يقصد بالإداريين كافة الجهات المختصة باستلام موجودات المؤسسات المفلسة وإدارة شؤون الإفلاس وفق القوانين خلال عملية الإفلاس .

أولًا. تحسين نظام إلغاء المؤسسات المفلسة وتسجيل مستجدات أوضاعها

1. بعد استلام طلب الإفلاس، يتم تقديم البيانات الخاصة بكل مؤسسة مفلسة إلى نظام إعلان المعلومات الائتمانية للمؤسسات بالصين عبر موقع معلومات ملفات إفلاس المؤسسات وإعادة تنظيمها بالصين، مع إعلان آخر التطورات المرتبطة بوضع كل مؤسسة مفلسة في الوقت المناسب.

2. قبل انتهاء عملية التصفية لكل مؤسسة معادة التنظيم بسبب الإفلاس أو عملية التراضي، لا يجوز لأي جهة مختصة برقابة وإدارة السوق إجراء أي تغيير في سجل المؤسسة.

3. يجوز للإداريين طلب إلغاء المؤسسة المفلسة، بموجب خطاب طلب إلغاء سجل المؤسسة أو القرار الصادر عن المحكمة الشعبية بشأن تحديد عملية الإفلاس، ولكن لا يسمح للجهات المختصة برقابة وإدارة السوق بوضع شروط إضافية لإلغاء التسجيل المبسط.

4. في حال فقدت المؤسسة التي تطلب الإفلاس وفق إجراءات الإلغاء المبسطة السجل التجاري الخاص بها، فلا يمكنها استلام سجل تجاري جديد بعد إعلانها بيان ببطلان السجل التجاري الخاص بها عبر نظام إعلان المعلومات الائتمانية الخاصة بالمؤسسات في الصين أو نشرها إعلان في الصحف عن فقدان السجل التجاري.

5. في حال إفلاس المؤسسة بسبب إخلال مدير أو مراقب أو إداري رفيع المستوى بالتزاماته وأداء واجباته، وأمرت المحكمة الشعبية بتحمله المسؤولية المقابلة، فيجوز للإداريين التقدم بطلب تسجيل قيود على مؤهلات الموظف ذي الصلة إلى جهات مختصة برقابة وإدارة السوق والإدارة المالية وغيرها، بموجب المستندات القانونية الفعالية، وذلك عبر موقع معلومات ملفات إفلاس المؤسسات وإعادة تنظيمها بالصين.

ثانيًا. تعزيز مشاركة ودعم المؤسسات المالية في عملية الإفلاس

1. على المؤسسات المالية دعم الإداريين لأداء مهامهم القانونية عند استلامهم وإدارتهم لموجودات الشركات المفلسة، وإنشاء واكتمال آليات عمل الخدمات المالية المرتبطة بعملية الإفلاس، وتعزيز تأييد المؤسسة في مجالي إعادة التنظيم والتراضي.

2. بالنسبة للبنوك التجارية والشركة العاملة في مجال الأوراق المالية أو التأمينات المفلسة أو قضايا الإفلاس التي لها تداعيات كبرى محليًا، ويتولى فريق التصفية العمل كإداريين، فيجوز للمحكمة الشعبية تعيين شركة إدارة أصول مالية بصورة قانونية كعضو في فريق التصفية للمشاركة في عملية الإفلاس.

3. يجوز للإداريين طلب إنشاء حسابات بنكية لهم، بموجب كتاب الحكم الصادر عن المحكمة الشعبية بشأن قبول طلب الإفلاس، وقرار تعيين الإداريين، والأوراق الثبوتية الخاصة بالإداريين المسؤولين.

4. ينبغي على البنك توحيد عملية فتح الحسابات الخاصة بالإداريين، وتقليص مدة فتح الحساب، وترقية صلاحيات الحسابات البنكية الخاصة بالإداريين، وتيسير استخدامهم لهذه الحسابات.

5. ينبغي تشجيع الجهات المختصة على خفض كلفة فتح واستغلال الحسابات الخاصة بالإداريين، وتحسين إجراءات تمديدها، وإبلاغ الإداريين في الوقت المناسب قبل انتهاء صلاحية حساباتهم.

6. على الإداريين إلغاء حساباتهم فور الانتهاء من أداء مهامهم المحددة.

7. يمكن للإداريين استلام وإدارة حسابات المؤسسة المفلسة، بموجب الحكم الصادر عن المحكمة الشعبية بشأن قبول طلب الإفلاس وقرار تعيين الإداريين، وتحويل الرصيد من الحسابات المذكورة وفق القوانين، وتفعيل أو إلغاء الحسابات غير الطبيعية، والاطلاع على كافة البيانات، مثل حالات التجميد القضائي، وتفاصيل المعاملات، والوضع الائتماني وغيرها من الأعمال، وينبغي على المؤسسات المالية التعاون معهم بهذا الشأن.

8. ينبغي إفساح المجال الكامل لأدوار لجنة الدائنين التابعة للمؤسسات المالية واجتماع حملة سندات الخزانة وغيرها في آلية التشاور الجماعي، للتنسيق والتفاوض في عملية إفلاس المؤسسة.

