانات السوق عند التعامل مع شؤون الخدمات الحكومية والتي تتوافق مع الشروط المحددة في "قانون التوقيع الإلكتروني لجمهورية الصين الشعبية" يكون لها نفس المفعول القانوني مع التوقيعات المكتوبة بخط اليد أو الأختام؛ ويكون للأختام الإلكترونية نفس المفعول القانوني مع الأختام المادية؛ ويكون للشهادات الإلكترونية نفس المفعول القانوني مع الشهادات الورقية ما لم ينص على خلاف ذلك بموجب أي قانون أو لائحة إدارية.

يمكن استخدام البيانات الإلكترونية الناشئة عن تطبيق تقنية سلسلة الكتل كالأسس والمواد الأرشيفية للتعامل مع شؤون الخدمات الحكومية.

المادة36 - يجب على دائرة الخدمات للشؤون الحكومية في بكين وفقا للقانون وضع قائمة شؤون خدمة الوساطة باعتبارها شرط طلب الحصول على الموافقة الإدارية وإصدارها تجاه المجتمع؛ ولا يمكن للدوائر الحكومية المخصصة اتخاذ أي خدمة الوساطة غير الواردة في القائمة كشرط طلب الحصول على الموافقة الإدارية.

المادة37 - يجب تطبيق نظام الإخطار والالتزام بالنسبة إلى مشاريع الاستثمار في الأصول الثابتة للشركة، ويتم تحديد نطاقها من قبل دائرة التنمية والإصلاح في بكين وإصدارها تجاه المجتمع بعد الحصول على موافقة الحكومة الشعبية في بكين .

المادة38 - في المركز الفرعي في بكين والمدينة العلمية تشونغ قوان تسون والمدينة العلمية هوايرو والمدينة العلمية المستقبلية ومنطقة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية في بكين وغيرها من المناطق المؤهلة، يجب على الحكومة والدوائر المخصصة، عند إعداد خطط التحكم التفصيلية، إجراء التقييم الإقليمي المتزامن للبيئة والمياه والنقل والتوقف عن طلب تقييم مشاريع البناء لكيانات السوق في المناطق بشكل منفصل.

المادة39 - يجب على دائرة التخطيط والموارد الطبيعية في بكين التعاون مع دائرة الإسكان والتعمير المدني والريفي ودائرة التنمية والإصلاح في بكين على وضع نظام الإدارة القائمة على التصنيف لمشاريع البناء للاستثمار الاجتماعي بناءً على الحجم والنوع والموقع لمشاريع البناء وغيرها من العوامل، وتنفيذ الإدارة المتباينة حسب مستوي المخاطر.

فيما يتعلق بمشاريع البناء الهندسية منخفضة المخاطر للإستثمار الاجتماعي، يمكن طلب الحصول على تصريحات التخطيط لمشاريع البناء وتصريحات البناء لها بشكل مشترك، ويجب ألا يتجاوز وقت الموافقة 15 يوم عمل خلال العملية برمتها منذ بدء المشاريع إلى تسجيل الممتلكات العقارية.

المادة40 - تعمل بكين على استكشاف تنفيذ نظام مسؤولية المهندس المعماري في مجال مشاريع البناء المدنية أو الصناعية المنخفضة المخاطر، ويمكن لفريق التصميم الذي نواته هو المهندس المعماري المسجل أو شركة التصميم التي ينضم إليها المهندس المعماري المسجل تقديم التصميم الكامل الدورة والتحقيق والإدارة وغيرها من الخدمات لمشاريع البناء. وتعمل المدينة على استكشاف نظام تأمين المسؤولية المهنية لنظام مسؤولية المهندس المعماري، ودعم شركة التأمين لتطوير منتجات تأمين المسؤولية المهنية لنظام مسؤولية المهندس المعماري.

فيما يتعلق بمشاريع البناء التي يمكنها عدم توظيف المشرف على المشاريع أو لم تملك وحداتها القدرة على إدارة مشاريع البناء الهندسية، يمكن لوحدات البناء شراء التأمين ضد العيوب المحتملة في جودة المشاريع، مما يمكّن شركة التأمين من التكليف بهيئة إدارة المخاطر لإدارة مشاريع البناء الهندسية.

