البند الأول. حرصًا على اكتمال آلية تقديم الشكاوى لمؤسسات الاستثمار الأجنبي، وحماية مصالحها وحقوقها الشرعية، وتحسين بيئة الأعمال التجارية، تم إعداد هذه الإجراءات.

البند الثاني. شكاوى مؤسسات الاستثمار الأجنبي المذكورة بهذه الإجراءات، هي:

1. قيام مؤسسات الاستثمار الأجنبي أو المستثمرين الأجانب (فيما يلي يشار إليهم باسم "المشتكي") بتقديم الشكاوى إلى أجهزة  تلقي الشكاوى لطلب التنسيق والحل، عند اعتقادهم أن حقوقهم ومصالحهم المشروعة قد تم التعدي عليها عبر الإجراءات الإدارية للأجهزة الإدارية بمختلف المستويات بمدينة بكين (تشمل المنظمات المختصة بإدارة الشؤون العامة بموجب القوانين واللوائح) وموظفيها (فيما يلي يشار إليهم باسم "المشتكى عليه").

2. قيام المشتكي بالإبلاغ عن المشكلات الموجودة ببيئة الاستثمار ببكين إلى الجهات المختصة بتلقي الشكاوى، ويقترح إكمال السياسات والإجراءات المعنية.

الجهات المختصة بتلقي الشكاوى المذكورة بالفقرة السابقة هي أجهزة الخدمات العامة التي أنشأتها الحكومة لتلقي شاكوى المشتكين وفقًا للقانون، بما فيها الجهات المختصة بتلقي شكاوى المستثمرين الأجانب على مستويي مدينة بكين ومناطقها.

شكاوى المؤسسات الأجنبية المذكورة في هذه الإجراءات لا تشمل النزاعات التجارية أو المدنية بين مؤسسات الاستثمار الأجنبي أو المستثمرين الأجانب الذين يطلبون التنسيق والحل بينهم وبين الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين أو المنظمات الأخرى.

البند الثالث. أنشأت بكين جهاز تنسيق شكاوى المستثمرين الأجانب بمدينة بكين وجهاز تلقي شكاوى المستثمرين الأجانب بمدينة بكين، لمعالجة شكاوى مؤسسات الاستثمار الأجنبي بصورة مشتركة.

يقع جهاز تنسيق شكاوى المستثمرين الأجانب بمدينة بكين في مديرية التجارة بمدينة بكين، وهو مسؤول عن تنسيق وإرشاد ومراقبة أعمال شكاوى مؤسسات الاستثمار الأجنبي في بكين، وعقد الاجتماعات المشتركة بين المديريات المختصة، وتنسيق الجهود لحل المسائل الرئيسية المتعلقة بالشكاوى، وإبلاغ حكومة مدينة بكين بالشكاوى الرئيسية، وتعزيز التنسيق مع مكتب الاجتماعات المشتركة التابع لقسم الرد على شكاوى مؤسسات الاستثمار الأجنبي بوزارة التجارة.

البند الرابع. يقع جهاز تلقي شكاوى المستثمرين الأجانب بمدينة بكين في مركز خدمات تعزيز الاستثمار بمدينة بكين، وهو مسؤول عن تلقي ومعالجة الشكاوى المتعلقة بالنقاط التالية، تحت إرشاد جهاز تنسيق شكاوى المستثمرين الأجانب بمدينة بكين:

1. فيما يتعلق بالممارسات الإدارية للجهات المختصة التابعة للحكومة الشعبية لمدينة بكين والحكومات الشعبية بالمناطق (تشمل لجنة إدارة منطقة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية بمدينة بكين) وموظفيها.

2. تقديم اقتراحات إلى الإدارات المعنية التابعة للحكومة الشعبية لمدينة بكين والحكومات الشعبية بالمناطق (تشمل لجنة إدارة منطقة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية بمدينة بكين)، بشأن تحسين السياسات والتدابير ذات الصلة.

3. المسائل ذات التأثيرات الكبيرة داخل نطاق مدينة بكين، ويعتقد جهاز تلقي شكاوى المستثمرين الأجانب أنه يمكن التعامل معها.

جهاز تلقي شكاوى المستثمرين الأجانب بمدينة بكين مسؤول عن تعزيز التنسيق مع مركز شكاوى مؤسسات الاستثمار الأجنبي بعموم الصين وأجهزة تلقي شكاوى المستثمرين الأجانب في مختلف مناطق بكين.