9. يتم تشجيع المؤسسات المالية على الامتناع عن حق التصويت في نطاق معقول، وحثها على ممارسة حق التصويت بشكل فعال أثناء عملية الإفلاس، لاسيما خلال عملية إعادة التنظيم.

10. في حال إفلاس المؤسسات المالية، فيجب على الإداريين تعزيز التنسيق مع الجهات المختصة بإدارة الشؤون المالية، للحفاظ على الاستقرار المالي.

11. ينبغي على المؤسسات المالية بالقطاع المصرفي تقديم قروض ائتمانية للمؤسسات معادة التنظيم ذات القيمة العالية والمستقبل الواعد التي تتجاوب مع اتجاه سياسات التنمية الصناعية في البلاد، وفق السبل السوقية والقواعد القانونية.

12. يتم تشجيع المؤسسات المالية المؤهلة على إنشاء صندوق نقد خاص بمعاملة الموجودات رديئة الجودة، والمشاركة في إعادة تنظيم المؤسسات.

13. من الضرورة تشجيع الصناديق مثل صناديق النقد الاستثمارية لحقوق الملكية الخاصة وصناديق النقد الاستثمارية للصناعات وصناديق النقد الخاصة بمعاملة الموجودات رديئة الجودة على تقديم دعم التمويل للمؤسسات معادة التنظيم التى تتماشى مع اتجاه السياسات الصناعية الوطنية في عملية الإفلاس.

14. بعد الموافقة على برنامج إعادة التنظيم من المحكمة الشعبية أو الانتهاء من تنفيذ برنامج إعادة التنظيم، يجوز للمؤسسة معادة التنظيم أو الإداريين المعنيين طلب إضافة البيانات المعنية في قاعدة البيانات الائتمانية المالية الأساسية، بموجب الحكم الصادر عن المحكمة الشعبية، من أجل عكس وضع إعادة التنظيم الخاص بالمؤسسة في الوقت المناسب.

15. ينبغي تشجيع المؤسسات المالية على مراجعة واعتماد متطلبات التمويل المعقولة للمؤسسات المعاد تنظيمها مثلها مثل المؤسسات العادية وفقًا للقوانين واللوائح، والعمل بشكل جيد لاستعادة ائتمان المؤسسات المعاد تنظيمها.

16. ينبغي إفساح المجال كاملًا للدور الإيجابي للإداريين في مجال مكافحة المخالفات، مثل "الهروب من الديون الخبيثة".

17. على الإداريين تعزيز ملاحقة وإدارة موجودات المؤسسة المفلسة، واتخاذ إجراءات فعالة لضمان أجور العاملين والمستحقات القانونية الأخرى، مثل رسوم الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، وإبلاغ لجنة الدائنين التابعة للمؤسسات المالية واجتماع الدائنين في أول وقت عن آخر التطورات. عند الاشتباه في تورط موظفين بالمؤسسة المفلسة في جرائم، فينبغي على الإداريين المعنيين إبلاغ الجهات القضائية أو النيابية المختصة بالأدلة فورًا.

18. يجب على المؤسسات المالية دعم الإداريين في ملاحقة موجودات المؤسسات المفلسة، وإبلاغ الإداريين المعنيين عن كل التصرفات المتعلقة بعمليات النقل الخبيثة لموجودات المؤسسات المفلسة.

ثالثًا. تبسيط معالجة الشؤون الضريبية للمؤسسات المفلسة

1. على المؤسسة التي تقوم بعملية الإفلاس الخضوع لإدارة الضريبية التي تفرضها الجهات المختصة بالضرائب. في حال تكليف الإداريين بإدارة موجودات المؤسسة وشؤونها التجارية، فيقوم الإداريون بتسديد كافة الالتزامات الضريبية ذات الصلة المنصوص عليها في القوانين نيابةً عن المؤسسة المفلسة.

2. في حال احتاجت المؤسسة المفلسة إلى فواتير أثناء تنفيذ العقود المبرمة ومعاملة موجوداتها أو استمرار أنشطتها التجارية وغيرها من الأسباب في عملية الإفلاس، فيجوز للإداريين المعنيين استلام واستصدار الفواتير باسم دافع الضرائب من الجهة الضريبية المختصة.

3. أثناء حث دافعي الضرائب على تسديد كافة الالتزامات الضريبية الجديدة التي تظهر أثناء عملية الإفلاس، ينبغي على الجهات المختصة بالضرائب أيضًا تزويدهم بعدد معقول من الفواتير وفق اللوائح ذات الصلة.

4. بعد قيام الجهات المختصة بالضرائب والجمارك والإدارات الأخرى بتحصيل أصل الضرائب وغرامات التأخير وغرامات التخلف عن السداد من حسابات المؤسسات المفلسة أثناء عملية تصفية الإفلاس وفقًا للقانون، ينبغي وضع أصل الضرائب المستحقة وغرامات التأخير وغرامات التخلف عن السداد في الخزانة وفقًا لنسب التعويض المحددة المنصوص عليها في برنامج توزيع الموجودات الصادر عن المحكمة الشعبية، ويتم شطب أصل الضرائب المستحقة وغرامات التأخير وغرامات التخلف عن السداد التي لا يمكن تعويضها وفقًا للقانون.