المادة41 - تعمل بكين على مواصلة تحسين إدارة البناء لمشاريع البناء الهندسية. فيما يتعلق بالمشاريع الهندسية للبناء العقاري أو المشاريع الهندسية البلدية التي تتطلب قدرا كبيرا من أعمال الحفر والردم، إذا حصلت وحدات المشاريع على آراء المراجعة حول خطط تصميم المشاريع وكانت مواقع المشاريع مؤهلة، يمكن إجراء أعمال الحفر والردم وحماية المنحدرات وهطول الأمطار مسبقًا؛ ولكن يجب الحصول على تصريحات البناء قبل البدء في إنشاء المشاريع الرئيسية على أبعد تقدير.

المادة42 - يجب على مؤسسات المرافق الاقتصادية وغير الاقتصادية المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز والتدفئة والاتصالات وغيرها الالتعميم عن المعلومات المتعلقة بنطاق الخدمات ومعاييرها ورسومها وإجراءاتها والمهلة الزمنية لإنجازها.

فيما يتعلق بالمشاريع الهندسية الصغيرة التي تتطلب الوصول إلى المرافق البلدية كالملحق لمشاريع البناء التي تستثمرها كيانات السوق، يجب على مؤسسات المرافق البلدية المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والكهرباء المنخفض الجهد وما إلى ذلك تقديم الخدمات المجانية مباشرة أمام أبواب مواقع المشاريع؛ ويجب ألا يتجاوز وقت الوصول إلى الكهرباء المنخفض الجهد 8 أيام عمل.

المادة-43 يجب على شركات الإمداد بالكهرباء ضمان التشغيل العادي والمستقر لمرافق الإمداد بالكهرباء، والتأكد من مطابقة جودة الإمداد بالكهرباء لأحكام الدولة. ويجب على مكتب الإدارة الحضرية في بكين تعزيز الإشراف على المعدل السنوي لموثوقية إمدادات الكهرباء لشركات الإمداد بالكهرباء، وإذا كان المعدل أقل مما تنص عليه أحكام الدولة، يجب إصدار الأمر تجاه الشركات باتخاذ الإجراءات التصحيحية وفرض غرامة يتراوح قدرها بين 50000 يوان و500000 يوان.

المادة-44 يجب على دائرة الضرائب ودائرة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي اتخاذ الإجراءات التالية لتسهيل دفع الضرائب والرسوم على أساس ضمان أمن المعلومات:

(1) دفع التعامل مع الشؤون الضريبية على مستوى المدينة؛

(2) دفع استخدام نظام الإقرار المالي والضريبي المساعد، وتقديم خدمة التحويل التلقائي بين البيانات المالية والإقرارات الضريبية لكيانات السوق؛

(3) إصدار التذكير بالضرائب والتنبيهات بالمخاطر لكيانات السوق؛

(4) تنفيذ الإقرار المشترك والدفع عبر الإنترنت للتأمين الاجتماعي والتأمين الطبي والاحتياطي العام للإسكان؛

(5) استخدام تقنية سلسة الكتل لترويج الفواتير الإلكترونية الخاصة بضريبة القيمة المضافة وغيرها من المستندات الإلكترونية.

المادة45 يجب على دائرة تسجيل الممتلكات العقارية تعزيز التعاون مع دائرة الإسكان والتعمير المدني والريفي ودائرة الضرائب وفقا لأحكام الدولة، وتقديم خدمات قبول النافذة الواحدة والمالجة المتعددة المسارات للتسجيل والمعاملات ودفع الضرائب لكيانات السوق التي تنقل العقارات، ويجب ألا يتجاوز وقت إنجاز الخدمات يوم عمل واحد.

يجب على دائرة تسجيل الممتلكات العقارية، وفقًا لأحكام الدولة و بكين ، تقديم المعلومات التالية لكيانات السوق عبر الإنترنت أو في الموقع:

(1)معلومات عن مساحة الممتلكات العقارية واستخداماتها وغيرهما من الظروف الطبيعية؛

(2)معلومات عن الرهن والحجز وغيرهما من القيود؛

(3)معلومات عن ملكية العقارات المزمع استخدامها لأغراض غير سكنية والتي أصحاب حقوقها هم أشخاص اعتباريون ومنظمات غير اعتبارية، باستثناء ما يتعلق بأسرار الدولة؛

(4)معلومات عن الخرائط المساحية وخرائط قطع الأراضي وغيرهما من الخرائط.

