أولًا، التركيز على اختبار كل حلقة في كافة الظروف الشاقة، وتعميق إصلاح نظام السماح بدخول السوق. من اللازم تركيز القوى على اختبار صناعات الطب الحيوي، والاتصالات ذات القيمة المضافة، ومالية السيارات، والقيادة الأوتوماتيكية، وإلخ، في كافة الظروف الشاقة. ينبغي تحسين نمط إدارة القائمة السلبية للأموال الأجنبية في المنطقة التجريبية للتجارة الحرة، والاستكشاف عن إنشاء دليل خاص بقائمة استثمار المؤسسات ذات الاستثمار الأجنبي لأهم القطاعات في المنطقة التجريبية للتجارة الحرة ببكين، وتشجيع المنطقة التجريبية للتجارة الحرة على إنشاء نقاط تجريبية لإدارة العملات الصعبة بمستوى عال في مجال تعزيز استثمار وتمويل للتجارة العابرة للحدود، بما فيها تبسيط إجراءات تمويل المشاريع عبر الحدود للمؤسسات، واكتمال نظام الشراكة المحدودة المؤهلة خارج البلاد (QFLP)، وتحسين إجراءات شراء العملات الصعبة بأجور الأفراد الأجانب العاملين في الصين، وإلخ.

ثانيًا، التركيز على مبدأ "السماح بالتشغيل بمجرد إصدار إذن دخول السوق"، ودفع إصلاح إجراءات ترخيص الأعمال الخاصة بالمؤسسات. في ظل التمسك بنظام الإخطار والإقرار، ينبغي تشكيل قدوة جديدة لخدمة المؤسسات عبر الإجراءات المبسطة، مثل تطبيق نظام تسجيل كيانات السوق بشكل تجريبي، والاستكشاف عن تفويض الجهة المعينة باستلام السجلات التجارية الإلكترونية بشكل موحد، وتعميق الإصلاح المتمثل في "تمكين عدة مقرات من استعمال رخصة تجارية واحدة"، و"تمكين عدة مقرات من استعمال سجل تجاري"، و"ممارسة العمل برخصة مستقلة". استفادة من قاعة الخدمات الحكومية للتجمعات الصناعية في منطقة التجارة الحرة، تتم مضاعفة الجهود لتشكيل قدوة في مجال تقديم الخدمات الحكومية الذكية، وتعزيز التنسيق بين كل الجهات بمختلف المستويات لتقديم الخدمات الحكومية عبر البوابة الإلكترونية. استجابة لاحتياجات منظمي العروض الفنية الرائحة إلى المزيد من الخدمات الحكومية، ينبغي رفع كفاءة الترخيص على نحو شامل.

ثالثًا، التركيز على أخذ زمام المبادرة والتجربة أولًا، وتسريع وتيرة الإصلاح في قطاع الأعمال الإنشائية المدنية. يتم الاستكشاف عن منح المزيد من السلطات للمنطقة التجريبية للتجارة الحرة في مجال توزيع الأراضي، وتشجيعها على تحسين أنماط توريد الأراضي الصناعية، وتحويل الأراضي بين مختلف الصناعات بشكل معقول. كما يجب تكثيف الجهود لإنشاء نقطة تجريبية لتصنيف التراخيص الخاصة بالأعمال الإنشائية بمختلف الأصناف، مثل "مباشرة الأعمال بمجرد استلام الأراضي، وإصدار الشهادات فور تسليم العقارات"، وإصدار "الأذونات الأربعة" دفعة واحدة وما إلى ذلك. من المهم تعميق ابتكار خدمة "المحطة الواحدة" في مجالات الماء والكهرباء والغاز والتدفئة.

رابعًا. التركيز على اكتمال القوانين، وتعزيز حماية مصالح وحقوق المستثمرين وفق المعيار الصارم. ينبغي اكتمال آلية حل النزاعات التجارية الدولية عن سبل متنوعة في المنطقة التجريبية للتجارة الحرة، وتحسين آلية حل النزاعات المرتبطة بالملكية الفكرية وفق المعيار الصارم، وتعميق إصلاح نظام إنهاء الاستثمار، مثل حذف الاسم وإلغاء الكيان بالوكالة، في سبيل إلغاء المؤسسة عبر محطة واحدة.

خامسًا، التركيز على تقديم الخدمات الهادفة المميزة، وتشجيع المستثمرين على ابتكار الأنظمة. من المهم ابتكار أنماط جذب التجار والاستثمارات، وتحسين نظام خدمة الاستثمار الذي يغطي الدورة الكاملة، وتقديم خدمات "مدير الأعمال" وفق المعيار الصارم لكل تجمع صناعي في المنطقة التجريبية للتجارة الحرة، واكتمال نظام سياسات تنمية الصناعات المميزة.

سادسًا، التركيز على تعزيز التنسيق بين كافة الجهات، ومؤازرة المؤسسات في تطوير الأسواق الدولية. من المهم تعميق إصلاح نظام الترخيص الذي يشجع المستثمرين على تطوير الأسواق الدولية، عبر النقطة التجريبية في منطقة التجارة الحرة، ورفع كفاءة تسجيل الاستثمارات في خارج الصين، وإتمام كافة الإجراءات مع إصدار الشهادة خلال 3 أيام عمل منذ استلام كافة الوثائق المطلوب تقديمها. من اللازم اكتمال منصة الخدمة المختصة التي تخدم قضية تطوير الأسواق الدولية، واكتمال آلية تعزيز الاستثمار الثنائي على مستويات مختلفة.

سابعًا، التركيز على توسيع نفوذ المنطقة التجارة الحرة، وإطلاق جولة جديدة من الإصلاح والانفتاح في بكين ومنطقة بكين – تيانجين وخبي. في هذا السياق، سيتم تعميم مجموعة من الإجراءات الابتكارية المطبقة في النقطة التجريبية في المنطقة الحرة على كل بكين، والاستكشاف عن مجموعة من الإجراءات الابتكارية التي تعزز التكامل والتفاعل في المناطق التجريبية للتجارة الحرة في منطقة بكين وتيانجين وخبي.

ثامنًا. التركيز على إنشاء الأنظمة، وتعزيز التنمية عالية الجودة، وتحقيق التفاعل الإيجابي الآمن على مستوى أعلى. لا بد من اكتمال نظام إجراءات السلامة التي تتماشى مع مبدأ جعل الاستثمار أكثر حرية وبساطة، حتى تصبح بكين "قدوة يحتذى بها" في عدة مجالات، مثل الأمن المالي، وأمن البيانات.