(5) اتخاذ خطوات ثابتة في التنمية الاقتصادية العالية الجودة
لقد اكتمل تنفيذ جولة جديدة من البرامج التجريبية الشاملة لتحقيق مزيد من الانفتاح لقطاع الخدمات، وإنشاء منطقة رائدة شاملة ومفتوحة لتطوير قطاع الخدمات الحديثة بقوة أكبر ومستوى أعلى.
كما تم تنفيذ خطط العمل الثلاثية للإصلاح والانفتاح في 8 مجالات كالتمويل والتكنولوجيا ومعلومات الإنترنت والخدمات المهنية وغيرها، وتعزيز تنفيذ مشاريع السياسات بشكل شامل. وقد نسخنا البيان الجمركي المتقدم الخاص بالموانئ وغيرها من الممارسات الرائدة الأخرى ونشرناه على الصعيد الوطني، وتزعمنا تنفيذ الكثير من السياسات السباقة، مثل: إجراء تجربة الاستثمار الأجنبي من قبل شركاء محليين محدودين ومؤهلين، وإجراء تجربة لتسهيل إيرادات ومصروفات النقد الأجنبي للتجارة في السلع، وتوريق حقوق الملكية الفكرية، وتخفيف الحدود للمستثمرين الأجانب لإنشاء شركات استثمارية وإلخ. وبدأ العمل في 272 مشروعًا استثماريًا أجنبيًا في بكين، من بينهم شركة بي إم دبليو (الصين)، ودايملر للمركبات التجارية بالصين، ومركز تويوتا لأبحاث خلايا الوقود الهيدروجينية، وغيرها. كما يجري تخطيط وبناء الحدائق الصناعية الصينية اليابانية والصينية الألمانية.
ولقد واصلنا توسيع الانفتاح الشامل لقطاع المالية على الخارج، وأرسينا دعائم اتجاه الانفتاح بعد أن سجلت أكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتماني عالمية شركاتها الفرعية الصينية في بكين، وواصلنا التركيز على جذب مجموعة من المؤسسات المالية ذات الشهرة العالمية مثل: المؤسسة القانونية الصينية لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، ومؤسسة باي بال، بالإضافة إلى اثنين من المنظمات الدولية الكبرى للبطاقات المصرفية وغيرها من المؤسسات، لتطوير مشاريعهم في بكين. وقد أنشأ كل من البنك الصناعي والتجاري الصيني، وبنك الصين، والبنك الزراعي الصيني، وبنك الادخار البريدي الصيني وغيرهم من البنوك، شركات فرعية لإدارة المعاملات المالية في بكين، كما تستعد بعض الشركات مثل مجموعة دايوا للأوراق المالية وشركة تويوتا المحدودة لتمويل السيارات وغيرها لفتح فروع لهم في بكين. كما أُنشئ معهد بكين لأبحاث التكنولوجيا المالية، وأخذت منطقة عرض الابتكار في التكنولوجيا المالية والخدمات المهنية زمام المبادرة في الصين لإطلاق البرنامج التجريبي "صندوق الرمل التنظيمي"، وانتقل أكثر من 70 شركة إلى منطقة العرض، فأصبحت بكين واحدة من أكثر المدن كثافة بموارد التكنولوجيا المالية في العالم.
لقد تعاملنا بطريقة بناءة مع الخلافات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة، وصغنا مجموعة من الإجراءات لتحقيق الاستقرار في التجارة الخارجية، كما استمرت وارداتنا وصادراتنا من السلع في النمو بوتيرة أسرع من المعدل الوطني. ورُفع مستوى جودة معرض الصين الدولي للتجارة في الخدمات، وزاد عدد المشاركين في المعرض بمقدار ثلاثة أضعاف، وتجاوز معدل مشاركة دول "الحزام والطريق" 70%. كما زاد عدد المجموعات التجريبية للأجانب ذوي المهارات المهنية إلى 8، وتم تخصيص 7 مستشفيات تجريبية و6 مناطق تجريبية لتقديم خدمات صحية دولية على أساس تجريبي، وتنفيذ خطة عمل ثلاثية خاصة بتطوير المدارس الدولية، بهدف الإسراع في تكوين بيئة تشبه تلك الموجودة في البلدان الأصلية للمواهب الأجنبية.
لقد نفذنا الإصدارين 2.0 و3.0 من سياسات الإصلاحات بشكل متتابع لتحسين بيئة الأعمال، ولا تزال تحتل المرتبة الأولى في تقييم بيئة الأعمال المحلية، مما يساهم بشكل كبير في تعزيز مكانة الصين في تصنيف البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال التجارية. وقد أخذنا زمام المبادرة في الصين بأكملها في التطبيق المبسط للاستثمار الاجتماعي في المشاريع منخفضة المخاطر، فتقلصت خطوات الحصول على تصاريح البناء إلى 5 خطوات، والتي يمكن الانتهاء منها في غضون 20 يومًا، وهذا يعادل الارتفاع 100 مركز في تصنيف البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال، من المركز 132 إلى المركز 32. وانضمت بكين الآن إلى أفضل 20 مدينة في العالم فيما يتعلق بمؤشرات "بدء عمل تجاري" و"الحصول على الكهرباء" و"تنفيذ العقود".
