حرصًا على تطبيق متطلبات "تعميم مجلس الدولة بشأن تحديد إجراءات دفع ابتكار وإصلاح وتسهيل الاستثمار التجاري في المنطقة التجريبية للتجارة الحرة"، و"آراء المكتب العام لمجلس الدولة بشأن تسريع وتيرة تنمية التجارة الدولية بوضع ونمط جديدين"، و"آراء المكتب العام لمجلس الدولة بشأن القيام بعمل جيد للتكيف بشكل دوري لزيادة استقرار التجارة الدولية"، وتحرير إمكانات الأنماط التجارية الجديدة، ورفع مستوى التحرير والتسهيل للتجارة، ودفع التنمية للتجارة الخارجية في مدينة بكين. لذا، تم صياغة هذه الإجراءات.
أولًا. إنشاء آلية العمل المنسق للتجارة الخارجية
ينبغي إدراج خطة التنمية الابتكارية للتجارة الخارجية إلى قائمة مهام فريق العمل لتنسيق الخدمات التجارية الدولية لـ"المنطقتين"، وتنسيق الجهود لدفع التنمية الابتكارية للتجارة الخارجية وإنشاء المنصات وتقديم الخدمات المتكاملة وتبسيط إجراءات التمويل ومكافحة المخاطر وغيره، وتعزيز التنسيق للمشاريع الرئيسية والقضايا الكبرى والمطالب الخاصة، والتركيز على دعم التجارة الخارجية التي تقوم على التنمية الابتكارية للاقتصاد الحقيقي والارتقاء بمستوى تكامل وتحديث سلاسل التوريد الصناعية. ينبغي الاعتماد على طرق البحث المتخصصة لتقديم حلول متكاملة أكثر استهدافًا ومواصلة تحسين مستوى التسهيلات التجارية لمواجهة المشاكل التي تظهر مثل تباين ممارسات التجارة الخارجية للمؤسسات وتعقيدات متطلبات الأعمال الخاصة، وعدم تناسق البيانات في المعاملات البنكية مع الأعمال التجارية الخارجية، وعدم ثراء منتجات التمويل بالشكل الكافي وغيرها.
ثانيًا. تعزيز التسهيلات في حلقتي التسوية والتمويل عبر الحدود
1. رفع مستوى تسهيل التسويات التجارية للمؤسسات النزيهة الممتثلة للقوانين. سوف يتم تشجيع البنوك على تحسين إجراءات ترخيص المعاملات المرتبطة بالشراء والبيع في التجارة الخارجية، وتقديم تسهيلات لتسوية الأموال عبر الحدود للمؤسسات النزيهة الممتثلة للقوانين التي لديها متطلبات عمل حقيقية لتنفيذ الأعمال التجارية الخارجية، وتنظيم الدورات التدريبية الخاصة المتعلقة بمعاملات التجارة الخارجية للمؤسسات النزيهة الممتثلة للقوانين، وتفسير إجراءات جذب المواهب لها، لرفع كفاءة الأعمال والوعي بالسياسات لدى المؤسسات.
2. تطوير قدرة البنوك على تطوير أعمالها. ينبغي دعم البنوك لصياغة مواصفات العمل القائمة على التصنيف الائتماني للعملاء ونماذج الأعمال، وجعل معايير الاعتماد أكثر تفصيلًا، وتحسين عملية الترخيص، واكتمال آلية الإدارة الداخلية، ورفع كفاءة الترخيص. يجب دعم البنوك لاتخاذ قرارات مستقلة بشأن أنواع مستندات المعاملات التي يتعين مراجعتها وفقًا لمتطلبات "النوعية أهم من الشكل" ومبدأ تطوير الأعمال، واستكشاف سبل تحديد وتطوير عملية المحاسبة المعيارية لتسوية الأموال عبر الحدود للتجارة الخارجية، وتكثيف التدريب للبنوك، وإعداد فرق من الموهوبين في مجال التجارة الخارجية لتشكيل فرق العمود الفقري المحترفة، والارتقاء بمستوى الخدمات.
