المحكمة الشعبية العليا في بكين [2020] رقم 101

المحاكم الشعبية المتوسطة الأولى والثانية والثالثة والرابعة في بكين؛

محكمة الإنترنت والمحاكم الشعبية لكل حي في بكين:

قامت اللجنة القضائية للمحكمة الشعبية العليا في بكين بمناقشة وتبني " استشارات محكمة بكين الشعبية العليا حول رفع نوعية وكفاءة أعمال التنفيذ وتوفير الضمان القضائي لتحسين بيئة الأعمال في العاصمة>تحت التجربة<" في اجتماعها الخامس عام 2020، ويتم طباعته وإصداره الآن، يُرجى تنفيذه بكل جدية. وفي حالة وجود أي مشاكل في التنفيذ، يرجى إبلاغ المكتب التنفيذي لمحكمة بكين الشعبية العليا في وقته.

بموجب هذا الإشعار للتعميم .

المحكمة الشعبية العليا في بكين

11 مارس 2020م

استشارات محكمة بكين الشعبية العليا بشأن رفع نوعية وكفاءة أعمال التنفيذ وتوفير الضمان القضائي لتحسين بيئة الأعمال في العاصمة>تحت التجربة<

من أجل رفع نوعية وكفاءة أعمال التنفيذ، وأداء الدور الوظيفي لها بشكل كامل، وتقديم الخدمات القضائية العادلة والمنصفة والفعالة والسهلة لكيانات السوق، تمت صياغة هذه الاستشارات وفقًا للأحكام في قانون الدعاوى المدنية والتفسيرات القضائية ذات الصلة وحسب واقع أعمال التنفيذ في محاكم بكين.

المادة-1 بعد رفع الدعاوى التنفيذية، يجب الانتهاء من التحقيق في الممتلكات في غضون شهر واحد، واتخاذ التدابير التنفيذية مثل المصادرة والحجز والتجميد وفقا للقانون. ويجب تكثيف الجهود في تفتيش ومراقبة الممتلكات عبر الإنترنت، وإدراج منتجات إدارة الثروات المصرفية ومعلومات حسابات صندوق الادخار ومعلومات العقارات وغيرها إلى نظام التفتيش والمراقبة في سبيل تحقيق التفتيش والمراقبة عبر الإنترنت للودائع المصرفية والعقارات وحقوق الأسهم وغيرها من الأشكال المختلفة من الممتلكات.

المادة-2 بعد مصادرة أو حجز أو تجميد الممتلكات، إذا كان من الضروري تحديد السعر المرجعي للتصرف في الممتلكات، يجب بدأ إجراءات تحديد السعر المرجعي للتصرف في الممتلكات في غضون 30 يومًا. إذا كان من الممكن استخدام طرق مساومة الأطراف المعنية أو الاستفسار الموجه عن السعر أو الاستفسار عن السعر عبر الإنترنت، يجب إعطاء الأولوية لها ورفع كفاءة تحديد السعر المرجعي. إذا كان من الضروري حقًا تكليف التقييم، يجب تكليف وكالة التقييم في وقته وحثها على إصدار تقرير التقييم في غضون 30 يومًا بعد التكليف؛ إذا تقدمت وكالة التقييم بطلب تمديد المهلة الزمنية، يجب مراجعتها بصرامة.

المادة-3 بالنسبة للعقارات المحتاجة إلى تغيير السعر، يجب اعتماد المزاد القضائي عبر الإنترنت من حيث المبدأ، ونشر إعلان المزاد عمومًا في غضون عشرة أيام بعد تحديد السعر المرجعي. إذا لم يتم المزاد القضائي عبر الإنترنت في المرة الأولى، يجب نشر إعلان المزاد الثاني على نفس منصة الشبكة في غضون 15 يومًا من تاريخ المزاد الفاشل. وفقًا لمبدأ التصرف المنصّف في الممتلكات، يجب تحقيق التسعير السريع والمزاد السريع عبر الإنترنت للممتلكات المنقولة الصغيرة لتقصير فترة التصرّف. ويجب تحقيق المراقبة عبر الإنترنت والإشراف الفوري تجاه العقد المفتاحية للتصرف في الممتلكات عن طريق الوسائل المعلوماتية.

المادة-4 بعد استلام مبالغ القضايا التنفيذية، يجب الانتهاء من محاسبة مبالغ القضايا التنفيذية وتسوية نفقات التنفيذ وإخطار طالب التنفيذ بتحصيل المبالغ وإعادة مبالغ القضايا التنفيذية وغيرها من الأعمال في غضون 30 يومًا. إذا تأخرت عملية الإعادة في الظروف المطابقة للقانون، يجب استكمال إعادة مبالغ القضايا في غضون عشرة أيام بعد اختفاء ظروف الإعادة المتأخرة. ويجب استكشف إنشاء آلية التحصيل والدفع عبر الإنترنت لضمان سهولة استلام وسداد مبالغ القضايا التنفيذية واتباع عمليتهما برمتها وتوزيع المبالغ في وقته.