وتحسن مستوى تسهيلات الخدمات الحكومية لعامة الشعب والمؤسسات بشكل ملحوظ، إذ قامت مراكز الخدمات الحكومية التابعة للمدن والمناطق والبلدات بتوفير خدمات "النافذة الشاملة" بهدف أن يتمكن الجماهير من إجراء جميع الإجراءات في نافذة واحدة. كما تم إلغاء جميع متطلبات الاعتماد التي كانت تطلبها الحكومات على مستوى المدن والمناطق، بالإضافة إلى إلغاء البنود "الأخرى" الغامضة التي كانت يتم طلبها في الخدمات الحكومية، فتم تخفيض كل من المستندات المطلوبة والوقت اللازم لإنجاز الأمور بنسبة 60%. وأصبح يمكن إنجاز 895 خدمة عبر الإنترنت و150 خدمة من خلال الخدمة الذاتية، كما تم إطلاق نسخة جديدة من تطبيق "ممر بكين"، والتي يمكنها إنجاز أكثر من 600 خدمة بالهاتف المحمول.
ولقد أطلقنا 58 خدمة حكومية فكرتها الأساسية هي "إتمام أمر دفعة واحدة"، والتي بموجبها يمكن للأفراد والشركات تقديم جميع معلوماتهم من خلال ملء نموذج واحد. وعززنا توحيد مقاييس الخدمات الحكومية، وتمت مواءمة 11 بندًا من بنود الخدمة بما في ذلك الترخيص الإداري في مراكز الخدمة الحكومية على المستويات الإدارية الثلاثة، لتكون تحت نفس الأسماء والفئات والأسس القانونية والرموز، وهو ما نسميه "التوحيد الرباعي".
قمنا بتنفيذ جميع السياسات الوطنية الخاصة بخفض الضرائب والرسوم الإدارية، فقلَّ العبء عن الشركات والمجتمع بمقدار 180 مليار رنمينبي سنويًّا. وأضفنا وظيفة خدمة الأعمال إلى الخط الساخن "12345"، وقدمنا خدمة "مدير الأعمال" للشركات الرئيسة. وأُنشئ صندوق إغاثة بقيمة 30 مليار رنمينبي، كما أنشئ وتحسن نظام خدمات التمويل "1+8" في مجال الابتكار العلمي والتكنولوجي والشركات الخاصة والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر. وقد بنيت منصة خدمات مالية شاملة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومركز إعادة تمويل الشركات، وعُقدت 50 فعالية مطابقة بين البنوك والشركات في إطار مشروع "التمويل السهل". ولقد بذلنا قصارى جهدنا لتيسير عملية إدراج الشركات المحلية وتقديم الخدمات لها، إذ أُدرجت 12 شركة بنجاح في قائمة الابتكار العلمي والتكنولوجي، و7 شركات أخرى في القائمة الرئيسية.
لقد عززنا جهودنا لتلبية متطلبات "الاستقرارات الستة" للحكومة المركزية، وحافظنا على النمو الاقتصادي ضمن نطاق مناسب. وعززنا التنظيم الكلي وتخطيط المشاريع والاستثمار العيني في مجالات البنية التحتية والصناعات المتطورة والدقيقة وكذلك الصناعات المتعلقة بتحسين معيشة الشعب وغيرهم من المجالات. وتم تنفيذ 300 مشروع رئيسي على مستوى المدن، مما عمل على زيادة الاستثمارات في مشاريع البناء والتركيب بنحو 6%. وتحسنت قيادة المعايير، مع اعتماد 180 معيارًا محليًّا يهدف إلى زيادة المعروض من المنتجات والخدمات العالية الجودة.
هذا وقد تم إدخال 19 سياسة مؤيدة للاستهلاك لتعزيز تطوير الأسواق المتخصصة للمستهلكين. وتم التركيز على الدفعة الأولى من معالم "بكين الليلية" فتمت إضاءة الأسواق الليلية، وتطوير مشاريع الجولات السياحية الثقافية الليلية. كما تولي الاهتمام بالمناطق التجارية وأماكن المعيشة، بتحسين المرافق والخدمات العامة مثل وسائل النقل وغيرها من الخدمات، كل ذلك في محاولة لخلق اقتصاد ليلي جذاب ومميز وعالي الجودة.
ويجري تطوير أربع مناطق تجارية رئيسة من ضمنها وانغ فو جينغ، وأطلقنا أعمال تطويرية للمجموعة الأولى من المتاجر التقليدية "متعددة الأقسام" المكونة من 10 متاجر، ووُضعت خطة خاصة لكل منها. وارتفع إجمالي الاستهلاك بالسوق بنحو 7.5%، وزاد إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في المجتمع واستهلاك الخدمات بأكثر من 4% و10% على التوالي.
لقد صغنا خطة عمل ثلاثية من أجل تحقيق التنمية العالية الجودة للصناعة الثقافية، وحققنا تقدمًا جديدًا في بناء المنطقة التجريبية للابتكار في الصناعة الثقافية الوطنية وبناء القاعدة الوطنية للتجارة الثقافية الخارجية، وزادت عائدات الكيانات القانونية للأعمال الثقافية التي تزيد عن الحجم المحدد بنحو 8%. ولقد أصدرنا إرشادات وآراء حول دمج التنمية الثقافية والسياحية، وكانت كل من منطقة يان تشينغ ومنطقة هواي رو ومنطقة بينغ غو من بين المجموعة الأولى المعترف بها على المستوى الوطني على أنها مناطق نموذجية للسياحة الشاملة.
