أولا. المهام الرئيسية 

1. توضيح الإجراءات المحددة، مثل تحسين إجراءات التخليص الجمركي للبضائع، وتعزيز استقرار ورفع جودة تجارة السلع، وتسهيل القنوات اللوجستية الجوية وغيرها من النواحي.

2. إدخال أبرز المؤسسات للتجارة الإلكترونية عبر الحدود والمؤسسات الرائدة، وتسريع وتيرة تطوير سوق التجارة الإلكترونية عبر الحدود.

3. تعميق التعاون على صعيد تجارة الخدمات، ودفع التبادل والتعاون في مجالي التجارة الرقمية والاقتصاد الرقمي، والارتقاء بمستوى التعاون بين بكين والدول الأعضاء في RCEP في تجارة الخدمات.

4. اتخاذ إجراءات هادفة لجذب المستثمرين، وتحسين خدمات جذب المستثمرين، وتشجيع الدول الأعضاء في RCEP على الاستثمار في بكين.

5. ابتكار سبل التعاون والاستثمار الدوليين، وخلق فعاليات للعلامات التجارية الشهيرة في قطاع خدمة الاستثمار.

6. تعزيز الجودة بقطاع التصنيع والارتقاء به، وذلك من خلال التنفيذ المعمق لإجراءات تحسن الجودة، وتعزيز التعاون في سلاسل الصناعات الراقية والتعاون في مشاريع التصنيع وغيرها من الجوانب.

7. خلق مناطق نموذجية وفق المعايير الاقتصادية والتجارية المدعومة من قبل المشاريع المتعددة، بما في ذلك التخطيط عالي الجودة لإنشاء الحديقة الصناعية الصينية اليابانية، ومساعدة المناطق التجريبية للتجارة الحرة على تحقيق مستوى أعلى من انفتاح الحدائق الصناعية، وتقوية الدور الريادي النموذجي لمناطق الإيداع الشاملة.

8. تحسين البيئة التجارية وفق المبادئ السوقية والقانونية والدولية، وطرح إجراءات تنفيذية من خلال تعزيز حماية استخدام حقوق الملكية الفكرية، تحسين آلية تسوية النزاعات الدولية، المشاركة في التعاون وترقية المعايير الدولية، وحماية نظام المنافسة العادلة، وتحسين نظام خدمة الكفاءات التي تشمل كافة الحلقات، والارتقاء بمستوى انفتاح الخدمات المالية وغيرها من الأبعاد.

أولا، ينبغي تجسيد مزايا الاقتصاد المفتوح التي تتحلى بها بكين. من المهم تحديد الإجراءات المفصلة، لاسيما للمنتجات والصناعات ذات الأسس المميزة والخصائص الواضحة والمستقبل الواعد في بكين. (على سبيل مثال، على أساس الإعفاء من الرسوم الجمركية وتطبيق مبدأ بلد المنشأ وغيرها من الالتزامات المقررة، تكثيف الجهود لتأهيل المزيد من مؤسسات AEO، وتوسيع تنفيذ "الشباك الواحد" في التجارة الدولية، واتخاذ إجراءات لزيادة حجم تصدير الماكينات والأجهزة الكهربائية ومنتجات التكنولوجيا المتقدمة والحديثة. من اللازم تعزيز التعاون في مجال تجارة الخدمات مع الدول الأعضاء في RCEP، لاسيما في جوانب التربية والتعليم، والصحة والطب، وإصلاح الطائرات. يجب مواصلة بذل الجهود لإكمال الأنظمة الخاصة بحقوق الملكية الفكرية، لحماية حقوق التأليف، والعلامات التجارية، والبراءات، والمعارف التقليدية، والفنون الشعبية، مع إكمال وإثراء "فهرس مؤهلات ممارسة المهن الدولية المعترف بها في "المنطقتين"").

ثانيا. تكثيف الجهود لإدخال المشاريع وترقية الصناعات. من اللازم تحسين خدمات جذب المستثمرين والاستثمارات للصناعات المهمة، وتشجيع المؤسسات على دفع التعاون الإقليمي في مجالي الاقتصاد والتجارة. فيما يتعلق بجذب الاستثمارات، فينبغي اتخاذ كافة الإجراءات لتنويع قنوات جذب الاستثمار، مثل دفع التعاون مع اتحادات الصناعات وغرف التجارة في الدول الأعضاء في RCEP، وتنظيم حملات "الترويج الافتراضي"، مع تركيز الجهود لتشجيع المؤسسات والمشاريع العاملة بقطاعات الطب التجميلي، والطب الحيوي، والذكاء الاصطناعي، والدوائر المتكاملة للقدوم إلى بكين والاستثمار بها.

ثالثا، تعزيز التنمية المميزة للحدائق الصناعية الهامة. انطلاقا من مكانة الحديقة الصناعية الصينية اليابانية، والمنطقة التجريبية للتجارة الحرة، ومنطقة الإيداع الشاملة، ينبغي إعداد الإجراءات وفق المناطق المختلفة وسماتها المميزة. على سبيل المثال، من اللازم تشجيع الحديقة الصناعية الصينية اليابانية على تنمية قطاعات الطب والصحة والتصنيع المتقدم والاقتصاد الرقمي، وإدخال المؤسسات والمشاريع من اليابان والدول الأخرى إلى الحديقة. يجب تشجيع المنطقة التجريبية للتجارة الحرة على تجسيد مكانتها وظروفها الجغرافية المميزة والقواعد الصناعية، واتخاذ إجراءات متكاملة لتعزيز الحركة من الأشخاص الطبيعيين والدفع عبر الحدود في إطار اتفاقية RCEP. من الضروري إنشاء النقاط التجريبية المعيارية لتبسيط إجراءات التجارة عبر الحدود في المنطقة الإيداع الشاملة، وابتكار أنماط المراقبة وأوضاع الصناعات والأنظمة باستمرار.

رابعا، خدمة المؤسسات عن طريق تعزيز الإرشاد بمستوى أعلى. من المهم تجسيد مكانة الخدمات العامة، ومساعدة المؤسسات على اغتنام الفرص لتحقيق التنمية الأفضل، واكتمال نظام ضمان السلامة الأكثر انفتاحًا، ومواجهة وحل المخاطر الكبرى عبر إجراءات فعالة. على سبيل المثال، تعزيز إنشاء أجهزة خدمة RCEP بوضوح، وتقديم خدمات مميزة وفق خصائص المؤسسات عبر "المحطة الواحدة"، ومتابعة ودراسة "السياسة الخاصة بكل دولة" باستمرار، وتنفيذ الدعاية والتدريب للسياسات المميزة المخصصة. في الوقت نفسه، ينبغي مراقبة وتحليل الصادرات والواردات من وإلى الدول الأعضاء في اتفاقية RCEP بشكل دوري، وإرشاد المؤسسات في مجالي الاستثمار الدولي ومواجهة المخاطر التجارية، واستخدام التدابير القانونية لمعالجة الاقتصاد عبر التجارة لحماية الأمن الصناعي.