يجب على المحاكم الشعبية الالتعميم في وقته عن حالات محاكمة القضايا المعنية بنزاعات الأراضي والبيانات ذات الصلة.

المادة46 - يجب على دائرة الموانئ في بكين ، وفقًا لمتطلبات الدولة لتعزيز تيسير التجارة عبر الحدود، تقديم خدمات النافذة الواحدة للإقرارات لسلع الاستيراد والتصدير وبيانات الشحن ووسائل النقل، وتعزيز التبادل والتواصل بين معلومات المراقبة والإدارة ومعلومات خدمات النقل اللوجستي لتحقيق التخليص الجمركي غير الورقي، باستثناء الحالات الخاصة المتعلقة بأسرار الدولة.

يجب على الجمارك الالتعميم تعميم عن وقت التخليص الجمركي الإجمالي للشركة التي تقدم البيان الجمركي؛ ويجب على مكاتب إدارة الموانئ تنظيم تحرير وإصدار قائمة رسوم الموانئ، ويجب على شركات خدمة تشغيل الموانئ ألا تفرض رسوما غير واردة في القائمة .

المادة47 - يجب على دائرة الجمارك ودائرة التجارة وغيرهما من الدوائر الحكومية المخصصة تبسيط شؤون الموافقة والتوثيق لحلقات الاستيراد والتصدير وفقا للقانون، وتحسين إجراءات التخليص الجمركي، وإلغاء عملية التفتيش في الموانئ حيثما أمكن ذلك؛ فيما يتعلق بكيانات السوق المستوفية الشروط المحددة، يجب إجراء التخليص والحجر الصحي قبل الاختبار والتخليص قبل دفع الضرائب والتخليص قبل تصحيح الوثائق.

يجب تشجيع الشركات على طلب التخليص الجمركي مسبقا، وإجراء مراجعة الوثائق مسبقًا، ويجب التعامل مع الأخطاء الموجودة في طلب التخليص الجمركي مسبقا وفقًا لآلية تحمل الأخطاء ذات الصلة.

المادة48 - يجب على الحكومة والدوائر المخصصة إنشاء آلية التواصل الروتيني بين الحكومة والشركات، والاستماع إلى آراء كيانات السوق، وتوفير معلومات السياسة لكيانات السوق، وتنسيق وحل الصعوبات والمشاكل التي تواجهها كيانات السوق.

يمكن لكيانات السوق القيام بالتحقيق ورفع الشكاوى بشأن بيئة الأعمال عن طريق خط الخدمة الساخن 12345 وهواتف الدوائر ومواقع الشبكات الحكومية ووسائل الإعلام الحكومية الجديدة إلخ. يجب على الدوائر الحكومية المخصصة ومؤسسات المرافق البلدية الاقتصادية وغير الاقتصادية تنسيق وحل المشاكل والرد عليها وفقا للمهلة الزمنية المحددة؛ يجب عليها القيام بالإخطار في وقته مع توضيح الحالات في حالة عدم حلها.

المادة49 - يجب دعم اللجنة الإدارية للمركز الفرعي في بكين واللجنة الإدارية لمنطقة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية في بكين والحكومات الشعبية المؤهلة لمناطق بكين لاستكشاف تنفيذ البرنامج التجريبي المتمثل في مركزية سلطة الترخيص الإداري نسبيًا، حيث يمكن لجهاز إداري واحد ممارسة سلطة الترخيص الإداري الخاصة بالأجهزة الإدارية ذات الصلة.

تعمل بكين على استكشاف إمكانية إطلاق البرنامج التجريبي للموافقة المشتركة على رخص العمل والرخص الإدارية ذات الصلة في بعض المجالات. يمكن لكيانات السوق التقدم بطلب الحصول على الرخص الإدارية ذات الصلة في نفس الوقت الذي تتقدم فيه بطلب التسجيل، ويجب التعامل مع الطلب من قبل مكتب مراقبة وإدارة السوق وغيره من الدوائر الحكومية المخصصة بشكل مشترك.

