يمكن استبدال مجموعة سميكة من مستندات الإثبات المطلوبة لمؤسسة عند إدراجها في السوق أو تمويلها بتقرير ائتماني واحد. وفي الآونة الأخيرة، انعقد اجتماع مشترك بشأن إنشاء نظام الائتمان الاجتماعي في بكين لعام 2024، وسيتم توسيع نطاق التقرير الائتماني الخاص لهذا العام ليشمل 42 مجالًا.

سيساعد التقرير الائتماني في تسريع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. في العام الماضي، نفذت المدينة إصلاحا مبتكرا بحيث يحل التقرير الائتماني الخاص محل الاستعلام عن وجود معلومات حول ما إذا كانت هناك انتهاكات للقوانين واللوائح، حيث يحل التقرير مشكلة الكم الهائل من التدقيق في وجود سجلات لانتهاكات القوانين واللوائح في كيانات السوق. ومنذ تنفيذه في شهر سبتمبر من العام الماضي، قامت المؤسسات بتنزيل أكثر من 6600 تقرير ائتماني خاص، ووجّهت الجهات ذات الصلة 21000 تقرير إلى مختلف المؤسسات بشكل استباقي.

وفقًا للخطة، سيتم تعميق وتوسيع نطاق التقرير الائتماني الخاص في شهر سبتمبر من هذا العام، وذلك من خلال توسيع الاستبدال في المجالات من 20 مجالًا سابقًا إلى 42 مجالًا، مما يحقق تغطية شاملة للمجالات الرئيسية، وزيادة نطاق تقرير الهيئة لتشمل الهيئات الأخرى غير السوقية بجانب كيانات السوق السابقة، مثل الكيانات القانونية للمؤسسات غير المسجلة في السوق وفروعها، والمنظمات الاجتماعية...إلخ. وفيما يتعلق بنطاق التطبيق، سيتم توجيه كيانات السوق أيضًا في مجالات المالية والأعمال التجارية والإدارة، وتشجيعها على تقديم طلب للحصول على تقارير ائتمانية خاصة حسب احتياجاتها. وسيتم تقديم خدمات ملائمة لكيانات السوق، من خلال تحسين مستويات الخدمة وتقديم معلومات استلام التقارير بشكل استباقي، وغيرها من الأساليب.

(المصدر: صحيفة بكين اليومية)