البند الخامس. يتم تشكيل أجهزة تلقي شكاوى المستثمرين الأجانب بالمناطق من قبل الحكومات الشعبية لمناطق بكين ولجنة إدارة منطقة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية بمدينة بكين، وتعمل تحت إشراف جهاز تلقي شكاوى المستثمرين الأجانب بمدينة بكين، وهي مسؤولة عن معاملة الشكاوى المتعلقة بالنقاط التالية:

1. فيما يتعلق بالممارسات الإدارية للجهات المختصة التابعة للحكومات الشعبية على مستوى المناطق (تشمل لجنة إدارة منطقة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية بمدينة بكين)، والحكومات الشعبية للبلدات، ومكاتب الشوارع الإدارية وعامليها.

2. تقديم اقتراحات إلى الجهات المختصة التابعة للحكومات الشعبية على مستوى المناطق (تشمل لجنة إدارة منطقة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية بمدينة بكين)، بشأن تحسين الإجراءات والسياسات المتعلقة ببيئة الاستثمار بهذه المناطق.

البند السادس. تقوم كافة الجهات الإدارية المختصة بمختلف المستويات في مدينة بكين بأداء مهامها المقررة، وتحديد إجراءات العمل الخاصة بكل منها، وجهات الاتصال ومعلومات الاتصال للتعامل مع الشكاوى وفقًا لتقسيم المسؤوليات. إذا تعلقت الشكوى بهذه الجهات نفسها، فينبغي تقديم رأيها إلى جهاز تلقي الشكاوى في الوقت المناسب.

البند السابع. في حال تقديم الشكوى، ينبغي على المشتكي تقديم وثائق الشكاوى الكتابية الخاصة لكل حالة على حدة. يجوز تقديم وثائق الشكاوى بواسطة الخطابات والرسائل الإلكترونية وغيرها من الوسائل إلى جهاز تلقي الشكاوى، أو تقديمها عبر شبابيك جهاز تلقي الشكاوى مباشرة.

ينبغي على أجهزة تلقي الشكاوى على مستويي مدينة بكين ومناطق بكين إعلان أرقام الهواتف، وعناوين مقراتها، وعناوين البريد الإلكتروني، وأماكن استقبال الشكاوى، وساعات العمل، وغيرها من المعلومات، لمساعدة مقدمي الشكاوى في تقديم شكاواهم.

البند الثامن. بالنسبة إلى الشكاوى المنصوص عليها بالنقطة الأولى من الفقرة الأولى بالبند الثاني بهذه الإجراءات، فينبغي تقديم وثائق الشكوى التي تشمل المحتويات التالية:

1. اسم أو لقب المشتكي، العنوان، الرمز البريدي، المعني بالاتصال، وطريقة الاتصال، الوثائق التي تثبت مؤهلات الكيان، وتاريخ تقديم الشكوى.

2. اسم أو لقب المشتكى عليه، العنوان، رمز البريد، المعني بالاتصال، رقم الهاتف.

3. موضوعات الشكوى والطلبات الواضحة.

4. الوقائع والأدلة والأسباب المعنية، مرفقة بالأسانيد القانونية ذات الصلة (إذا وجدت).

5. توضيح ما إذا وجدت الظروف المنصوص عليها في الفقرات السابعة والثامنة والتاسعة من البند الحادي عشر بهذه الإجراءات.

بالنسبة إلى كل شكوى متعلق بالنقطة الثانية من الفقرة الأولى بالبند الثاني، فينبغي أن تتضمن الشكوى المعلومات المحددة المنصوص عليها في الفقرة الأولى المذكورة بهذه الإجراءات، والمشاكل المتعلقة ببيئة الاستثمار، والاقتراحات المفصلة عن التدابير أو السياسات.

على المشتكي تحرير كافة وثائق الشكوى المقدمة باللغة الصينية. إذا تحرر الأدلة والوثائق الأصلية بلغات أجنبية، فينبغي إرفاقها بنسخ مترجمة صحيحة وكاملة باللغة الصينية.