تعمل بكين على استكشاف إطلاق البرنامج التجريبي للترخيص الإداري الشامل في بعض الصناعات. ويمكن دمج الرخص الإدارية العديدة المتعلقة بصناعة ما في رخصة إدارية شاملة واحدة للصناعة، ويمكن تسجيل معلومات الترخيص الإداري ذات الصلة برخصة إدارية شاملة واحدة للصناعة.

تعمل بكين على استكشاف آلية المراجعة والإدارة القائمة على تصنيف المخاطر.

المادة-50 تعمل بكين على تطبيق نظام "المراجعات الإيجابية والسلبية" للخدمات الحكومية، ويمكن لكيانات السوق إجراء التقييم لحالات تعامل الدوائر الحكومية وموظفيها مع شؤون الخدمات الحكومية. ويجب وضع الإجراءات المحددة وإصدارها تجاه المجتمع من قبل دائرة الخدمات الحكومية في بكين .

الباب الرابع المراقبة والإدارة وتنفيذ القانون

المادة51 - يجب على الحكومة ودوائرها المخصصة أداء واجباتها للمراقبة والإدارة وفقًا للقانون، وابتكار طرق المراقبة والإدارة، والالتزام بالمراقبة والإدارة بشكل عادل ومنصف، والمراقبة والإدارة القائمتين على الائتمان، والمراقبة والإدارة بشكل شامل، وتحقيق تنفيذ القانون بشكل صارم ومنظم ومنصف ومتحضر.

المادة52 - يجب على قائمة الصلاحيات التي يتم إعدادها من قبل الدوائر الحكومية المخصصة تحديد الشؤون الخاضعة للمراقبة والإدارة وتنفيذ القانون وأسسها وكياناتها وصلاحياتها ومحتوياتها وطرقها وإجراءاتها وإجراءات العقوبة المتعلقة بها.

المادة53 - تعمل بكين على تطبيق نظام المراقبة والإدارة القائمة على التصنيف الائتماني. ويجب على الدوائر الحكومية المخصصة وضع معايير التصنيف الائتماني في الصناعات والمجالات الخاصة بها بناءً على نتائج تقييم المعلومات الائتمانية العامة. فيما يتعلق بكيانات السوق ذات الوضع الائتماني الجيد والمخاطر المنخفضة، يجب تقليل نسبة ومرات التفتيش؛ وفيما يتعلق بكيانات السوق التي لديها سجل من انتهاك القانون أو خرق العقد والمخاطر العليا ، يجب زيادة نسبة وجولات التفتيش.

المادة54- يجب على دائرة الاقتصاد والمعلومات في بكين إنشاء وإكمال نظام الإصلاح الائتماني لكيانات السوق، وتوضيح إمكانية كيانات السوق الفاقدة المصداقية في إصلاح الائتمان من خلال تقديم التعهد الائتماني واتخاذ الإجراءات التصحيحية الائتمانية واجتياز التحقق من الائتمان وتلقي التدريب الموضوعي وتقديم التقرير الائتماني والمشاركة في الأنشطة الخيرية وما إلى ذلك. فيما يتعلق بكيانات السوق التي قد أنجزت الإصلاح الائتماني، يجب على الدوائر الحكومية المخصصة التوقف عن تعميم معلومات فقدان مصداقية الكيانات في وقته.

المادة55 - يجب على الدوائر الحكومية المخصصة، وفقاً لمبادئ التشجيع على الابتكار والتنمية والتأكد من الجودة والسلامة، وضع القواعد والتدابير للمراقبة والإدارة بصورة مؤقتة وانتقالية تجاه الطبيعة والخصائص التي تتمثل في التقنيات الجديدة والصناعات الجديدة وأشكال الأعمال الجديدة والنماذج الجديدة، وتنفيذ المراقبة والإدارة بشكل شامل ومتزن، وتوجيه نموها السليم والمنظّم.المادة-56 تنفذ بكين المراقبة والإدارة عن طريق "الاختيار العشوائي للمفتَّشين والمفتِّشين والإفصاح العام" في الصناعات والمجالات غير تلك المتعلقة مباشرة بالأمن القومي والأمن العام وحياة المجتمع وصحته، مما حقق الاختيار العشوائي للمفتَّشين، والتعيين العشوائي للمفتِّشين، والإفصاح عن شؤون التفتيش ونتائج التحقيق منها تجاه المجتمع في وقته.

