حرصًا على إفساح المجال بشكل كامل للدور الإيجابي الذي تضطلع به الأعمال المالية العابرة للحدود في دعم التنمية عالية الجودة لإنشاء "المنطقتين" ببكين، قرر قسم إدارة الأعمال ببنك الشعب الصيني وقسم إدارة العملات الصعبة ببكين نشر "الآراء بشأن تقديم المزيد من التسهيلات لاستثمار وتمويل الأعمال التجارية العابرة للحدود في ظل إنشاء المنطقتين ببكين" التي تحتوي على 16 إجراء لدعم تعزيز تسهيل الاستثمار والتمويل للتجارة العابرة للحدود في بكين. سوف تتم قراءة وتفسير السياسات الرئيسية التي وردت في "الآراء" في ثلاثة أجزاء، الجزء الثاني يتناول السياسات الرئيسية لتحسين ملاءمة الاستثمارات والتمويلات العابرة للحدود.

أولًا. إصلاح نمط إدارة الديون الخارجية

يتم توسيع النقاط التجريبية لتسجيل الديون الخارجية مرة واحدة لتشمل مناطق التجارة الحرة ببكين. يمكن للمؤسسات غير المالية بمناطق التجارة الحرة الموافقة للشروط طلب تسجيل ديونها الخارجية مرة واحدة وفق ترتيبات التسجيل التيسيرية، لتستغني المؤسسات المدرجة بالنقاط التجريبية عن تسجيل الديون الخارجية مرة تلو الأخرى. هذا الإجراء من شأنه تبسيط إجراءات تمويل الأعمال التجارية العابرة للحدود للمؤسسات إلى حد كبير، وخفض كلفة إدارة الديون الخارجية لها، والارتقاء بمستوى تيسير التمويل العابر للحدود للمؤسسات.

دعم المؤسسات غير المالية لمشاركة واستخدام حساب دين خارجي واحد للديون الخارجية المتعددة. بعد تسجيل الديون الخارجية للمؤسسات غير المالية في بكين، يجوز استلام ودفع الديون الخارجية من خلال حسابات الديون الخارجية الحالية للمؤسسات، ويمكنها استخدام حساب ديون خارجية واحد للديون الخارجية المتعددة، دون الحاجة لفتح حسابات خاصة بالديون الخارجية حديثة التسجيل. هذا الإجراء يبسط عملية معاملة الديون الخارجية بصورة أكبر، ويقلص مدة فتح الحساب البنكي بدرجة كبيرة، ويرفع كفاءة استلام الأموال.

ثانيًا. ترقية تسهيلات استغلال إيرادات المشاريع الرأسمالية

في حال قيام المؤسسات المؤهلة في بكين باستغلال عملة الرنمينبي المحصلة من المشاريع الرأسمالية وبيع العملات الصعبة لدفع المستحقات، فيتم اتباع مبدأ "التفتيش العشوائي بعد الدفع" بدلًا من "الترخيص قبل الدفع". في هذا السياق، يجوز دفع المستحقات لدى البنوك مباشرةً بموجب أوامر الدفع، دون الحاجة إلى تقديم المستندات التي تثبت صحة وشرعية كل دفعة، من أجل تبسيط الإجراءات وخفض مدة المعاملة وجعل عملية الدفع أسهل. في الوقت نفسه، يتم تشجيع البنوك على مراجعة واعتماد المستندات عبر إجراءات أبسط، والسماح بخطابات أوامر الدفع المجمعة وطلبات التحويل المحلي.

ثالثًا. استكشاف تطوير أعمال نقل الأصول عبر الحدود

تشجيع البنوك لتنفيذ التحويلات الخارجية للأصول الائتمانية غير العاملة وأصول التمويل التجاري الموافقة للشروط، وتوسيع قنوات التحويلات المحلية للأصول الائتمانية بصورة أكبر.

تشجيع المستثمرين الأجانب على استغلال عملة الرنمينبي العابرة للحدود لإنجاز الصفقات المتعلقة بالأصول المادية، ونقل حقوق الملكية، وزيادة الاستثمار وتوسيع الأسهم عبر مركز بكين لتداول حقوق الملكية وفقًا للقانون. عند مشاركة المستثمرين الأجانب في المعاملات المرتبطة بنقل حقوق الملكية المملوكة للدولة بعملة الرنمينبي، في حال إتمام الصفقة، فيمكن تحويل الهوامش المودعة بعملة الرنمينبي إلى مركز بكين لتداول حقوق الملكية وغيرها من المؤسسات المحددة الأخرى، لتكون بمثابة دفعات مقدمة لمعاملات حقوق الملكية اللاحقة أو كمساهمات رأسمالية في التأسيس اللاحق للمؤسسات ذات الاستثمارات الأجنبية، وتحول إلى حسابات الإيداعات المعينة المقابلة.

يُسمح بالمحاسبة بالعملات الأجنبية وتحويلها إلى عملة الرنمينبي داخل مركز التداول العابر للحدود للأصول المادية التابع لمركز بكين لتداول حقوق الملكية. في حال قيام المؤسسات المحلية بتحويل الأصول المادية إلى خارج البلاد، فيجوز لمركز بكين لتداول حقوق الملكية استلام الكفالات والمستحقات من المستفيدين منها خارج البلاد، وتحويل العملات الصعبة أو عملة الرنمينبي بعد بيع العملات الصعبة إلى المستفيدين في البلاد أو وكلائهم، من أجل ضمان سلامة الأموال، وخفض كلفة التداول المالي.

رابعًا. تحسين إجراءات تسجيل بعض المشاريع الرأسمالية

يجوز للبنوك تسجيل إلغاء الكفالة الداخلية والإقراض الخارجي، وإلغاء تقديم القروض خارج البلاد، وإلغاء الديون الخارجية للمؤسسات غير المالية الموافقة للشروط مباشرة، من أجل خفض كلفة المؤسسات بصورة أكبر، ومواصلة تحسين عمليات التمويل والاستثمار العابرة للحدود.

فيما يتعلق بمشاركة العاملين الأجانب في برامج حوافز الأسهم عبر تقديم حقوق الملكية في الشركات المدرجة إلى بورصة الأوراق المالية الصينية، وتسجيل وتغيير وإلغاء إدراج الشركات الصينية في أسواق الأوراق المالية الدولية، فيجوز للبنوك إتمام كافة الإجراءات ذات الصلة مباشرة، مع تبسيط المستندات المطلوبة، في سبيل جعل الإجراءات أكثر بساطة.