. تقديم تسهيلات للمؤسسات في مجال تمويل الأعمال التجارية الخارجية. دعم البنوك لتزويد المؤسسات العاملة في قطاع التجارة الخارجية بمنتجات تمويل متنوعة ودعم خاص بتمويل الأعمال التجارية الخارجية في ظل تقدير وتحديد كافة المخاطر.
4. إنشاء منصات خدماتية للمعلومات العامة. ينبغي دعم المنطقة التجريبية للتجارة الحرة لإنشاء منصة خدماتية للمعلومات العامة للتحقق من خلفية معاملات التجارة الخارجية، وتوفير كافة البيانات المرتبطة بالنقل البحري والنقل الجوي، وبوليصيات الشحن الدولية، وتحميل وتفريغ البضائع في الموانئ، والمعاملات الجمركية، والأوضاع الأساسية والائتمانية الخاصة بالمؤسسات وغيرها، ومساعدة البنوك على التحقق من مستندات النقل وإجراءات لإرضاء المتطلبات، مع مساعدة البنوك على التأكد من صحة ومعقولية ومنطقية كافة المعاملات المتعلقة بالتجارة الخارجية.
ثالثًا. اكتمال إجراءات المراقبة والضمانات
1. إنشاء آلية الاعتماد المرنة والدقيقة عبر التشاور المشترك. تلبيةً لاحتياجات المؤسسات إلى إنجاز الأعمال الخارجية الشرعية والواقعية والخاصة، ينبغي عقد اجتماعات مشتركة تحت إشراف فريق العمل لتنسيق الخدمات التجارية الدولية في "المنطقتين"، واتباع مبدأ "الحث على الابتكار ومكافحة المخاطر"، ومعاملة كل ملف على حده، وإعداد خطة محكمة خاصة بكل ملف، والتركيز على هموم المؤسسات، واستكشاف سبل ابتكار إدارة واقعية للتجارة الخارجية.
2. اكتمال نظام الإحصاء للتجارة الخارجية. على أساس المنصة الخدماتية للمعلومات العامة، ينبغي زيادة وتحسين مصادر البيانات، ودفع تقاسم البيانات، واكتمال نظام إحصاء وتحليل بيانات التجارة الخارجية، من أجل تقديم مراجع كافية لصنع القرارات.
3. تقديم تسهيلات للمؤسسات في مجال تمويل الأعمال التجارية الخارجية. دعم البنوك لتزويد المؤسسات العاملة في قطاع التجارة الخارجية بمنتجات تمويل متنوعة ودعم خاص بتمويل الأعمال التجارية الخارجية في ظل تقدير وتحديد كافة المخاطر.
4. إنشاء منصات خدماتية للمعلومات العامة. ينبغي دعم المنطقة التجريبية للتجارة الحرة لإنشاء منصة خدماتية للمعلومات العامة للتحقق من خلفية معاملات التجارة الخارجية، وتوفير كافة البيانات المرتبطة بالنقل البحري والنقل الجوي، وبوليصيات الشحن الدولية، وتحميل وتفريغ البضائع في الموانئ، والمعاملات الجمركية، والأوضاع الأساسية والائتمانية الخاصة بالمؤسسات وغيرها، ومساعدة البنوك على التحقق من مستندات النقل وإجراءات لإرضاء المتطلبات، مع مساعدة البنوك على التأكد من صحة ومعقولية ومنطقية كافة المعاملات المتعلقة بالتجارة الخارجية.
ثالثًا. اكتمال إجراءات المراقبة والضمانات
1. إنشاء آلية الاعتماد المرنة والدقيقة عبر التشاور المشترك. تلبيةً لاحتياجات المؤسسات إلى إنجاز الأعمال الخارجية الشرعية والواقعية والخاصة، ينبغي عقد اجتماعات مشتركة تحت إشراف فريق العمل لتنسيق الخدمات التجارية الدولية في "المنطقتين"، واتباع مبدأ "الحث على الابتكار ومكافحة المخاطر"، ومعاملة كل ملف على حده، وإعداد خطة محكمة خاصة بكل ملف، والتركيز على هموم المؤسسات، واستكشاف سبل ابتكار إدارة واقعية للتجارة الخارجية.
