تتكون "لائحة الاستثمار الأجنبي في بكين" (المشار إليها فيما يلي باسم "اللائحة") من الأحكام العامة وتعزيز الاستثمار وحماية الاستثمار والخدمات الاستثمارية وإدارة الاستثمار والمسؤوليات القانونية والبنود الإضافية، وسيبدأ تنفيذها في 1 يوليو. وتهدف اللائحة إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمستثمرين الأجانب، وتوحيد إدارة الاستثمار الأجنبي، وخدمة النمط الجديد للانفتاح الشامل والاندماج فيه، ودفع مستوى أعلى من الانفتاح على العالم الخارجي، وتعزيز التنمية عالية الجودة. وتتميز اللائحة بما يلي:
1. بيئة سياسية أكثر كمالا
أولا، تهدف "اللائحة" إلى خلق بيئة سياسية أفضل للاستثمار الأجنبي، وتعزيز تنمية الاستثمار الأجنبي في مدينة بكين. إن التخلص من الحواجز الخفية التي تؤثر على دخول الاستثمار الأجنبي هو المفتاح لخلق بيئة سوقية تنافسية عادلة. وتنص "اللائحة" على تطبيق نظام إدارة معاملة المواطنين قبل دخول الاستثمار الأجنبي مع القائمة السلبية، ويتم إدارة المجالات خارج القائمة السلبية وفقًا لمبدأ الإدارة المتمثل في معاملة الاستثمارات الأجنبية والاستثمارات المحلية وفق نفس المعيار، وتشجيع الاستثمار الأجنبي في عدة مجالات، مثل الصناعات الناشئة الاستراتيجية، والصناعة التحويلية المتقدمة، والخدمات الحديثة...إلخ، ودعم إنشاء مقرات الشركات متعددة الجنسيات ومراكز البحث والتطوير...إلخ. كما تؤكد "اللائحة" أيضًا على المنافسة العادلة، وضمان حصول شركات الاستثمار الأجنبي على دعم السياسة المتساوي والمشاركة في حقوق الانتفاع من المشتريات الحكومية. وعلاوة على ذلك، تشترط "اللائحة" أن تكون عملية وضع السياسة الخارجية منفتحة وشفافة، ويجب الاستماع إلى آراء الشركات ذات الاستثمار الأجنبي والجمعيات ذات الصلة على نطاق واسع، وبالتالي تدفع بقوة إلى زيادة انفتاح مدينة بكين على العالم الخارجي.
2. خدمات استثمارية أفضل
في الوقت نفسه، تعد الخدمات الاستثمارية السمة المميزة للائحة. وشددت اللائحة، بناءً على القوانين ذات المستوى الأعلى، على طرق ضمان الخدمة التي حظيت بتقدير كبير من قبل شركات الاستثمار الأجنبي في السنوات الأخيرة في عمل الاستثمار الأجنبي في بكين، ووضعت أحكامًا محددة لمنصة خدمة السياسات الموحدة "جينغ تسه" وآلية التواصل بين الحكومة والشركات "مؤتمرات المائدة المستديرة" وغيرها من الممارسات المبتكرة. بالإضافة إلى ذلك، تطالب "اللائحة" بتحسين إجراءات تسجيل شركات الاستثمار الأجنبي، وتنفيذ الإجراءات الكاملة عبر الإنترنت، ودفع الأمور المتعلقة بالخدمات الحكومية للاستثمار الأجنبي إلى دخول مركز الخدمات الحكومية وتنفيذ الاستقبال عبر نافذة شاملة. وفي الوقت نفسه، تقترح "اللائحة" تدفقًا آمنًا عبر الحدود لبيانات البحث والتطوير والإنتاج والمبيعات وغيرها من البيانات الخاصة بشركات الاستثمار الأجنبي، لتوفير المزيد من التسهيلات للشركات التي تستوفي الشروط، بينما ستستفيد المناطق التجريبية للتجارة الحرة من معاملات أفضل. كما أوضحت "اللائحة" أيضًا إنشاء قائمة للاعتراف بالمؤهلات المهنية في خارج الصين، لتوفير المزيد من التسهيلات لدخول وخروج الموظفين المعنيين في شركات الاستثمار الأجنبي ذات الصلة، وذلك بهدف تحسين جودة خدمات الاستثمار الأجنبي، وتعزيز تسهيل الاستثمار الأجنبي.
3. حماية الحقوق والمصالح على نحو أكثر شمولا
أخيرًا، تعزز "اللائحة" حماية الحقوق والمصالح المشروعة للاستثمارات الأجنبية، لا سيما حماية حقوق الملكية الفكرية والرد على المطالب. وتنص "اللائحة" على تحسين آلية حماية حقوق الملكية الفكرية، وتطبيق تعويضات عقابية على المتعدين عمدا، وضمان وفاء الحكومة بالتزاماتها وعقودها تجاه المستثمرين الأجانب، والتعويض عن الخسائر وفقًا للقانون إذا لزم الأمر. وتنص "اللائحة" أيضًا على أن تقوم مدينة بكين بإنشاء وتحسين آلية اتصال متعددة المستويات والأشكال بين الحكومة وشركات الاستثمار الأجنبي، والاستماع بانتظام إلى آراء شركات الاستثمار الأجنبي والغرف التجارية والجمعيات، والرد على مطالب الشركات من خلال الخط الساخن للخدمة ونظام جمع المطالب. وفي الوقت نفسه، فإنها تطلب تفادي عمليات التفتيش المتكررة عند تفتيش شركات الاستثمار الأجنبي، وتقليل وتيرة عمليات التفتيش العشوائي للشركات منخفضة المخاطر، وضمان تطبيق معايير العقوبات الإدارية على الشركات المحلية والأجنبية على حد سواء. وتهدف هذه التدابير إلى توفير حماية أكثر شمولا للحقوق والمصالح، وخلق بيئة استثمارية عادلة ومنصفة للمستثمرين الأجانب.
(المصدر: موقع صحيفة الصين اليومية)