1. ضمان مشاركة المؤسسات بالاستثمارات المحلية والأجنبية في المشتريات الحكومية بشكل متساوي

تتعامل دائرة المشتريات الحكومية المنتجات التي تنتجها المؤسسات بالاستثمارات المحلية والأجنبية في الصين على قدم المساواة وفقًا للقانون. باستثناء بنود المشتريات التي تتعلق بالأمن الوطني وأسرار الدولة، لا يجوز معاملة المنتجات التي تنتجها المؤسسات بالاستثمارات المحلية والأجنبية في الصين بشكل مختلف.

2. تنفيذ متطلبات المعاملة المتساوية للمؤسسات بالاستثمارات المحلية والأجنبية في أنشطة المشتريات الحكومية

لا يجوز تطبيق معاملة تفضيلية أو تمييزية للمؤسسات بالاستثمارات المحلية والأجنبية فيما يتعلق بإصدار معلومات المشتريات الحكومية، وتحديد مؤهلات الموردين، ومراجعة المؤهلات، ومعايير التقييم، وما إلى ذلك، ولا يجوز تقييد الموردين بأشكال الملكية أو الشكل التنظيمي أو هيكل الأسهم أو بلد المستثمر أو العلامة التجارية للمنتج أو غير ذلك من الشروط غير المنطقية.

3. حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمؤسسات بالاستثمارات المحلية والأجنبية على قدم المساواة

في أنشطة المشتريات الحكومية، يمكن للمؤسسات بالاستثمارات المحلية والأجنبية طرح سؤال أو شكوى وفقًا للوائح ذات الصلة إذا كانت تعتقد أن حقوقها ومصالحها قد تضررت في وثائق الشراء أو عملية الشراء أو الفوز بالعطاءات أو نتائج المعاملات.

يتعين على الإدارات المالية على جميع المستويات أن تنفذ بصرامة "تدابير الأسئلة والشكاوى المتعلقة بالمشتريات الحكومية"، وفتح قنوات تقديم الشكاوى، وقبول الشكاوى المقدمة من الموردين والتعامل معها بإنصاف وفقًا للقانون، ولا يجوز تطبيق معاملة تفضيلية أو تمييزية على المؤسسات بالاستثمارات المحلية والأجنبية في معالجة الشكاوى.

وزارة المالية 

13 أكتوبر 2021