ولقد تسارعت وتيرة التحول والابتكار في الشركات المملوكة للدولة التابعة للمدن، وزاد إنفاقها على العلوم والتكنولوجيا بنحو 40%. وأكملت 10 شركات مملوكة للدولة من الدرجة الأولى عملية إعادة الهيكلة، وتأسست شركة بكين لاستثمار الابتكار لدعم تطوير الصناعات المتقدمة والدقيقة. ولعبت الزيادة في الأرباح التي حققتها الشركات المملوكة للدولة دورا كبيرا في تعزيز توازن الإيرادات والمصروفات المالية بشكل فعال.
(6) الارتفاع المتواصل في مستوى دقة الحوكمة
لقد تم تعميق العمل على تنفيذ حملة "ميكروغرام واحد"، بالالتزام بنظام العمل الصارم القائم على تنظيم العمل اليومي وإنجازه بلا تأجيل، فتواصل انخفاض المستوى المتوسط السنوي لتركيز الجسيمات الدقيقة العالقة بهامش كبير ويتمتع مواطنونا الآن بمزيد من السماء الزرقاء. كما تم تطبيق القانون بقوة أكبر في مراقبة مصادر تلوث الهواء المتنقلة (أي المركبات التي تدار بمحركات- المترجم)، إذ تم الإشراف والمراقبة في الوقت الحقيقي على أكثر من 28 ألف مركبة من المركبات الثقيلة التي تعمل بالديزل، وإجراء 3.118 مليون عملية تفتيش على مركبة ديزل ثقيلة، وتم التخلص من 42.7 ألف مركبة ديزل وفقًا لمعايير الانبعاثات الصينية من المرحلة الثالثة، وترقية أكثر من 3500 سيارة أجرة أو تغييرها إلى سيارات كهربائية بالكامل، تم تشديد اللوائح الخاصة بالآلات المتنقلة عالية الانبعاثات وغير المستخدمة في الطرق.
كما تم تعزيز الإدارة والتحكم الدقيق في التلوث بفعل ارتفاع الغبار، والمراقبة المتواصلة لحمولة الغبار المتنقل على أكثر من 1700 طريق، وتم إبلاغ المناطق الفرعية والبلدات بشكل منتظم عن أدائها وتصنيفها في الجسيمات الخشنة والتحكم في حمل غبار الطريق. وتم تحرير 32 ألف مخالفة بنفض الغبار في مواقع البناء ونقل بقايا البناء وتساقطها على الطرق. هذا وقد انخفض متوسط كمية الغبار المتساقط على مستوى المدينة إلى 6 طن / كيلومتر مربع في الشهر. وعالجت سياسة "لكل مصنع سياسته" -التي توفر حلول فردية لكل مصنع- التحكم في المركبات العضوية المتطايرة لـ 52 شركة في الصناعات الأكثر صلة، وتم الانتهاء من أكثر من 18 ألف مشروع للتحكم في التلوث الناتج عن أبخرة زيوت الطعام، مع الاستمرار في إجراء عمليات التفتيش البيئية بشكل منتظم وبكثافة أكبر للتأكد من أن الحكومات على جميع المستويات تفي بواجباتها.
وتم الالتزام بتنفيذ سياسة "تحسين العرض، وتنظيم الطلب، وتعزيز الإدارة" بمجال النقل والمواصلات، وتحقيق إنجازات مبدئية في تعزيز الإدارة الشاملة للنقل والمواصلات عن طريق البدء بإصلاح نظام وقوف المركبات على وجه الخصوص، إذ أصبح تحصيل الرسوم إلكترونيًّا لأماكن وقوف السيارات على جوانب يعمل على جميع الطرق الفرعية والطرق الأكبر منها في المدينة بالكامل، وطُبقت الإدارة القياسية على 61 ألف مكان لوقوف السيارات في الطرق. كما تم تعزيز إدارة موقع الازدحام في المدينة، لا سيما في منطقة الأعمال المركزية ببكين، وشُيدت منطقة عرض لنظام الطرق البطيئة (أي أرصفة المشاة وطرق الدراجات- المترجم) بالمنطقة الشمالية منه. وبُذلت جهود كبيرة لإصلاح الأوضاع المرورية بجوار المدارس والمستشفيات، وتم تخفيف الازدحام في 322 قسمًا من الطرق المحددة في مهام عام 2019.
كما جرت ترقية وتحسين نظام إشارات المرور في 376 تقاطعًا في المنطقة المركزية ببكين، وإزالة أو نقل 1370 كيلومترًا من حواجز حماية الطرق لتحقيق أفضل تأثير. ولقد تم أيضًا إتمام 29 مهمة إدارية شاملة في مناطق حول محطة بكين للسكة الحديدية ومحطة بكين الجنوبية للسكة الحديدية ومحطة بكين الغربية للسكة الحديدية، بما في ذلك تحسين بيئة أماكن انتظار السيارات، وتحقيق توصيل أسرع بمترو الأنفاق والحافلات، ومعالجة مشكلة "السيارات السوداء" وغيرها من خدمات النقل غير القانوني.