2. اكتمال نظام الإحصاء للتجارة الخارجية. على أساس المنصة الخدماتية للمعلومات العامة، ينبغي زيادة وتحسين مصادر البيانات، ودفع تقاسم البيانات، واكتمال نظام إحصاء وتحليل بيانات التجارة الخارجية، من أجل تقديم مراجع كافية لصنع القرارات.
رابعًا. تعزيز ضمان مقومات التجارة الخارجية
1. تعظيم الدعم المالي والإداري. من المهم استغلال الأموال الخاصة بالتجارة الخارجية على خير وجه، وتحسين هيكل الإنفاق، ومكافأة مؤسسات التجارة الخارجية المؤهلة التي تساهم في تعزيز التنمية الابتكارية للاقتصاد الواقعي وتكامل سلاسل التوريد الصناعية وعصرنتها، وحث المناطق التي تتوفر الشروط على تقديم الحوافز الخاصة للمؤسسات والمشاريع في مجال التجارة الخارجية.
2. تطبيق السياسات الضريبية التفضيلية على أرض الواقع. سوف يتم تمكين المؤسسات الموافقة للشروط التي تنجز كمية كبيرة من الأعمال الخارجية من طلب هوية "المؤسسات الخدماتية ذات التقنيات المتقدمة"، والاستفادة من السياسات الضريبية التفضيلية.
3. تكثيف الجهود لجذب الكفاءات المتخصصة بالتجارة الخارجية. من المهم إدراج الكفاءات عالية المستوى العاملة في التجارة إلى قائمة الكفاءات التي تشتد الحاجة إليها، وإدخال الكفاءات المتخصصين بالتجارة وفق ترشيح الجهات المختصة على مستوى المدينة، ومساعدتهم في تسجيل بياناتهم وعائلاتهم في بكين.
خامسًا. تعزيز التنمية الابتكارية للتجارة الخارجية
1. إنشاء تجمعات للتنمية الابتكارية في مجال التجارة الخارجية. سوف يتم تشجيع المناطق التجريبية للتجارة الحرة على تزويد مؤسسات التجارة الخارجية بخدمات متكاملة مميزة وإجراءات دعم ابتكارية، وفق السلاسل الصناعية للتجارة الخارجية، مع جذب مجموعة من المؤسسات الكبرى التي تتعامل مع التجارة الدولية بشكل دائم، ومجموعة من المؤسسات المالية التي تتقن تسوية الأموال العابرة للحدود، ومجموعة من المؤسسات الخدماتية ذات الصلة بالتجارة الخارجية. كما ينبغي دفع التجارة الخارجية الخاصة بالسلع الأساسية، مثل الطاقة والمعادن.
2. تشجيع المنطقة التجريبية للتجارة الحرة على إنشاء مركز خدمة التجارة الخارجية، في سبيل مساعدة المؤسسات في مجالات الاستشارات العامة، وتنسيق كافة المتطلبات، والتدريبات حول الأعمال وتقديم الخدمات القانونية والمالية، بالإضافة إلى تزويد البنوك بالبيانات المتنوعة.
3. تأييد المقرات الإقليمية التابعة للمؤسسات الكبرى في تنمية التجارة الخارجية. ينبغي تشجيع مؤسسات التجارة الخارجية المملوكة للمستثمرين الأجانب على طلب هوية "المقرات الإقليمية للمؤسسات العابرة الحدود"، وحث مزيد من مؤسسات التجارة الخارجية المؤهلة الأخرى لإدراجها ضمن إدارة مؤسسات المقرات الإقليمية النموذجية للصناعات، وتوفير دعم لمؤسسات المقرات الإقليمية للتجارة الخارجية عبر السياسات الداعمة ذات الصلة حسب القواعد.
سادسًا. تعزيز مكافحة مخاطر التجارة الخارجية
من المهم تشديد إجراءات الرقابة والإدارة الشاملة، ودفع التعاون بين الجهات المختصة بالشؤون التجارية وبنك الشعب والعملات الصعبة والضرائب وغيرها، وتطوير القدرة على تنسيق الجهود لمتابعة المستجدات، وتنويع سبل مراقبة وإدارة التجارة الخارجية، ومكافحة ممارسات الغش والتزوير والكسب غير الشرعي في مجال التمويل، ومواجهة كافة المخاطر على مختلف المستويات.