يجب على الدوائر الحكومية المخصصة تحديد نطاق نظام المراقبة والإدارة المتميز بـ"الاختيار العشوائي للمفتَّشين والمفتِّشين والإفصاح العام" في صناعاتها أو مجالاتها، وإكمال نظام التفتيش العشوائي، وتنقيح القواعد التفصيلية ذات الصلة، وضمان المراقبة والإدارة العادلتين.

المادة-57 تعمل بكين على إكمال نظام الإبلاغ والشكوى عن مخالفات القوانين والأنظمة، وإفساح قنوات الرقابة العامة. ويجب على الدوائر الحكومية المخصصة التحقيق من قضايا الإبلاغ والشكوى الواردة إليها.

تعمل بكين على دفع إنشاء نظام المُخبرين عن المخالفات في الصناعات والمجالات المحددة، وتشجيع المطلعين على الصناعات والمجالات على الإبلاغ عن كيانات السوق المشتبه بها في ارتكاب المخالفات الجسيمة للقوانين واللوائح ووجود المخاطر المادية والأخطار الخفية، ورفع ملاءمة وفعالية إجراءات المراقبة والإدارة وتنفيذ القانون. إذا ثبتت الشبهة بعد التحقق، يجب على الدوائر الحكومية المخصصة زيادة المكافأة للمُخبرين وحمايتهم بشكل صارم.

المادة58 - يجب على الدوائر الحكومية المخصصة وضع خططها السنوية لإجراء تفتيش تنفيذ القانون، وإصدارها تجاه المجتمع قبل نهاية شهر مارس من كل عام.

يجب أن تغطي الخطط السنوية لإجراء تفتيش تنفيذ القانون الكيانات المفتَّشة ونطاق المفتًّشين وطرق التفتيش وبنود التفتيش ونسبة التفتيش وغيرها من المحتويات.

المادة-59 تعمل بكين على تطبيق نظام قائمة التفتيش الإداري خلال عملية التفتيش الموقعي. يجب على الدوائر الحكومية المخصصة في بكين وضع قوائم التفتيش الإداري للصناعات والمجالات الخاصة بها، وتحديد محتويات التفتيش وطرقه ومعاييره إلخ.

يجب على الدوائر الحكومية المخصصة إجراء التفتيش بالموقع وفقًا لقائمة التفتيش الإداري، ولا يجوز تغيير محتويات التفتيش وطرقه ومعاييره بدون إذن، ولا يجوز مطالبة المفتَّشين بإعداد مواد التقارير المكتوبة أو مطالبة الأشخاص المسؤولين بالمصاحبة في عملية التفتيش، مما يقلل التأثير على كيانات السوق.

المادة60 - إذا كان من الضروري لدوائر المراقبة والإدارة المختلفة أن تقوم بتفتيش محتويات المراقبة والإدارة المتعددة للمفتَّشين في المناطق المعينة أو خلال الفترة المحددة، يجب على الدوائر القائدة المنظمة والدوائر المشاركة إنجاز جميع شؤون التفتيش عن طريق التفتيش المشترك على نفس المفتَّشين في وقت واحد.

المادة-61 تعمل بكين على تنفيذ القانون الشامل، وتقليل كيانات تنفيذ القانون ومستوياته، وتكوين فرق تنفيذ القانون الشامل في مجالات الزراعة والشؤون الريفية، والسياحة الثقافية، والبيئة البيولوجية، والمواصلات والنقل، ومراقبة السوق وإدارتها، وتنظيم قوى تنفيذ القانون على مستوى الحي والقرية، وممارسة سلطة فرض العقوبات الإدارية بطريقة مركزة نسبيًا وفقًا للقوانين ذات الصلة.