ولقد أنشأنا منصة تنظيمية وخدمية لمشاركة الدراجات. وتم ضبط التحكم على إجمالي عدد أسطول الدرجات الخاص بشركات مشاركة الدراجات بناءً على أمر وقوف السيارات، وانخفض إجمالي المعروض من الدراجات إلى 900 ألف، أي بانخفاض قدره 53%.
تم افتتاح 3 خطوط جديدة للنقل بالسكك الحديدية، مما رفع المسافة الإجمالية للخدمة إلى ما يقرب من 700 كيلومتر. وتم تقصير الفواصل الزمنية بين القطارات في 10 خطوط من مترو الأنفاق، فارتفعت سعة النقل بنسبة 35.7% كحد أقصى، كما تم تفعيل خدمة الدفع بالهاتف المحمول وركوب المترو عن طريق "مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) " في جميع وسائل النقل العام. وزادت المسافة المقطوعة بالسكك الحديدية في ضواحي المدينة 59.7 كم، لتصل بذلك إلى 241.3 كم.
كما تم تشغيل الامتداد الغربي لشارع تشانغآن وغيره من الطرق الرئيسية الأخرى أمام حركة المرور، واكتمل إنشاء 25 طريقًا فرعيًّا، واستلمت حكومة البلدية 52 مشروعًا من مشاريع بناء الطرق التي أوكلتها للمطورين العقاريين، وتم تعديل وتحسين 141 مسارًا للحافلات العامة. وأطلقت أول منصة خدمية متكاملة للنقل الأخضر في الصين. وانخفض مؤشر حركة المرور في مركز المدينة بنسبة 1.1%، وارتفعت نسبة النقل الأخضر حتى بلغت 74.1%.
ولقد تم مواصلة تحسين البيئة في الحضر والريف. فتعمقنا في تنفيذ خطة العمل الثلاثية لبناء الريف الجميل، وأكملنا تخطيط أكثر من 2200 قرية في عامين، وأطلقنا مشروع "مائة قرية نموذجية، وألف قرية ضد التلوث"، وانتهينا من معالجة مياه الصرف الصحي في 300 قرية وتجديد 839 حمامًا عامًّا في الريف، ووصلت نسبة المراحيض الخاصة غير الملوثة إلى 97.6%، وبفضل هذه الجهود تحسنت بيئة المعيشة في الريف تحسنًا ملحوظًا.
كما تم استخدام المزيد من أنواع النباتات المحلية في تنسيق الحدائق، وأُولي المزيد من الاهتمام لزيادة التكامل والترابط في نظام الغابات الحضرية، وتم تشجير 258 ألف مو (17200 هكتار) ضمن جولة جديدة من برنامج "تشجير مليون مو"، فوصلت نسبة تغطية الغابات بالمدينة إلى 44%. كما تم إدراج منطقة يان تشينغ قي قائمة "مدن الغابات الوطنية". ولقد تم تحسين التخطيط للتوسع مناطق الحزام الأخضر بالحضر، وتم الانتهاء إجمالًا من المهمات المتعلقة بأول 6 مناطق ريفية تجريبية.
وقد تم الانتهاء من استبدال الآبار الخاصة في 316 وحدة وحي صغير، وتحديث شبكات إمداد المياه في 397 حيا قديما ومتداعيا، وتجاوز عدد المستفيدين من ذلك المليون شخص. وارتفع منسوب المياه الجوفية في المناطق السهلية بمقدار 0.32 متر عن العام الماضي. وانتهى تنفيذ الخطة الثلاثية الثانية لمعالجة مياه الصرف الصحي في المناطق الحضرية والريفية، فتم تلبية معايير التقييم الوطنية المتعلقة بنسب المسطحات المائية والتي حددتها "الخطة الخمسية الثالثة عشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية" قبل الموعد المحدد، وتحسنت بيئة المياه في الريف والحضر تحسنًا ملحوظًا.
ولقد نفذنا إجراءات السيطرة على مخاطر تلوث التربة في أراضي البناء على نحو شامل، فتوسعنا في الاستغلال الشامل لمخلفات البناء، واتخذنا إجراءات صارمة ضد عمليات التخلص غير القانونية من نفايات البناء. وبدأ فرز النفايات بطريقة منظمة، ووصلت نسبة تغطية مناطق عرض فرز النفايات المنزلية إلى 60% من المدينة. كما بُنيت 4 مرافق أخرى لمعالجة النفايات، فزادت قدرة المعالجة بمقدار 4500 طن من النفايات يوميًّا.
وقد التزمنا بتلبية نداء المواطنين، فتم تعزيز آلية "الاستجابة للصافرات" (أي استجابة السلطات العليا لنداء البلدات والقرى لحل المشكلات المحلية الصعبة بالقانون- المترجم) من خلال الإصلاح، بقيادة منظمات الحزب الشيوعي الصيني، والتي من خلالها يمكن للسلطات على مستوى البلدات الفرعية "إطلاق صافرات" للسلطات العليا لتطبيق القانون في حالة وجود قضية محلية ملحة، ودعم تَوُجُه فحص وتقييم "السلطات+ المؤسسات"، لتقديم الخدمات العامة بلا عائق حتى "آخر كيلومتر"، إذ تم استقبال 2.52 مليون شكوى عامة بالهاتف خلال عام 2019، وارتفعت نسبة حل المشكلات من 53.1% إلى 75%، وارتفعت نسبة الرضا لدى المواطنين من 64.6% إلى 87.3%.