5. بالنسبة للمؤسسة التي تشهر إفلاسها وفق قرار المحكمة الشعبية، فيطلب الإداريين المعنيين إلغاء كافة التراخيص الضريبية بموجب الحكم الصادر عن المحكمة الشعبية بشأن إنهاء عملية تصفية الإفلاس. في هذه الحالة، تقوم الجهات المختصة بالضرائب بإصدار وثائق استيفاء الضرائب، وشطب "الديون الميتة" وفق الأحكام ذات الصلة.

6. في عملية إعادة التنظيم أو التراضي، يجوز للإداريين أو المؤسسة المفلسة تقديم طلب إلى الجهة المختصة بالضرائب، لاستعادة التصنيف الائتماني في سجل دافعي الضرائب بعد تعويض الجهة المختصة بالضرائب وفق القوانين. في هذه الحالة، يمكن للجهة المختصة بالضرائب تقييم التصنيف الائتماني في سجل دافعي الضرائب، بموجب برنامج إعادة التنظيم أو اتفاقية التراضي الموافق عليها من المحكمة الشعبية.

7. بالنسبة للمؤسسة المفلسة التي تم إدراجها في نظام قضايا خيانة الأمانة ومخالفات قانون الضرائب الكبرى، يتم إيقافها عن الإعلان واستبعادها من لوحة الإعلانات، مع إبلاغ الجهات المختصة بالإدارة وفرض العقوبات بشكل مشترك عن المستجدات في أول وقت.

8. ينبغي على كل الجهات المختصة توفير كافة الظروف التي تمكن المؤسسات من متابعة أعمالها العادية، بعد رفع العقوبات عنها وفق القوانين والأحكام المعنية وفي نطاق الصلاحيات المعينة.

9. استنادا إلى برنامج إعادة التنظيم أو اتفاقية التراضي الموافق عليها أو المعتمدة من المحكمة الشعبية بشأن خسارة الموجودات، ينبغي خصم خسارة الموجودات وفق قانون الضرائب، من أجل الوصول إلى ما يترتب على معاملة موجودات المؤسسات المفلسة.

10. ينبغي على الجهات المختصة بالضرائب النظر في الوثائق المطلوبة التي تقدمها المؤسسات المفلسة في أسرع وقت ممكن، لتقديم التسهيلات لمعالجة الإجراءات.

رابعا. اكتمال آليات معاملة الموجودات

1. يتم السماح للمؤسسة المفلسة بالتنازل عن العقارات أو الأراضي المستقلة الخاصة بها، وينبغي على الجهات المختصة بالموارد الطبيعية على مستوى المدينة أو المحافظة الموافقة على كافة الطلبات ذات الصلة بها وفق الظروف الواقعية في أول وقت.

2. في حال وجوب تحديد شروط إضافية لمعاملة العقارات نظرًا لتغير الخطط المعينة وغيره من الاعتبارات، فينبغي إبلاغ الإداريين المعنيين في أول وقت عن المعايير والأسس الواضحة.

3. في حال حصول المؤسسات المفلسة على حقوق استخدام الأراضي من خلال تكليف حكومي، فيجوز إتمام الإجراءات المطلوبة عند التنازل عنها في المستقبل لدى الحكومات الشعبية التي تمتلك سلطة الموافقة وفق القوانين.

4. ينبغي تحديد إجراءات اكتمال العقارات التي لم تتم معاينتها أو تظهر العيوب عليها، وتوضيح ملكياتها، وإتمام إجراءات تسجيل ملكيات العقارات للمؤسسات المفلسة، وتمكين الإداريين من تسريع وتيرة معاملة موجودات المؤسسات المفلسة.

5. ينبغي استغلال كافة منصات التداول المختصة التي تحتوي على مختلف العناصر الخاصة بالموجودات المتنوعة، ومساعدة الإداريين على رفع كفاءة معاملة الموجودات.

6. بعد قبول قضية إفلاس المؤسسة لدى المحاكم الشعبية، يجوز للإداريين طلب إنهاء كافة القيود من الجهات المختصة والمؤسسات المالية، بما فيها إجراءات مصادرة وحجز وتجميد موجودات المؤسسة المفلسة، بموجب الحكم بشأن الإفلاس وقرار تعيين الإداريين. في هذه الحالة، ينبغي على كافة الجهات المختصة التعاون مع الإداريين وفق قانون إفلاس المؤسسات.

7. بعد رفع القيود المذكورة، ينبغي على الإداريين إبلاغ الجهات والوحدات التي فرضت القيود.

8. إذا طلب الإداريون استلام ومعاملة البضائع الخاضعة للمراقبة الجمركية، فينبغي إتمام كافة الإجراءات لدى الهيئة الجمركية. في هذه الحالة، ينبغي على الهيئة الجمركية تقديم التسهيلات والإرشادات أثناء إتمام الإجراءات المذكورة.