المادة-62 يجب على الدوائر الحكومية المخصصة في بكين، بناءً على الحقائق والطبيعة والظروف ودرجة الضرر الاجتماعي للمخالفات القانونية وحالة القضاء على العواقب الضارة والخطأ الذاتي للمخالفين، إنشاء وإكمال نظام التقدير المعياري لفرض العقوبات الإدارية في صناعاتها ومجالاتها الخاصة، وتحديد الحالات المعينة لتخفيف العقوبات الإدارية أو توقيع العقوبات المخففة أو الإعفاء من العقوبات وفقًا للقانون. يجب على الدوائر الحكومية ذات الصلة في بكين والأحياء ومكاتب الشوارع والحكومات الشعبية على مستوى البلدية والقرية الاتباع الصارم لمعيار التقدير وعدم فرض العقوبات الإدارية التي تتجاوز معيار التقدير بدون إذن.

المادة-63 يجب على الدوائر الحكومية المخصصة في بكين ، بناءً على خطورة العواقب المترتبة على مخالفات كيانات السوق، تقسيم المخالفات الخاضعة للعقوبات الإدارية إلى المخالفات العامة والمخالفات الجسيمة، ووضع وإصدار القائمة وفترة نشر الالقائمة تجاه المجتمع.

بالنسبة للمخالفات العامة، تكون فترة نشر معلومات العقوبات الإدارية ثلاثة أشهر كالحد الأدنى وسنة واحدة كالحد الأقصى؛ وبالنسبة للمخالفات الجسيمة، تكون فترة نشر معلومات العقوبات الإدارية سنة واحدة كالحد الأدنى وثلاث سنوات كالحد الأقصى. عند انتهاء فترة النشر، يتوقف نشر معلومات العقوبات الإدارية باستثناء ما لم يتم تنفيذ قرار العقوبات الإدارية. إذا وجدت كيانات السوق أنه لا ينبغي نشر معلومات العقوبات الإدارية، يحق لها أن تطلب من كيانات الالتعميم ذات الصلة إجراء التصحيحات.

إذا قامت كيانات السوق بتنفيذ قرار العقوبات الإدارية خلال المهلة الزمنية المحددة وإزالة أو تخفيف العواقب الضارة لمخالفاتها القانونية طوعا، يمكن للدوائر الحكومية المخصصة تقليص فترة النشر بفترة ما بين 3 و12 شهرًا وفقًا للواقع بعد طلب كيانات السوق له.

الباب الخامس ضمان سيادة القانون

المادة64 - يجب على الحكومة والدوائر المخصصة إجراء مراجعة المنافسة العادلة عند وضع السياسات والتدابير ذات العلاقة الوثيقة بأنشطة الإنتاج والتجارة لكيانات السوق، بما فيها الوصول إلى الأسواق وتنمية الصناعات وتشجيع الاستثمار والمناقصات والمشتريات الحكومية ومعايير الأعمال التجارية ومعايير الكفاءة إلخ.

إذا رأت كيانات السوق أن السياسات أو التدابير تؤثر على المنافسة العادلة، يحق لها إبلاغ دائرة مراقبة وإدارة السوق؛ ويجب على دائرة مراقبة وإدارة السوق التعامل مع الإبلاغ في وقته وتقديم النتائج.

المادة65 - يجب على الحكومة والدوائر المخصصة مراعاة آراء كيانات السوق والجمعيات والغرف التجارية للصناعات عند وضع السياسات والتدابير ذات العلاقة الوثيقة بأنشطة الإنتاج والتجارة لكيانات السوق باستثناء السياسات والتدابير التي يقتضي القانون إبقائها سرية، وطلب الآراء من المجتمع علنيا عبر الصحف والإنترنت، وإنشاء وإكمال آلية التغذية الراجعة لحالة اعتماد الآراء. ويجب ألا تقل فترة طلب الآراء المجتمع علنيا عن 30 يومًا.

المادة66 - يجب على الحكومة والدوائر المخصصة توفير فترة التكيف والتعديل التي لا تقل عن 30 يومًا لكيانات السوق عند وضع السياسات والتدابير ذات العلاقة الوثيقة بأنشطة الإنتاج والتجارة لكيانات السوق باستثناء السياسات والتدابير التي تتعلق بالأمن القومي أو التي سيصبح صعب التنفيذ إذا لم يتم تنفيذها فور إصدارها.

المادة67 - يجب على الدوائر الحكومية المخصصة تسوية الوثائق المعيارية الإدارية المعنية في وقته وفقا للاحتياجات في تعميق الإصلاح الشامل وحكم الدولة وفقا للقانون على نحو شامل والنمو الاقتصادي والاجتماعي وأيضا حالة الوضع والتنقيح والإلغاء للقانون الأعلى، ويجب التعميم عن نتائج التنظيف تجاه المجتمع.