لقد تم "الإصلاح الإداري الكبير" على مستوى المناطق الفرعية، بالتركيز على نقل مركز الحوكمة الاجتماعية إلى المستويات الأولية وتخصيص المزيد من الموارد لها. كما أُسس نظام الوصول إلى العمل المجتمعي (وهو نظام لتقييد السلطات العليا لئلا تلقي بالمزيد من المسؤوليات والأعباء على عاتق مسؤولي العمل المجتمعي- المترجم)، وهو ما ساهم بقوة في تقليل العبء عن العاملين في العمل المجتمعي ورفع أجورهم. وقد توسَّع النطاق الخدمي لمبادرة "كلنا في خدمة هوي تيان"، وشجعنا الشركات البلدية المملوكة للدولة والشركات الخاصة والمنظمات الاجتماعية والمراكز البحثية على المشاركة في العمل المجتمعي. وقد عملنا بإيجابية ونشاط لاستكشاف آليات طويلة المدى لحوكمة المجتمعات السكنية الضخمة.
(7) ضمان وتحسين جودة مستوى معيشة الشعب
تم التنفيذ الشامل لمجموعة من الإجراءات التي تهدف لتحقيق استقرار التوظيف، فقد استخدمنا 9.67 مليار رنمينبي من صندوق التأمين ضد البطالة لدعم الوظائف في الشركات وتعزيز التوظيف، وتم تنظيم برامج تدريب مهني انتفع منها حوالي 600 ألف شخص، كما تم خلق 351 ألف فرصة عمل في المدن. كما تم تطبيق إجراء جذري وصارم بخصوص دفع المستحقات المتأخرة للعمال القادمين من الأرياف، وسيتم إنفاذ القانون ضد المتأخرات بانتظام على مدار العام.
وأصبح من الممكن تقديم طلبات تسجيل إقامة الأسرة في بكين القائم على النقاط عبر الإنترنت، وقد تم قبول طلبات 6007 شخص.
وقد أنشئ 20 مركزا لرعاية المسنين و160 محطة خدمية للمسنين على مستوى المناطق الفرعية. كما غطى أحدث نظام دعم وإعانة لخدمة المسنين أكثر من 750 ألف شخص من كبار السن. وقد ارتفعت معايير المساعدة الاجتماعية، وزيادة الحد الأدني لضمان المعيشة في المناطق الحضرية والريفية إلى 1100 رنمينبي، مسجلَ النمو بنسبة 10%.
تم تقديم 1.16 مليار رنمينبي من المعاشات الشهرية والإعانات المرضية لأكثر من 320 ألف شخص يعانون من صعوبات أو إعاقات شديدة. وقد تم اتخاذ تدابير وقائية ورقابية لحمى الخنازير الإفريقية، كذلك حافظنا على استقرار أسعار اللحوم ومختلف المواد الغذائية، وذلك من خلال تسهيل عملية التواصل المباشر بين المزارعين والأسواق، وكذلك بين المنتجين والموزعين للمواد الغذائية. وقد تم مضاعفة التمويل لتعزيز موارد الحكومة، وقدمنا مبلغ قيمته 80 مليون رنمينبي كإعانات مؤقتة لست فئات من الفئات المحرومة.
كما تم تنفيذ آلية المراقبة طويلة المدي "مدينة واحدة، سياسة واحدة" لسوق العقارات، وذلك بهدف تحقيق استقرار أسعار الأراضي وأسعار العقارات السكنية، وتوقعات الأسعار. كما إن مؤشر أسعار المساكن التجارية الجديدة والمستعملة تتماشي مع توقعات الأسعار التي وضعت، وشهدت سوق العقارات استقرارا تاما. كما تم بناء أو توفير حوالي 50200 وحدة سكنية مدعومة من الحكومة مهيئة للاستيجار، وبدأنا في بناء 66800 وحدة سكنية مدعومة من الحكومة يمكن شراءها كملكية خاصة، وكذلك تم تجديد وتهيئة مساكن لحوالي 16300 أسرة في المناطق الصفيح، وهو ما يزيد عن الأهداف التي كانت موضوعة للعام الماضي. وكذلك تم تخصيص حوالي 14 ألف وحدة سكنية عامة للاستيجار. وتم إطلاق أكثر من 15 مشروعا آخرا ستوفر 12300 وحدة سكنية "مشتركة الملكية".
وتم تسريع بناء مهاجع معدة للايجار لحل مشكلة السكن للعمالة المهاجرة كعمال التوصيل السريع. كما تم البدء في ترميم المنازل المتداعية للسقوط لأربع فئات محرومة رئيسية في المناطق الريفية، كما تم تركيب قرابة 555 مصعدا كهربائيا في المباني السكنية القديمة، وتستمر الظروف المعيشية للشعب في التحسن.