البند التاسع. يجوز للمشتكي تكليف الطرف الثالث بتقديم الشكوى. في هذه الحالة، ينبغي تقديم الأوراق لإثبات هوية مقدم الشكوى، وخطاب التفويض الصادر عنه، والأوراق لإثبات هوية المفوض له إلى جهاز تلقي الشكاوى، بالإضافة إلى الوثائق المنصوص عليها في البند الثامن بهذه الإجراءات. يوضح خطاب التفويض موضوع التفويض، وحدود الصلاحيات، ومدة التفويض.

البند العاشر. إذا كانت الوثائق المتعلقة بالشكاوى غير مكتملة، ينبغي على جهاز تلقي الشكاوى إصدار إخطار التصحيح إلى مقدم الشكوى خطابيا خلال 7 أيام عمل بعد استلامها، ومطالبته بتقديم كافة الوثائق المطلوبة خلال 15 يوم عمل. يحتوي هذا إخطار التصحيح على موضوع التصحيح والمدة المسموح بها.

البند الحادي عشر. في أي حال من الأحوال التالية، يستبعد جهاز تلقي الشكاوى طلب المشتكي:

1. ألا يكون المشتكي مؤسسة الاستثمار الأجنبي أو المستثمر الأجنبي.

2. أن يطلب المشتكي حل نزاع مدني أو تجاري مع أي شخص طبيعي أو شخص اعتباري أو منظمة أخرى، أو يقدم شكوى خارج نطاق شكاوى مؤسسات الاستثمار الأجنبي المنصوص عليها في هذه الإجراءات.

3. أن تتجاوز الشكوى نطاق أعمال جهاز تلقي الشكاوى.

4. ألا تتطابق الوثائق المتعلقة بالشكاوى مع المتطلبات في البند الثامن، بعد إصدار إخطار التصحيح من جهاز تلقي الشكاوى، بموجب البند العاشر بهذه الإجراءات.

5. أن يقوم المشتكي بتزوير أو تغيير الأدلة، أو يعجز عن تقديم أدلة واضحة.

6. أن يقدم المشتكي نفس الشكوى مرارًا إلى نفس جهاز تلقي الشكاوى، دون أدلة أو أسانيد قانونية جديدة.

7. تم قبول أو معالجة  نفس الشكوى من جهاز تلقي الشكاوى بمستوى أعلى.

8. تم قبول أو معالجة نفس الشكوى من قبل إدارة الالتماسات والإدارات الأخرى.

9. تم دخول نفس الشكوى إلى مراحل إعادة النظر والقضاء الإداري وغيرها من الإجراءات، أو تم الانتهاء من هذه الإجراءات.

البند الثاني عشر. إجراءات معالجة الشكاوى:

1. يقوم جهاز تلقي الشكاوى بمراجعة وتدقيق الوثائق الكاملة المتعلقة بالشكوى المعينة بعد استلامها، ويتخذ قرار القبول أو الرفض خلال 7 أيام عمل. إذا تطابقت الشكوى مع شروط تلقي الشكاوى، يتم قبولها وإصدار إخطار القبول إلى المشتكي. في حال عدم تطابق الشكوى مع شروط تلقي الشكاوى، فيتم إصدار إخطار عدم القبول إلى المشتكى من جهاز تلقي الشكاوى (مع توضيح أسباب عدم قبوله)، وإرجاع كافة الوثائق إليه، وشرح الأسباب بدقة بالغة. في أي حال من الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثالثة للبند الحادي عشر، يجوز لجهاز تلقي الشكاوى إبلاغ المشتكى عن إعادة توجيه شكواه إلى الجهاز المعين.

2. يقوم جهاز تلقي الشكاوى بإنهاء كل ملف متعلق بالشكوى خلال 60 يوم عمل بعد استلامه بشكل عام. بالنسبة إلى الشكوى التي تتعلق بالجهات المختصة الكثيرة وتتمتع بالوقائع المعقدة، قد تكون مدة الرد أطول نسبيا.

3. إذا تعلقت الشكوى بجهات مختصة أخرى، يقوم جهاز تلقي الشكاوى بتوجيه خطابات إليها خلال 5 أيام عمل، وتقوم الجهات المختصة المعنية بتقديم آرائها إلى جهاز تلقي الشكاوى خلال 30 يوم عمل من تاريخ استلام الخطابات. إذا تعذر إنهاء الملف المتعلق بالشكوى خلال الموعد المحدد بسبب تعقيدات وقائع النزاع والاختلاف أو عدم تعاون الأطراف المعنية، فيجب على الجهات المختصة المعنية بإبلاغ جهاز تلقي الشكاوى، وتزويدها بالإجراءات المقترحة، وتوضيح مدة المعاملة المتوقعة، لكي يبلغ جهاز تلقي الشكاوى المشتكي في أول وقت.

