من أجل مواصلة تحسين بيئة الأعمال في العاصمة، وتعزيز إقامة نظام المصداقية للشركات وغيرها من كيانات السوق، ورفع فعالية تسليم المستندات القانونية، وترقية نوعية وكفاءة تنفيذ الأحكام، وفقا لـ"الأحكام العامة للقانون المدني لجمهورية الصين الشعبية" و"قانون الشركات لجمهورية الصين الشعبية" و"قانون الدعاوى المدنية لجمهورية الصين الشعبية" و"قانون الدعاوى الإدارية لجمهورية الصين الشعبية" و"آراء المحكمة الشعبية العليا بشأن مواصلة تحسين بيئة الأعمال" وغيرها من الأحكام، ومراعاةً لظروف الحالية في بكين ، يتم صياغة هذه هذه الاستشارات .

1. تنطبق هذه الاستشارات على حالة قيام المحاكم الشعبية ومكاتب مراقبة وإدارة السوق على جميع المستويات في بكين بتسليم مستندات الادعاء والمستندات الإدارية وغيرها من المستندات القانونية إلى الشركات وغيرها من كيانات السوق التي تم تسجيلها في بكين.

2. عندما تتعامل الشركات وغيرها من كيانات السوق مع أعمال التسجيل مثل التأسيس والتعديل وإيداع الملفات لدى مكاتب مراقبة وإدارة السوق في بكين، تكون عناوين إقامتها المسجلة هي عناوين تسليم المستندات القانونية التي تم تأكيدها بطريقة ضمنية وفقا للقانون. يمكن للشركات وغيرها من كيانات السوق ملء عناوين أخرى كالعناوين المؤكدة لتسليم المستندات القانونية في خانة "عنوان التسليم للمستندات القانونية" لمنصة الخدمة بالنافذة الإلكترونية لتسجيل الشركات في بكين، وستعطى المحاكم الشعبية أولوية للعناوين التي تم ملءها من قبل الشركات وغيرها من كيانات السوق بنفسها.

3. يتعين على المحاكم الشعبية ومكاتب مراقبة وإدارة السوق إبلاغ المحتويات والمتطلبات والعواقب القانونية وغيرها من الشؤون المتعلقة بتأكيد الالتزام بعناوين التسليم المستندات القانونية قبل قيام الشركات وغيرها من كيانات السوق بالتأكيد عبر الإنترنت.

4. يجب على الشركات وغيرها من كيانات السوق التأكد من أن العناوين المؤكدة لتسليم المستندات القانونية صحيحة ودقيقة ويمكنها تلقي المستندات القانونية المسلمة في وقته بصورة فعالة. إذا تغيرت العناوين المؤكدة لتسليم المستندات القانونية من قبل الشركات وغيرها من كيانات السوق، يجب تسجيل تغييرها في وقته. وقبل تجديدها، تتحمل الشركات وغيرها من كيانات السوق بشكل ذاتي العواقب القانونية الناشئة عن تسليم المستندات القانونية من قبل المحاكم الشعبية إلى العناوين الأصلية.

5. إذا توافق الشركات وغيرها من كيانات السوق على تطبيق التسليم الإلكتروني، تعتبر عناوين البريد الإلكتروني للشركات في خانة "عنوان تسليم للمستندات القانونية" لمنصة الخدمة بالنافذة الإلكترونية لتسجيل الشركات في بكين العناوين المؤكدة للتسليم الإلكتروني. فيتعين على المحاكم الشعبية إعطاء الأولوية لطريقة التسليم الإلكتروني ما لم تنص القوانين واللوائح على خلاف ذلك.

6. بعد المشاركة في الادعاء، يمكن للشركات وغيرها من كيانات السوق التأكد من عناوين التسليم للوحدات نفسها في القضايا المحددة تجاه المحاكم الشعبية عن طريق ملء "بيان تأكيد عنوان التسليم"، وستقوم المحاكم الشعبية بالتسليم حسب العناوين المؤكدة في "بيان تأكيد عنوان التسليم". عندما تعهد الشركات وغيرها من كيانات السوق إلى وكلاء الدعاوى بالمشاركة في الادعاء، تعتبر عناوين التسليم للشركات وغيرها من كيانات السوق التي يتم تأكيدها في القضايا المحددة من قبل وكلاء الدعاوى عناوين التسليم لتلك الكيانات في هذه القضايا.

7. إذا لم يتم تلقي المستندات القانونية التي المُرسلة من قبل المحاكم الشعبية ومكاتب مراقبة وإدارة السوق إلى عناوين تسليم المستندات القانونية التي تم تأكيدها من قبل الشركات وغيرها من كيانات السوق، يعتبر أن هذه المستندات قد تم تسليمها بنجاح ما لم توجد القوة القاهرة والحوادث أو تثبت الشركات وغيرها من كيانات السوق أنها لم تكن على خطأ. بالنسبة للتسليم الإلكتروني، يعتبر تاريخ وصول المستندات القانونية إلى الأنظمة الخاصة بالمستلمين هو تاريخ الخدمة؛ بالنسبة للتسليم المباشر، يعتبر تاريخ بقاء المستندات القانونية في العناوين هو تاريخ الخدمة؛ بالنسبة للتسليم البريدي، يعتبر تاريخ إرجاع المستندات القانونية هو تاريخ الخدمة. في حالة استخدام عدة طرق للتسليم، يسود تاريخ التسليم الفعلي الأخير.

8. إذا قدمت الشركات وغيرها من كيانات السوق اعتراضا من خلال الإجراءات ذات الصلة فيما يتعلق بفعالية تلقي المستندات القانونية في العناوين المؤكدة لتسليم المستندات القانونية، تقوم المحاكم الشعبية بمراجعته والتعامل معه وفقا للقانون.

إذا قدمت الشركات وغيرها من كيانات السوق اعتراضا فيما يتعلق بعدم تلقي المستندات في وقته وبصورة فعالة بسبب العناوين الزائفة أو عناوين التسليم غير الدقيقة أو عدم تحديث عناوين التسليم في وقته أو رفض التوقيع للاستلام، فلن تدعمه المحاكم الشعبية.

9. يتعين على مديرية مراقبة وإدارة السوق في بكين والمحكمة الشعبية العليا في بكين تعزيز تشارك المعلومات والبيانات الحكومية وتبادلها، وتوفير المعلومات والبيانات في وقته.

10. يتعين على مكاتب مراقبة وإدارة السوق الإعلان عن عناوين تسليم المستندات القانونية ومحتوى الالتزامات للشركات وغيرها من كيانات السوق في شبكة معلومات ائتمان الشركات ببكين.

11. المحكمة الشعبية العليا في بكين ومديرية مراقبة وإدارة السوق في بكين مسؤولتان بشكل مشترك عن تفسير ومراجعة هذه الاستشارات . يتم تنفيذ هذه الاستشارات في 10 إبريل 2020.