تعزيز تسهيل تدفق البيانات والأموال عبر الحدود لمؤسسات الاستثمار الأجنبي

في 22 نوفمبر، عقد المؤتمر السادس للجنة الدائمة للمجلس الوطني السادس عشر لنواب الشعب، لمراجعة "لوائح الاستثمار الأجنبي في بكين (مسودة)" للمرة الأولى. خلال السنوات الأخيرة، أصبح الاستثمار الأجنبي قوة مهمة في تعزيز تنمية الاقتصاد المنفتح للعاصمة. كما أوضحت مديرية العدل بمدينة بكين في المؤتمر، أنه خلال فترة "الخطة الخمسية الثالثة عشرة"، بلغ إجمالي الاستخدام الفعلي لرؤوس الأموال الأجنبية 79.6 مليار دولار أمريكي في بكين، وهو ما يمثل أكثر من 11.8% من حجم الاستخدام الفعلي لرؤوس الأموال الأجنبية في البلاد. وفي عام 2022، بلغ الاستخدام الفعلي لرؤوس الأموال الأجنبية 17.41 مليار دولار أمريكي في بكين، بزيادة قدرها 12.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي في المجالات المعينة، وأعلى بنسبة 4.7 نقطة مئوية من معدل النمو الوطني.

تعزيز أعمال الاستثمار

تشجيع المستثمرين الأجانب على منح الأولوية إلى الاستثمار في الصناعات الاستراتيجية الناشئة

إن إزالة الحواجز الخفية التي تؤثر على وصول الاستثمار الأجنبي هو المفتاح لخلق بيئة تنافسية عادلة في السوق. وفي ظل وضع أحكام القانون في أعلى مكانة، توضح المسودة أن بكين ستتبنى نظام معاملة المواطنين بالإضافة إلى إدارة القائمة السلبية قبل ترخيص الاستثمار الأجنبي وفقا للقانون، وأنه ينبغي تطبيق القائمة السلبية للوصول إلى الأسواق، وقائمة المحظورات والقيود على الصناعات الجديدة في بكين، والتراخيص الإدارية المنصوص عليها في القوانين واللوائح، على ممارسات الاستثمار الأجنبي والاستثمار المحلي على قدم المساواة، ما عدا المجالات المدرجة في القائمة السلبية. وفي الوقت نفسه، سيتم استغلال "المنطقتين" لاتخاذ السياسات والتدابير التجريبية لتوسيع الانفتاح على الاستثمار الأجنبي، في سبيل اكتساب المزيد من الخبرة التي يمكن نقلها والاستفادة منها على نطاق أوسع.

ستظل الصناعات الاستراتيجية الناشئة وغيرها من المجالات هي الاتجاه الرئيسي لدعم مشاريع الاستثمار الأجنبي. بموجب المسودة، سيتم تشجيع وتوجيه المستثمرين الأجانب للاستثمار في الصناعات الاستراتيجية الناشئة، وقطاعات التصنيع الراقية، وقطاعات الخدمات الحديثة، وغيرها من المجالات التي تولي حكومة بكين اهتماما بالغا بتطويرها. من المهم تشجيع الشركات متعددة الجنسيات على إنشاء مقراتها الإقليمية وأجهزتها الوظيفية بمختلف أنواعها في بكين، ودعمها في تطوير أعمالها ووظائفها بشكل مركزي في بكين، وترقيتها إلى مقرات إقليمية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والمقرات العالمية، ويتم تشجيع المستثمرين الأجانب المؤهلين على إنشاء شركات استثمارية في بكين، ويمكن للمؤسسات التي تمولها وتنشئها الشركات الاستثمارية أن تتمتع بمعاملة مؤسسات الاستثمار الأجنبي، وفقا للأحكام واللوائح المعنية في الصين.

حماية الاستثمارات

ينبغي أن تخضع صياغة سياسات ولوائح الاستثمار الأجنبي لمراجعة المنافسة العادلة

تسلط المسودة الضوء على "المساواة"، وتوضح أنه ينبغي تطبيق كافة سياسات دعم تنمية المؤسسات الوطنية والمحلية على مؤسسات الاستثمار الأجنبي على قدم المساواة. وأثناء صياغة القوانين واللوائح المحلية والأحكام المتعلقة بالاستثمار الأجنبي، يجب الإصغاء إلى آراء مؤسسات الاستثمار الأجنبي وغرف التجارة والجمعيات بمختلف أنواعها بشكل كامل، وإخضاع كل الأحكام واللوائح المذكورة أعلاه لمراجعة المنافسة العادلة ومدى الالتزام بالقوانين، مع تخصيص فترات التكيف والتعديل اللازمة قبل التنفيذ.

من أجل مواصلة تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية لمؤسسات الاستثمار الأجنبي، تقترح المسودة إدراج حماية حقوق الملكية الفكرية للمستثمرين الأجانب ومؤسسات الاستثمار الأجنبي في آلية الحماية المنسقة السريعة وآلية حل النزاعات عبر السبل المتنوعة، وتطبيق نفس معايير الحماية التي مع المؤسسات المحلية.

في الوقت نفسه، من اللازم ضمان مشاركة مؤسسات الاستثمار الأجنبي في فعاليات المشتريات الحكومية من خلال المنافسة العادلة وفقًا للقانون، ودعم مؤسسات الاستثمار الأجنبي للمشاركة في أعمال صياغة المعايير على قدم المساواة وفقا للقانون، وتعزيز الكشف عن المعلومات في كامل عملية صياغة وتغيير المعايير المحلية. وينبغي على الجهات المعنية فرض عقوبات على الممارسات غير القانونية وفقا للقانون، مثل المعاملات التفضيلية لمؤسسات الاستثمار الأجنبي. إذا اعتقدت مؤسسات الاستثمار الأجنبي أن فعاليات المشتريات الحكومية تضر بحقوقها ومصالحها، فلها الحق في طلب الإيضاحات ورفع الشكاوى.