البند الثالث عشر. عند معاملة الشكوى، يجوز لجهاز تلقي الشكاوى مطالبة المشتكي بتوضيح الوقائع وتقديم الوثائق والمستندات المطلوبة. على مقدم الشكوى توضيح الوقائع بشكل صحيح، وتقديم الأدلة، والمبادرة بمساعدة جهاز تلقي الشكاوى في معاملة شكواه بإيجابية. كما يجوز لجهاز تلقي الشكاوى استفسار المشتكى عليه حول الوقائع، وعلى الأخير التعاون مع جهاز تلقي الشكاوى.

استنادا إلى الوقائع والظروف، يمكن لجهاز تلقي الشكاوى عقد اجتماعات، ودعوة المشتكى والمشتكى عليه لحضورها، لتبادل الآراء والتشاور حول الشكوى والتوصل إلى حل. يجوز لجهاز تلقي الشكاوى الإصغاء إلى آراء الخبراء حول مسائل مختصة، وفق احتياجاته إلى معاملة الشكاوى.

البند الرابع عشر. يجوز لجهاز تلقي الشكاوى اتخاذ الإجراءات التالية لمعاملة كل شكوى:

1. دفع المشتكي والمشتكى عليه للتوصل إلى حل ودي (مثل إبرام اتفاقية التراضي).

2. التشاور مع المشتكى عليه، وطلب عقد اجتماع مشترك مع جهاز التنسيق للشكاوى إذا اقتضت الحاجة.

3. تقديم اقتراحات حول تحسين الإجراءات والسياسات إلى الحكومة الشعبية لمدينة بكين والحكومات الشعبية بمناطق   بكين (تشمل لجنة إدارة منطقة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية بمدينة بكين) والجهات المختصة التابعة لها.

4. كل الوسائل المناسبة الأخرى.

إذا وافق المشتكي والمشتكى عليه على توقيع اتفاقية التراضي، ينبغي توضيح الموضوع المرتبط باتفاقية التراضي والنتيجة. اتفاقية التراضي التي توقع بموجب القانون تملك تأثيرات قانونية على كلاهما. في حال إخلال المشتكى عليه باتفاقية التراضي التي يسرى مفعولها، فيتم فرض العقوبات عليه بموجب البند الحادي والأربعين الوارد في "الأحكام التنفيذية لقانون الاستثمار الأجنبي بجمهورية الصين الشعبية".

البند الخامس عشر. تنتهي عملية معاملة الشكاوى، في أي حال من الأحوال التالية:

1. قيام جهاز تلقي الشكاوى بالتنسيق بين الأطراف المعينة بموجب البند الرابع عشر في هذه الإجراءات، ووافق المشتكي  على إنهاء الملف.

2. موضوع الشكوى ليس متطابقا مع الوقائع، أو يرفض المشتكي تقديم الوثائق المعينة، مما يجعل جهاز تلقي الشكاوى عاجزا عن التحقيق من الوقائع.

3. لا تملك الشكوى للمشتكي أي أسانيد قانونية.

4. قيام المشتكي باسترجاع شكواه كتابيًا.

5. لم يكن المشتكي مؤهلا لتقديم شكاوى.

6. بعد محاولة جهاز تلقي الشكاوى، يكون المشتكي قد اعتذر عن المشاركة في الأعمال المتعلقة بمعاملة شكواه خلال 30 يوما متتاليا، دون سبب وجيه.

خلال فترة معاملة الشكوى، يعتبر المشتكي موافقا على استرجاع شكواه بشكل خطي، في أي حال من الأحوال المنصوص عليها في الفقرات السابعة والثامنة والتاسعة للبند الحادي عشر.

بعد إنهاء كل ملف متعلق بالشكوى، ينبغي على جهاز تلقي الشكاوى إخطار المشتكي كتابيا خلال 3 أيام عمل.

