قامت لجنة التنمية والإصلاح الوطنية، ووزارة التجارة، ووزارة الصناعة والمعلوماتية، ووزارة الموارد الطبيعية، ووزارة البيئة البيولوجية، ووزارة المرور والنقل مؤخرًا بنشر "التدابير السياسية للتركيز على قطاع التصنيع لتشجيع توسع الاستثمارات الأجنبية واستقرار أحجامها الحالية ورفع الجودة" بشكل مشترك، بعد موافقة مجلس الدولة، مؤكدة تكثيف الجهود لجذب الأموال لتنمية قطاع التصنيع، والتركيز على حل أبرز المشاكل التي تواجهها مؤسسات الاستثمار الأجنبية، وتقوية تعزيز وخدمة الاستثمارات الأجنبية على نحو شامل، ودفع الاستفادة من رؤوس الأموال الأجنبية من أجل التنمية عالية الجودة.
أوضحت هذه التدابير الاتجاهات والمهام الرئيسية لأعمال استغلال الصين للاستثمارات الأجنبية حاليًا وخلال الفترة القادمة.
أولًا، تحسين البيئة الاستثمارية وتوسيع زيادة الاستثمارات الأجنبية. ينبغي تعميق تطبيق القائمة السلبية لوصول الاستثمار الأجنبي إلى السوق الصينية، وتسريع وتيرة تحويل سياسات الانفتاح إلى المشاريع الاستثمارية الأجنبية الملموسة. يجب تطبيق مبدأ معاملة المواطنين بمستوى عالي بعد دخول الاستثمارات الأجنبية للسوق لضمان تمتع مؤسسات الاستثمار الأجنبي بسياسات الدعم على مبدأ المساواة وفق القوانين واللوائح. ينبغي دفع توقيع وتطبيق المشاريع الاستثمارية الأجنبية على أرض الواقع، وتعظيم الدعم السياسي وضمان الخدمات للمشروعات. تقوية ضمان المقومات الأرضية، وتلبية المتطلبات المعقولة لمشروعات الاستثمار الأجنبي في قطاع التصنيع. تنظيم سلسلة من فعاليات تعاون الاستثمار الصناعي الدولي، وتعزيز الحوار والتواصل بين مؤسسات الاستثمار الأجنبية وغرف التجارة والمنظمات الدولية ذات الصلة. ترقية وظائف منصات الخدمات العامة للاستثمارات الدولية، وتقوية وظائف المعارض الرئيسية في تعزيز وخدمة الاستثمار.
ثانيًا، تقوية خدمات الاستثمار، واستقرار أحجام الاستثمار الأجنبي القائمة. من اللازم تقديم تسهيلات لتواصل رجال الأعمال الدوليين، واستغلال "ممر الإجراء السريع" الذي يخدم تواصل الصينيين والأجانب على خير وجه. تعزيز انسيابية السلاسل اللوجستية ونقل البضائع، وضمان النقل السلس لإمدادات الإنتاج ومنتجات مؤسسات الاستثمار الأجنبي. يجب تعزيز الدعم المالي لمؤسسات الاستثمار الأجنبي، مع تقديم خدمات مالية مميزة ودعم مالي مناسب للمؤسسات المؤهلة وفق مبدأ التحول السوقي. تشجيع مؤسسات الاستثمار الأجنبية على إعادة الاستثمار بأرباحها، وتطبيق كافة الإجراءات، مثل سياسة الإعفاء المؤقت من ضريبة الدخل المرتبط بالتحصيل المسبق في حال الاستثمار المباشر بالربح الموزع. تأييد استيراد وتصدير مؤسسات الاستثمار الأجنبي بقطاع التصنيع، وتقديم الخدمات والإرشادات للمؤسسات في مجال التخليص الجمركي التجاري وغيرها من المجلات.
ثالثًا، توجيه اتجاه الاستثمار، ورفع جودة الاستثمارات الأجنبية. ينبغي تحسين هيكل الاستثمار الأجنبي، وتطبيق السياسات الداعمة لفهرس الصناعات التي يتم تشجيع الاستثمارات الأجنبية للاستثمار بها، وتأييد التطوير المبتكر للاستثمار الأجنبي، وتشجيع المستثمرين الأجانب على تأسيس مراكز الأبحاث والتطوير في الصين، وتعميق التعاون المنفتح في مجال العلوم والتكنولوجيا. تسريع الترقية الخضراء ومنخفضة الكربون للاستثمار الأجنبي، وتوجيهه للمشاركة الإيجابية في استراتيجية بلوغ ذروة الانبعاثات الكربونية والحياد الكربوني. توجيه الانتقال التدريجي المحلي لمؤسسات الاستثمار الأجنبية بقطاع التصنيع، وتعزيز تطوير المؤسسات الدولية في مناطق وسط وغرب وشمال شرقي الصين ذات القواعد التنموية الصناعية الجيدة نسبيًا.
(المصدر: لجنة التنمية والإصلاح الوطنية بجمهورية الصين الشعبية)
(تعتبر اللغة الصينية المرجع الأصلي لجميع هذه المعلومات، وهي متوفرة باللغة العربية أيضا، وفي حالة ورود أي تضارب بالترجمة، يرجى الأخذ بالنسخة الصينية كمرجع.)