كما تم زيادة قيمة الاستثمار في القطاع التعليمي ورفع الرواتب الشهرية لأساتذة التعليم الثانوي والمعلمين بالتعليم الابتدائي استنادا على جودة الأداء، وتم ضبط طرق التوزيع. أيضا تم التحسين في المعايير الادارية لرياض الأطفال، وتصحيح مشاكل رياض الأطفال التابعة للمجتمع، والزيادة في طاقة الاستيعاب بحوالي 30 ألف مقعد دراسي. وبالإضافة إلى ذلك انضمت 100 مدرسة ابتدائية وثانوية إضافية إلى مجموعات تعليمية مرموقة. وأيضا تم تركيب أنظمة الأمان في روضات الأطفال والمدارس الابتدائية والثانوية، ووضع 10 تدابير وقائية واحترازية للحد من مشكلة قصر النظر بين الأطفال والمراهقين، وأيضا تم توفير خدمات ما بعد الدوام المدرسي (بعد الساعة الثالثة والنصف) للطلاب في جميع المدارس الابتدائية والإعدادية، كما تم تطبيق إجراءات خاصة لتنظيم البرامج التدريبية بعد الدوام المدرسي لمختلف مؤسسات التدريس. كما تم تقديم الدعم إلى معاهد التعليم العالي في بكين المدرجة على قوائم "الطبقة الأولى المزدوجة" لتضمينها في جامعات عالمية المستوى وتطوير تخصصات من الدرجة الأولى، وإنشاء مجالس تنمية للتعليم العالي في المدينة الجامعية لجامعتي شان خه وليانغ شيانغ، وذلك لتعزيز علاقة التكامل بين الجامعات وحاجيات المدينة لتحقيق النمو المستم، وتفعيل الدمج بين البحث العلمي والتعليم، وتعزيز التعاون مع الشركات الصناعية ومؤسسات التعليم العالي.
ولقد تم تعميق الإصلاح الشامل للمواد الطبية التي يتم استعمالها من خلال خطة "خمسة في واحد"، وألغت ما يقارب من 3700 مؤسسة طبية زيادات أسعار بعض المواد الطبية الاستهلاكية، كما تم تعديل مواصفات أكثر من 6621 خدمة طبية وتنظيمها بشكل صحيح. كما تم رفع الحد الأقصى لسداد تكاليف العلاج في المستشفى للمستفيدين من التأمين الطبي ومعدل السداد للتأمين ضد الأمراض الخطيرة. وكذلك تم اتخاذ 40 إجراء تفصيليا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، بما في ذلك تنظيم وتحسين دقة نظام تسجيل المواعيد الطبية. ونمت الخدمات الطبية المقدمة في العيادات على مستوى المجتمع بأكثر من 10%، وهو تقدم ملحوظ في نظام التشخيص والعلاج المتعدد المستويات.
ولقد نفذنا بالكامل السياسة الوطنية التجريبية بشأن الشراء والاستخدام المشترك للأدوية، فانخفض متوسط أسعار الأدوية التي يتم شراؤها بشكل مشترك قد انخفض بأكثر من 50%. وكذلك تم العمل على تعزيز بناء نظام الطوارئ للإسعافات الأولية قبل دخول المستشفى لضمان الإدارة الموحدة، كما تم بناء 42محطة للإسعافات الأولية والاستجابة لـ 95% من مكالمات الطوارئ. كما شهدت خدمات الصحة العامة تحسنا كبيرا، فمدينة بكين تتقدم في المركز الأول في عدد المتبرعين بالدم ونمو حجم التبرعات، كما أنه تم تحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل المناطق الريفية بدون استثناء.
ولقد تم إحراز تقدم كبير في الخدمات الثقافية العامة. حيث تم تنظيم في العاصمة بكين 23 ألف نشاط ثقافي محلي، كما تم تنظيم أكثر من 2500 عرض تجاري بتذاكر مدعومة. وتم تقديم دعم لمحلات بيع الكتب التقليدية وذلك من خلال إعانات الإيجار والمكافآت والمشتريات الحكومية، وانتفع بهذا 239 محلا. أما بالنسبة للإبداع والإنتاج الفني فهو يشهد ازدهارا كبيرا، وقد تم إنتاج الكثير من الأعمال الثقافية ذات الجودة العالية، بما في ذلك (الأرض المتجولة) و(طريق إلى السماء). كما تم إنشاء قرابة 57 شارعا نموذجيا للياقة البدنية وبلدة رياضية، كما تم رصف أكثر من 150 كيلومترا من مسارات اللياقة البدنية، وأقيمت بنجاح دورة الألعاب الرياضية ببكين ومهرجان اللياقة للجميع الرياضي وعدة أنشطة رياضية أخرى.
وقد أُولي المزيد من الاهتمام والتركيز التام للسعي إلى تخفيف حدة الفقر المدقع، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات الصارمة والجذرية التي تهدف إلى المساعدة والحد من الفقر خاصة في المناطق الريفية النائية، وذلك لتمكينهم من مستوى معيشي جيد، وضمان حصولهم على التعليم الإلزامي والخدمات الطبية الأساسية والسكن. وتم تعزيز التعاون للقضاء على الفقر مع المنطقة الغربية من الصين، وتم رصد مبلغ قيمته 5.73 مليار رنمينبي لتنفيذ 1839 مشروعًا تنمويَّا للتخلص من الفقر، ومن المتوقع أن ينتشل 506 آلاف شخص من الفقر. وتم تعزيز ثنائية التعاون بين مناطق السهول والمحميات البيئية. كما ارتفع الدخل المتاح للفرد في الأسر الريفية ذات الدخل المنخفض بنحو 20%، وهو أسرع بشكل ملحوظ مقارنة بسكان بالمناطق الحضرية.