المادة68 - يجب على الحكومة والدوائر المخصصة إجراء المراجعة القانونية عند وضع السياسات والتدابير ذات العلاقة الوثيقة بأنشطة الإنتاج والتجارة لكيانات السوق.

إذا رأت كيانات السوق أن القواعد الإدارية الحكومية أو الوثائق المعيارية الإدارية للحكومة الشعبية في بكين تتعارض مع أي قانون أو لائحة، يمكن تقديم الاقتراح المكتوب للمراجعة إلى اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب في بكين ؛ وإذا رأت أن الوثائق المعيارية الإدارية لدوائر الحكومة الشعبية في بكين أو الحكومات الشعبية بالأحياء تتعارض مع أي قانون أو لائحة أو قاعدة إدارية، يمكن تقديم الاقتراح المكتوب للمراجعة إلى الحكومة الشعبية في بكين أو اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب بالأحياء؛ وإذا رأت أن الوثائق المعيارية الإدارية لدوائر الحكومات الشعبية بالأحياء أو الحكومات الشعبية بالقرى والبلديات تتعارض مع أي قانون أو لائحة أو قاعدة إدارية، يمكن تقديم الاقتراح المكتوب للمراجعة إلى الحكومات الشعبية بالأحياء. ويجب على الدوائر المخصصة التعامل مع الاقتراحات وفقا للإجراءات المقررة

المادة-69 تدعم بكين تنمية مؤسسات التحكيم التجاري ومؤسسات الوساطة التجارية في بكين وتدعم انضمامها إلى المنصات المتنوعة المتكاملة لحل النزاعات التجارية الدولية.

ويجب تشجيع كيانات السوق على اختيار مؤسسات التحكيم التجاري أو مؤسسات الوساطة التجارية في بكين لحل النزاعات.

المادة70 - يجب على الدوائر المخصصة إكمال أنظمة إدارة الصناعات في التوثيق القضائي وتقييم الأصول وتدقيق ومراجعة الأسعار إلخ، ودفع المؤسسات ذات الصلة لتحسين إجراءات عملها وتقليل الحدود الزمنية لعملها ورفع جودة عملها والتحقق من الوقائع بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة.

يجب على المحكمة الشعبية العليا في بكين إنشاء وإكمال القواعد والمعايير الخاصة بالاختيار والتقدير والتقييم للمؤسسات المكلفة بالتوثيق القضائي وتقييم الأصول وتدقيق ومراجعة الأسعار، وإصدارها تجاه المجتمع، وإخطار الدوائر ذات الصلة بشكل منتظم بنتائج تقييم المؤسسات المكلفة.

مادة71 - تعمل المحاكم الشعبية على تحسين كفاءة وجودة محاكمة قضايا الملكية الفكرية من خلال اتخاذ الإجراءات التالية وفقا للقانون:

(1) دفع آلية المحاكمة الفورية المتمثلة في التمييز بين القضايا المعقدة والمبسطة؛

(2) توسيع نطاق القضايا التي يُنظر فيها بموجب نظام محاكمة القاضي الوحيد؛

(3) تعيين المحققين الفنيين للمشاركة في أنشطة التقاضي لقضايا الملكية الفكرية ذات الخصائص المهنية والفنية القوية.

المادة72 - يجب على الدوائر الحكومية المخصصة إنشاء آلية التنسيق لعمل إفلاس الشركات مع المحاكم الشعبية، ودعم تصفية الإفلاس أو إعادة التنظيم للشركات التي تستوفي شروط الإفلاس، وتنسيق وحل المشكلات بما فيها الإصلاح الائتماني للشركات المفلسة وإلغاء تسجيلها والاستقرار الاجتماعي.

مادة73 - تعمل المحاكم الشعبية على استكشاف إنشاء آلية إنقاذ الإفلاس بما فيها إعادة التنظيم وتحديد الهوية وإعادة التنظيم مسبقا، وتحسين آلية محاكمة قضايا الإفلاس المتمثلة في التمييز بين القضايا المعقدة والمبسطة، ورفع كفاءة التعامل مع قضايا الإفلاس.