إدارة الاستثمارات

تمكين مؤسسات الاستثمار الأجنبي من إتمام كافة إجراءات التسجيل عبر الإنترنت

سيتم تحسين طريقة تسجيل مؤسسات الاستثمار الأجنبي. توضح المسودة أنه يتعين على الجهات المختصة بمراقبة وإدارة السوق في بكين تحسين عملية تسجيل مؤسسات الاستثمار الأجنبي ورفع كفاءة التسجيل، والعمل مع الجهات المعنية على إنشاء آلية التحقق من بيانات هوية المستثمرين الأجانب بشكل مشترك، في سبيل تمكين مؤسسات الاستثمار الأجنبي من إتمام كافة إجراءات التسجيل عبر الإنترنت. ينبغي على الجهات المختصة بمراقبة وإدارة السوق في بكين دعم طلب الشركة المساهمة المحدودة حول تغيير نوع المؤسسة من الاستثمار المحلي إلى الاستثمار الأجنبي بسبب التغير في المساهمين.

حرصا على مواصلة تخفيف العبء على المؤسسات، فيما يتعلق بالرقابة وإنفاذ القانون، تقترح المسودة أنه يتعين على الجهات المعنية تنسيق الجهود لمراقبة وتفتيش مؤسسات الاستثمار الأجنبي، وفرض المراقبة والإدارة المصنفة على المخاطر الائتمانية وفق مبدأ "اختيار الخاضعين للتفتيش بشكل عشوائي، وإرسال المفتشين بشكل عشوائي، وإعلان نتيجة المسح العشوائي والتفتيش". يجب دعم تنسيق الجهود لضمان سلامة الإنتاج وحماية البيئة وجودة المنتجات وغيرها من أمور إنفاذ القانون والتفتيش المتعلقة بالمؤسسات، وفقا لمبدأ "التحقق من عدة أمور في مرة واحدة."

تسهيل الاستثمار

ضمان التحويل الحر لأموال المستثمرين الأجانب وفق القانون

لقد تمت أيضًا زيادة توضيح التدابير الرامية إلى تسهيل تدفق البيانات والأموال عبر الحدود. وتقترح المسودة أن تتبنى بكين عدة أنظمة، بما في ذلك التقييمات الأمنية لخروج بيانات مؤسسات الاستثمار الأجنبي من الصين، واعتماد حماية المعلومات الشخصية، وتسجيل العقود القياسية لخروج المعلومات الشخصية من الصين وفقًا للقانون. يتعين على الجهات المختصة بشؤون الفضاء السيبراني في بكين تعزيز التعاون مع الجهات المعنية، لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، وفتح القنوات الخضراء، وإجراء التقييمات الأمنية للسماح لمؤسسات الاستثمار الأجنبي المؤهلة بإخراج البيانات المهمة والمعلومات الشخصية من الصين، وتعزيز التدفق الآمن والمنظم والحر للبيانات. 

قد امتدت سياسة التدفق الحر لرؤوس الأموال عبر الحدود من المنطقة التجريبية للتجارة الحرة إلى مدينة بكين بأكملها. وتقترح المسودة أن تدعم بكين وفقا للوائح الوطنية كل ممارسات استلام وتحويل رؤوس الأموال المرتبطة بالمستثمرين الأجانب بحرية ودون أي تأخير، شريطة أن تكون واقعية وممتثلة للوائح المعنية. كما يجوز تحويل الأجور والإيرادات الشرعية الأخرى للموظفين الأجانب والموظفين من منطقتي هونغ كونغ وماكاو الإداريتين الخاصتين ومقاطعة تايوان في مؤسسات الاستثمار الأجنبي بحرية وفقًا للقانون.

خدمة الاستثمارات

تقديم خدمات متكاملة للمشاريع الاستثمارية الأجنبية الرئيسية

إن "الخدمة" هي "الكلمة الأكثر تكرارا" في المسودة. ووفقا للمسودة، سيتم فتح "النافذة الواحدة" لتقديم كافة الخدمات الحكومية للمستثمرين الأجانب، لتزويد كيانات السوق بخدمات حكومية موحدة ومريحة وفعالة. وعلى الجهات المعنية تحديد الشروط والإجراءات والوثائق المطلوب تقديمها للخدمات الحكومية الخاصة بالمستثمرين الأجانب وإعلانها للجمهور وفقًا للقانون. وفيما يتعلق بالتواصل بين الجهات الرسمية والمؤسسات، ستعقد حكومة بكين بانتظام اجتماعات حوار رفيعة المستوى مع مؤسسات الاستثمار الأجنبي لتنسيق وحل المشكلات الرئيسية والصعبة، وتنظم الجهات وحكومات الأحياء الإدارية المعنية اجتماعات تبادل وتواصل منتظمة مع مؤسسات الاستثمار الأجنبي، للإصغاء إلى آرائها واقتراحاتها وجها لوجه.

من أجل تعزيز حماية المشاريع الرئيسية، تقترح المسودة على وجه الخصوص إنشاء آلية خدمة مشاريع المستثمرين الأجانب الرئيسية وتحسينها، وتقديم خدمات متكاملة للتفاوض حول المشاريع الرئيسية وتوقيع العقود الخاصة بها وتسجيلها وتشغيلها. سيتم اعتماد "حقيبة الخدمات" و"خدمة المدير المنزلي" وغيرها من الأساليب، لتعزيز وتنسيق تنفيذ مختلف الخدمات، وتقديم خدمات شخصية ودقيقة وروتينية لمؤسسات الاستثمار الأجنبي.

(المصدر: صحيفة بكين اليومية)