وتم تحسين مستوى السلامة بالمدينة في مختلف الجوانب، وذلك بفضل تعميق إصلاح نظام إدارة الطوارئ، وخطة عمل ثلاثية لتفادي كافة أنواع المخاطر. وقد تم النجاح في تفادي قرابة 12 ألفا من المخاطر الأمنية. وانخفضت الحوادث والوفيات المتعلقة بالسلامة في مكان العمل بنسبة 11.6% و12.3% على التوالي.
ولقد تم تحسين من آليتي التنسيق للتنظيم المالي المحلي وإدارة المخاطر، وذلك لتعزيز وتقوية إدارة الديون الحكومية بشكل أفضل، مما يسمح بتسهيل عملية تفادي المخاطر والتصدي لها، وتسهيل نسق سير العمل. كما تم إطلاق حملات تجابه كافة المخاطر المالية على الإنترنت، وتم تشديد الرقابة والمكافحة على جمع الأموال بطرق غير مشروعة، وأصبحت المخاطر المالية بشكل عام تحت السيطرة. لقد عززنا المساءلة عن سلامة الغذاء، وأخذ مشروع "مطعم الشمس" المشرف على السلامة الغذائية توسيع نطاق تغطيته على المستوى الوطني لكافة مقاصف ومطاعم المدارس الابتدائية والثانوية، ورياض الأطفال، ومؤسسات رعاية كبار السن.
وتم تنظيم الأنشطة في إطار عنوان "عام الحد من تراكم الشكاوى"، كما تم تحسين شبكة فحص المخاطر والتخفيف من حدتها. وقد تعززت التدابير لضمان استقرار وأمان مدينة بكين. وتم تحسين ورفع مستوى "التدابير الستة" لمكافحة الإرهاب ومنعه. كما تم تكثيف الحملات الخاصة لاقتلاع جذور الجريمة المنظمة والمافيا المحلية، والقضاء على الأعمال غير القانونية والجرائم الجنائية مثل المواد الإباحية والقمار والجرائم المتعلقة بالمخدرات، والاتجار بالبشر والاحتيال. وانخفضت الشكاوى بشأن الجولات غير المرخصة ليوم واحد بنسبة 87%، فحافظت العاصمة بكين على استقرارها وتناغمها.
لقد قدمنا الدعم الكامل لإصلاح الدفاع الوطني والقوات المسلحة، وعززنا تطوير الدفاع الوطني من خلال وضع مجموعة من الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز التعبئة الدفاعية، والدعم المتبادل بين العسكريين والمدنيين. وتم افتتاح 6999 مركزا من الدرجة الرابعة لخدمة الجنود القدامى ومحطات خدماتية وذلك لتوفير نظام خدماتي للجنود المتقاعدين. وأحرزت البرامج الاجتماعية للنساء والأطفال تقدما كبيرا. وتم تعزيز العمل المتعلق بالأقليات العرقية والمذاهب الدينية والصينيين المغتربين.
(8) تطوير وبناء الهيكل الذاتي للحكومة بشكل شامل
لقد تم تنفيذ وتطبيق متطلبات الحكومة المركزية بحزم شديد، ونشر أسس لجنة الحزب في البلاد، وتنفيذ الحملة التثقيفية التي تندرج تحت عنوان "عدم نسيان الغاية الأصلية، ودوام تذكر الرسالة". بالإضافة إلى تطبيق نظام الاتصال المباشر مع الجماهير، وإجراء تحقيقات ودراسات عميقة على المستوى المحلي، وتشجيع تطبيق نظام "التفتيش المفاجئ لسلامة العمل"، والإصرار على إجراء التحقيقات والإصلاحات وتطبيق التغيرات الجديدة على الفور، وبُذلت قصارى الجهود في تعديل وتصحيح مهام مشروع "8+2" الخاص. كما وُضعت مبادئ توجيهية لمجموعة الحزب الشيوعي الصيني التابعة للحكومة الشعبية لبلدية بكين لتولي مسؤوليات فرض الانضباط الحزبي الكامل والصارم بهدف تشديد الانضباط الحزبي في الوكالات الحكومية على جميع المستويات.
هذا وقد نفذنا أيضًا جميع القرارات والحلول الصادرة عن مجلس البلدية لنواب الشعب ولجنته الدائمة، وأخضعنا أنفسنا للرقابة بلا عوائق من مجلس البلدية لنواب الشعب من حيث أداء الواجبات وشرعية الإجراءات، كما وضعنا عملنا تحت إشراف مجلس البلدية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني ودائرة الرقابة البلدية. ولقد تمت معالجة ومناقشة 4 مشاريع و954 اقتراحًا قدمها النواب إلى مجلس البلدية لنواب الشعب، بالإضافة إلى 1053 قدمها أعضاء مجلس البلدية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني. وتم تقديم 6 لوائح إلى اللجنة الدائمة لمجلس البلدية لنواب الشعب لاعتمادها، والانتهاء من صياغة أو تعديل أو إلغاء 16 قاعدة إدارية. لقد اعتمدنا بشكل كامل نظام الكشف عن المعلومات لإنفاذ القانون الإداري، ونظام تسجيل العملية الكاملة لعمليات إنفاذ القانون، ونظام الموافقة على قرارات إنفاذ القانون الرئيسية، ونتيجة لذلك، حدث تحسن كبير في ضمان مراعاة الأصول القانونية في إنفاذ القانون.