البند السادس عشر. إذا لم ينته الملف المتعلق بالشكوى خلال عام بعد تلقيه بموجب البند الخامس عشر، يلزم جهاز التنسيق للشكاوى مع جهاز تلقي الشكاوى بتقديم تقرير إلى الحكومة الشعبية على نفس المستوى لهذين الجهازين في أول وقت، مع توضيح الاقتراحات اللازمة.

البند السابع عشر. في حال عدم اقتناع المشتكي عن قرار الرفض أو الحكم من جهاز تلقي الشكاوى، فيجوز له تقديم شكوى جديد إلى جهاز تلقي الشكاوى بمستوى أعلى. في هذا الحال، يمكن للأخير قبول أو رفض الشكوى الأصلية، بموجب قواعد العمل ذاتها.

في حال مطالبة المشتكي بتنسيق وحل نزاعات بينه وبين الأجهزة الإدارية الرسمية المعينة بموجب هذه الإجراءات، فلا تتأثر حقوقه في طلب المساعدة عبر خط 12345، وإعادة النظر في الملف، واللجوء إلى الإجراءات القضائية الإدارية وغيرها من الإجراءات، خلال المدة القانونية المعينة.

البند الثامن عشر. ينبغي على جهاز تلقي الشكاوى تسجيل كل شكوى مقبولة، وإنشاء ملف خاص بها، وإيداع سجله، وتحليله في أول وقت، وتسجيل ما يتعلق بمعاملته من التفاصيل بشكل سريع وشامل ودقيق، وأرشفة كل الوثائق بترتيب السنوات.

البند التاسع عشر. ينبغي على جهاز تلقي شكاوى المستثمرين الأجانب بالمناطق تقديم تقرير العمل إلى جهاز تلقي شكاوى المستثمرين الأجانب بمدينة بكين كل شهرين، لتوضيح المستجدات الخاصة بمعاملة الشكاوى، مثل عدد الشكاوى المستلمة، وآخر التطورات المرتبطة بمعاملة الشكاوى، وتفاصيل موضوعات الشكاوى التي تم الانتهاء منها، والاقتراحات المتعلقة بالسياسات ذات الصلة، وإلخ.

يجب على جهاز تلقي شكاوى المستثمرين الأجانب بمدينة بكين جمع المستجدات الخاصة بشكاوى المستثمرين الأجانب في كل مناطق بكين لتقديم لمحة عن آخر التطورات المرتبطة بمعاملة الشكاوى للشهرين السابقين إلى المركز الوطني لتلقي شكاوى المستثمرين الأجانب وجهاز التنسيق لشكاوى المستثمرين الأجانب بمدينة بكين، خلال 7 أيام عمل الأولى من الأشهر الفردية. كما يجب على جهاز تلقي شكاوى المستثمرين الأجانب بمدينة بكين تقديم خطاب اقتراحات حول حماية حقوق ومصالح مؤسسات الاستثمار الأجنبي كل عام إلى جهاز تنسيق شكاوى المستثمرين الأجانب بمدينة بكين، لتلخيص الملفات النموذجية والمسائل الهامة والاقتراحات عن التدابير والسياسات فيما يتعلق بمؤسسات الاستثمار الأجنبي، والمستثمرين الأجانب، وغرف التجارة، والاتحادات، والجهات المختصة المحلية، مع تقديم النصائح حول حماية مصالح المستثمرين وتحسين البيئة التجارية.

البند العشرون. ينبغي على أجهزة تلقي الشكاوى بكل المستويات في مدينة بكين وعامليها حماية الأسرار التجارية والبيانات التجارية والشخصية لمشتكي وفق القوانين.

البند الحادي والعشرون. يجوز لغرف التجارة والجمعيات المنصوص عليها في البند السابع والعشرين من "قانون الاستثمار الأجنبي بجمهورية الصين الشعبية" طرح المشاكل القائمة في مجال البيئة التجارية إلى أجهزة تلقي الشكاوى، نيابة عن أعضائها، مع توضيح الاقتراحات المتناظرة عن السياسات والتدابير إليها، بموجب هذه الإجراءات.

البند الثاني والعشرون. تقوم مديرية التجارة بمدينة بكين بشرح هذه الإجراءات، ويعمل بها ابتداء من تاريخ نشرها. كما تلغى "الإجراءات بشأن إدارة شكاوى مؤسسات الاستثمار الأجنبي بمدينة بكين" الصادرة في 22 نوفمبر عام 2019.

24 سبتمبر عام 2021