1. إعداد صيغة نص الإخطار والإقرار. ينبغي إعداد صيغة شكل خطاب الإخطار والإقرار للمجالين المذكورين، وإعلانها في قاعات الخدمات الحكومية التابعة لحكومة مدينة بكين، وقاعات الخدمات الحكومية التابعة لحكومات الأحياء، والمنصة الإلكترونية لترخيص الطلبات، والبوابات الإلكترونية الخاصة بالجهات المختصة، لكي يستلمها أو ينزلها المتعاملون.

2. تحسين إجراءات الترخيص. تناغما مع مبدأ تبسيط الإجراءات والوثائق المطلوب تقديمها وزيادة الشفافية، ينبغي تحديد إجراءات الترخيص بوضوح في حال تطبيق نمط الإخطار والإقرار. في حال تقديم خطاب الإخطار والإقرار والوثائق المطلوب تقديمها عبر الشباك، فيتم اتخاذ قرار الموافقة على الفور، وإتمام كافة الإجراءات خلال الموعد المحدد، وتسليم التراخيص إلى مقدم الطلب وفقا للقانون. كما يجوز رفض الطلب المقدم إذا لم يستوف الشروط، مع توضيح سبب الرفض.

3. تشديد الرقابة أثناء وبعد الترخيص. خلال 3 أشهر من إصدار القرار الإداري، يتم التحقيق في ما إذا كان محتوى إقرار مقدم الطلب صحيحا أم لا على كافة المستويات عبر مراجعة الوثائق وغيرها من السبل. يتم تسجيل النتيجة في منصة الخدمة للمعلومات الائتمانية العامة بمدينة بكين، وإخضاعها للإدارة الائتمانية المتباينة.

4. إنشاء آلية تصحيح سجل المخالفات. استنادا إلى معيار تصحيح سجل المخالفات ودرجات المخالفات، يتم تحديد قنوات تصحيح الأخطاء، وطرق تصحيح الأخطاء، ومدة تصحيح الأخطاء، وعملية تصحيح الأخطاء بوضوح، مع إدراج البيانات الخاصة بتصحيح المخالفات إلى منصة الخدمة للمعلومات الائتمانية العامة بمدينة بكين.

5. تسهيل آلية رفع الشكاوى والتظلم من القرارات. ينبغي توفير قنوات لخدمات حماية حقوق مقدمي الطلبات على أساس الخط الساخن 12345 لخدمة مواطني بكين، مع إنشاء آلية عمل طويلة الأمد للرد على الشكاوى والتعامل معها ومتابعتها، والتغذية الراجعة عنها، والاتصال بالمتعاملين بعد حل النزاعات، وتقييم الخدمات. كما يجب بناء واكتمال آلية الاستجابة الداخلية للشكاوى المتعلقة بالإخطار والإقرار، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة الخاصة بمقدمي الطلبات.