لقد رسخنا فكر "الحياة الصعبة للحكومة والحياة الطيبة للشعب"، وخفضنا النفقات العامة بنسبة 10%، ونفذنا نقاط تجريبية لإدارة أداء التكلفة لـ 29 مشروعًا، وعززنا عمليات التدقيق والإشراف على المشروعات. وقد تحسنت كفاءة الإنفاق في الميزانية الحكومية، واكتمل الجزء الخاص بنا من التعداد الاقتصادي الوطني الرابع بنجاح. كما واصلنا تنفيذ خطة عمل "البيانات الضخمة" في بكين، وذلك من خلال توحيد الوظائف الإدارية والسجلات وعناصر البيانات على مستوى البلدية. كما تم إعداد نظام بلوك تشين للقائمة، حيث يتم تحميل البيانات الحكومية على السحابة، مما يسمح بالمشاركة الآمنة لمعلومات الحكومة والخدمات العامة. كما تم التمكن أيضًا من الحد من الإجراءات الغير الضرورية والبيروقراطية، وتقليص عدد الوثائق الرسمية الصادرة باسم الحكومة بنسبة 38.6%، وعدد الاجتماعات المنعقدة بنسبة 33.8%. كما تم تخفيض عدد بنود تقييم الأداء الحكومي من 75 عنصرًا إلى 21 عنصرًا.
وفي ظل مواجهة العديد من المخاطر في العام الماضي سواء في الداخل أو الخارج، لم يكن سهلًا علينا قط تحقيق كل هذه الإنجازات، ولكن بفضل تحت القيادة الوطيدة للجنة الحزب المركزية ونواتها الرفيق شي جين بينغ، واجهنا كل تلك الصعاب بنجاح وحققنا كل هذه الإنجازات العظيمة، حيث كان كل من توجيه أفكار شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد، والعمل الجاد والجهود المتضافرة للمدينة بأكملها تحت قيادة لجنة بلدية بكين للحزب الشيوعي الصيني هما السببان الرئيسيان في تحقيق كل هذه الإنجازات العظيمة .
ومن مكاني هذا، ونيابة عن الحكومة الشعبية لبلدية بكين، أود أن أعرب عن خالص شكري وامتناني لجميع أفراد الشعب ببكين، ولجميع نواب مجلس البلدية لنواب الشعب، وأعضاء المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وجميع الأحزاب الديمقراطية والمنظمات الشعبية والشخصيات البارزة من جميع قطاعات المجتمع، ولجميع الأجهزة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، والإدارات والوحدات، والمقاطعات الشقيقة الأخرى، و مناطق الحكم الذاتي والبلديات، وضباط وجنود جيش التحرير الشعبي الصيني، وقوات الشرطة المسلحة الشعبية، ولجميع المواطنين في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة وتايوان، وإلى الصينيين المغتربين والأصدقاء الدوليين الذين اهتموا بتنمية العاصمة وقدموا لها الدعم.
وبينما نشهد الإنجازات الآن، يجب أن نتوخى الحذر من استمرار تباطؤ الاقتصاد العالمي، وأن الصين تمر بفترة حاسمة في تغيير نموذج النمو الخاص بها، وتحسين هيكلها الاقتصادي، وتعزيز محركات جديدة للنمو. كما أن بكين تواجه أيضًا العديد من المشكلات والتحديات في تحقيق التجديد الحضري والتنمية ذات الجودة العالية.
تحدياتنا الرئيسية فيما يلي: استمرار الضغط التنازلي على الاقتصاد في الازدياد، مما يزيد من الصعوبات في الحفاظ على ميزانية متوازنة. وقدرات الابتكار المحلية لدينا غير كافية لدعم التنمية الصناعية، وإمكانات الاستهلاك لم يتم استغلالها بالكامل بعد، لذلك نحن بحاجة إلى تعزيز محركات نمو جديدة. ولا تزال درجة عدم الاتزان بين حجم السكان ومعدل الموارد المتاحة والقدرة البيئية حادة، ونحن بحاجة إلى معالجة "متلازمات المدن الكبرى" والحد من مشاكل التلوث والسيطرة عليها. ولا تزال المشاكل الناجمة عن الخدمات العامة غير المتوازنة وغير الملائمة قائمة إلى الآن، ولا يزال هناك مجال كبير للتحسين في ضمان رفاهية الناس. وما زال يجب القيام بالكثير قبل أن يكون هناك نظام حوكمة أكثر كفاءة لرأس المال ويكون لدينا مؤسسات وقدرات حوكمة أقوى.
وفي الوقت نفسه، لا تزال توجد الآن الإجراءات الرسمية والبيروقراطية غير الضرورية بدرجات متفاوتة، ويفشل بعض المسؤولين في العمل بفعالية على تطوير الجودة إما بسبب عدم الكفاءة أو ضعف الالتزام. لذلك يجب أن نولي أهمية كبيرة لهذه المشكلات ونتخذ إجراءات فعالة وجذرية لحلها بشكل ملموسة.
(تعتبر اللغة الصينية المرجع الأصلي لجميع هذه المعلومات، وهي متوفرة باللغة العربية أيضا، وفي حالة ورود أي تضارب بالترجمة، يرجى الأخذ بالنسخة الصينية كمرجع.)