أصدرت بكين في الآونة الأخيرة " لائحة الاستثمار الأجنبي في مدينة بكين" (المشار إليها فيما يلي باسم "اللائحة")، وهي أول لائحة خاصة للاستثمار الأجنبي تمت الموافقة عليه في مدينة بكين، وتهدف إلى الاستجابة لمشاكل الشركات ذات التمويل  الأجنبي في الاستثمار وفتح الأعمال، وتعميق مستوى الانفتاح المؤسسي في العاصمة الصينية.

يتكون النص الكامل للائحة من 7 فصول و44 مادة، بما في ذلك الأحكام العامة، وتشجيع الاستثمار، وحماية الاستثمار، وخدمات الاستثمار، وإدارة الاستثمار، والمسؤولية القانونية والأحكام التكميلية. وفقا للتقارير، تنفذ هذه اللائحة بشكل فعال "قانون الاستثمار الأجنبي لجمهورية الصين الشعبية"، مع تسليط الضوء على الأهمية والخدمة والتخطيط العام.

يعد جذب الاستثمار الأجنبي واستخدامه جزءا مهما من الانفتاح رفيع المستوى على الخارج للصين. وطالما تكون بكين مقصدا مفضلا للاستثمار الأجنبي، وخلال فترة "الخطة الخمسية الـ13"، بلغ إجمالي حجم الاستخدام الفعلي للاستثمار الأجنبي ببكين 79.6 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل أكثر من 11.8٪ من إجمالي استثمارات البلاد. في عام 2023، تم إنشاء 1729 شركة جديدة ذات تمويل أجنبي في المدينة، بزيادة قدرها 22.8٪ عن العام السابق.

وتتضمن "اللائحة" أحكاما موجهة لـ"نقاط الألم" لدى شركات ذات تمويل أجنبي. وقال تشو هاي لوان، نائب رئيس شركة سانوفي في الصين الكبرى، وهي شركة أدوية بيولوجية فرنسية، إن سانوفي واجهت مشكلة تدفق البيانات عبر الحدود، وانتهزت بكين فرصة إصدار "اللائحة" لالتماس آراء الشركات عدة مرات، واستكشفت تشكيل "قائمة بيانات عامة" وقائمة بيانات مهمة لمنطقة التجارة الحرة التجريبية لحل مشاكل الشركات.

تتطلب "اللائحة" بوضوح إنشاء واستكمال نظام لتسجيل حالات عدم الجدارة بالثقة في الشؤون الحكومية والمعاقبة عليها. وفي هذا الصدد، قال ما فيجون، رئيس الشؤون الحكومية في شمالي الصين من ديلويت الصينية، إن هناك قانونا يمكن اتباعه لحل النزاعات، مما أعطى الشركات "وعد يبشر بالاطمئنان".

تقترح "اللائحة" أيضا تجميع كتالوج موحد وقائمة تنفيذ لبنود الخدمات الحكومية في المدينة، وتوضيح معالجة مسائل الخدمات الحكومية ذات الصلة بالخارج في "النافذة الواحدة"، وتوفير خدمات التكامل الرقمي، وتحسين الموقع الإلكتروني الدولي لبكين وما إلى ذلك، والسعي لتخفيف العبء عن الشركات وتمكينها.

أصبحت "الخدمة" سمة مهمة من سمات هذا التشريع. ووضعت اللائحة فصلا منفصلا عن "خدمات الاستثمار" لتحسين عدد من تدابير الخدمة، مثل الاعتراف بالمؤهلات المهنية في الخارج، والاعتراف المستقل بمستويات المهارات المهنية، واستماع الحكومة بانتظام إلى آراء الشركات الأجنبية.

(المصدر: وكالة أنباء شيخوا)