المادة74 - يجب على المحكمة الشعبية العليا في بكين إنشاء آلية التفاعل للتصرف في ممتلكات قضايا الإفلاس بالتعاون مع دائرة التخطيط والموارد الطبيعية ودائرة إدارة المرور التابعة لجهاز الأمن العام وغيرهما من الدوائر الحكومية المخصصة، وتوحيد قواعد التصرف في الأراضي والممتلكات العقارية والمركبات للشركات المفلسة، ورفع كفاءة التصرف في ممتلكات الإفلاس.

المادة75 - يجب على دائرة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي تكثيف الجهود لحماية الحقوق والمصالح لموظفي الشركات المفلسة، وتنسيق وحل الشؤون مثل نقل علاقة التأمين الاجتماعي للموظفين والإدارة الاجتماعية للمتقاعدين ونقل السجلات، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للموظفين.

المادة76 - إن دخل إعادة هيكلة الديون الذي تحصل عليه الشركات من خلال إعادة التنظيم يخضع للسياسات المتعلقة بضريبة دخل الشركة وفقا لأحكام الدولة ذات الصلة. ويجب على الأجهزة الضريبية تخفيض أو الإعفاء من ضريبة الممتلكات العقارية وضريبة استخدام الأراضي الحضرية والبلدية الخاصتين بالشركات المفلسة وفقًا للقانون.

أثناء إعادة تنظيم الشركات المفلسة، تقوم الأجهزة الضريبية بإنهاء الوضع التجاري الغير سليم لحسابات الشركات المفلسة بشكل تلقائي أو بناءً على طلب أمناء الإفلاس وفقًا للأحكام ذات الصلة.

المادة77 - يحق لأمناء الإفلاس التحقيق عن مواد التسجيل وحالة دفع رسوم التأمين الاجتماعي ومعلومات الحسابات المصرفية والودائع للشركات المفلسة، والمعلومات المتعلقة بالممتلكات العقارية والمركبات وحقوق الملكية الفكرية لها، ويجب على الدوائر الحكومية والمؤسسات المالية ذات الصلة التعاون معهم.

المادة78 - يجب على المحاكم الشعبية إكمال آلية ضمان حقوق ومصالح الدائنين في قضايا الإفلاس، وحماية حق القرار لاجتماعات الدائنين في توزيع أصول الشركات المفلسة والتصرف فيها، وحماية حق المعرفة والمشاركة والمراقبة للدائنين.

المادة79 - تعمل المحكمة الشعبية العليا وهاز الأمن العام في بكين وغيرهما من الدوائر الحكومية المخصصة على إنشاء آلية التحقيق عن الخاضعين للتنفيذ ومركباتهم. إذا كانت المحاكم الشعبية خلال عملية تنفيذ القضايا في حاجة إلى التحقيق عن أي شخص خاضع للتنفيذ، أو ممثله القانوني، أو الشخص الرئيسي المسؤول عنه، أو الشخص المسؤول مباشرة الذي يؤثر على أداء الضرائب، أو الشخص المدير الفعلي، أو مركبات أي شخص خاضع للتنفيذ، يمكنها أن تطلب المساعدة في التحقيق من جهاز الأمن العام ويجب على جهاز الأمن العام التعاون معها.

المادة-80 يجب على جمعية أمناء الإفلاس تعزيز الانضباط الذاتي في الصناعة، وتكثيف الجهود لتدريب أمناء الإفلاس، ورفع قدراتهم ومستواهم لأداء الواجبات.

المادة81 - إذا لم تقم الحكومة ودوائرها المخصصة وموظفوها بأداء الواجبات وفقا للقانون حسب أحكام هذه اللائحة أو إذا قامت بانتهاك الحقوق والمصالح المشروعة للشركات، يجب محاسبة مسؤوليتها وفقا للقوانين واللوائح.

الباب السادس الأحكام التكميلية

المادة82 - يمكن للحكومة ودوائرها المخصصة وضع الإجراءات أو القواعد التفصيلية التنفيذية ذات الصلة وفقاً لهذه اللائحة.

المادة-83 تعتبر هذه اللائحة قيد التنفيذ منذ 28 إبريل 2020.