المادة-5 يجب الانتهاء من تنفيذ القضايا التي يكون لدى الأشخاص الخاضعة للتنفيذ أموال متاحة للتنفيذ في غضون ستة أشهر من تاريخ رفع الدعاوى من حيث المبدأ. إذا كانت هناك بالفعل أسباب لعدم إتمام التنفيذ في غضون ستة أشهر، يجب على القاضي المكلَّف عادة الإبلاغ عن تفاصيل القضايا وأسباب عدم إتمامها قبل شهر واحد، وتقديمها إلى مجلس لجنة القضاة الخاص لدراستها. إذا كان من الضروري حقًا تمديد فترة التنفيذ، يجب إبلاغ نائب الرئيس المسؤول حسب الرتبة للموافقة عليه. إذا لم تنتهِ محكمة التنفيذ من القضايا في غضون ستة أشهر من تاريخ رفعها دون سبب مبرّر، يجب على المحكمة المتفوقة حث محكمة التنفيذ على تنفيذ القضايا في الوقت المحدد.

المادة-6 يجب تشديد العقوبات بما يخص سلوكيات رفض التنفيذ وفقًا للقانون، والاستفادة الكاملة من الوسائل الإجبارية المنصوص عليها في القانون، مما يضمن إجراءات تقييد الاستهلاك إلى الحد الأقصى، وضبط إجراءات تقييد الخروج من البلاد، وأدراج كل فاقدي المصداقية في قائمة الأشخاص الخاضعة للتنفيذ. ويجب فرض الغرامات والاحتجاز وفقا للقانون ورفع الادعاء العام والشخصي في نفس الوقت للتحقيق في جريمة رفض التنفيذ وذلك لتشجيع الشخص الخاضع للتنفيذ على أداء التزاماته بفعالية. .

المادة-7 يجب دفع التمييز بين القضايا التنفيذية المعقدة والمبسطة، والمعالجة المركّزة للأعمال التنفيذية الروتينية. يجب تصنيف القضايا التنفيذية، وتقسيمها إلى القضايا النقدية والسلوكية، وتقسيم القضايا النقدية إلى القضايا المتعلقة بالممتلكات وغير المتعلقة بها، وتقسيم القضايا المتعلقة بالممتلكات إلى القضايا المحتاجة إلى تغيير السعر وغير المحتاجة إليه، مما حقق التمييز بين القضايا المعقدة والمبسطة و"التعامل مع القضايا المبسطة بسرعة والتعامل مع القضايا المعقدة بدقة" من خلال التصنيف. ويجب المعالجة المركّزة للأعمال ذات الطبيعة الروتينية القوية، بما فيها التحقيق في الممتلكات ومراقبتها، وإعداد المستندات القانونية وتسليمها، وإدارة القضايا النهائية.

المادة-8 إذا تم اكتشاف أحد الظروف التالية أثناء المحاكمة في قضايا التحكيم التنفيذية، يجب الحكم برفض الطلب حسب الإجراءات في وقته:

(1) يقدم الطرف المعني اعتراضًا وفقًا للمادة 225 من "قانون الدعاوى المدنية لجمهورية الصين الشعبية"، بل لم يقدم أدلة تثبت أن له علاقة معنية قانونية ومباشرة بسلوك التنفيذ؛

(2) يقدم الشخص خارج القضية اعتراضًا وفقًا للمادة 227 من "قانون الدعاوى المدنية لجمهورية الصين الشعبية"، بل لم يقدم أدلة تثبت أن له حقوقا كيانية قانونية ومباشرة في تنفيذ الأهداف التنفيذية؛

(3) يقدم الكيان غير الشخص الخاضع للتنفيذ اعتراضًا على أساس أن مدة الصلاحية لطلب التنفيذ قد انتهت؛

(4) الاعتراض الذي يقدمه الشخص الخاضع للتنفيذ يهدف أساسًا إلى المحتوى المحدد في المستندات القانونية السارية المفعول.

المادة-9 باستثناء قضايا التحكيم التنفيذية التي ينص القانون والتفسيرات القضائية على عقد جلسات الاستماع لها والتي معقدة وصعبة، لن يتم عقد جلسات الاستماع من حيث المبدأ، ويمكن إجراء المحاكمة التحريرية عن طريق مراجعة الملفات والمحادثة وفقًا للظروف المحددة للقضايا، ويمكن إجراء المحادثات وجلسات الاستماع عبر الإنترنت وتبسيط إجراءات المحاكمة ومستندات الحكم بشكل مناسب وفقا لما ينص عليه "تدابير العمل بشأن مواصلة تحسين نوعية وكفاءة القضاء" من قبل لجنة حكم المدينة على نحو شامل وفقا للقانون التابعة للحزب الشيوعي الصيني ببكين و"تدابير العمل بشأن الإصلاح التجربي للتمييز بين إجراءات الدعاوى المدنية المعقدة والمبسطة" من قبل المحكمة الشعبية العليا في بكين.

بالنسبة لقضايا التحكيم التنفيذية المتاحة للنظر فيها معا وفقا للقانون، يجب النظر فيها معا من حيث المبدأ.

المادة-10 يجب تطبيق اللوائح المتعلقة بتحويل القضايا التنفيذية لمراجعة الإفلاس، وتكثيف الجهود الرامية لإزالة "شركات الزومبي" خلال عملية التنفيذ. ويجب تعزيز الاتصال مع عمل محاكمة الإفلاس، ومواصلة تحسين وتنسيق إجراءات عمل تحويل القضايا التنفيذية لمراجعة الإفلاس من أجل ضمان القنوات المتسلسة والتشغيل المنظم. ويجب دفع التنسيق بين نظام معلومات التنفيذ ونظام معلومات النظر في قضايا الإفلاس، وتحقيق تشارك موارد التدابير وموارد المعلومات وموارد التصرف في الممتلكات، مما عزّز التعامل الفعَّال مع قضايا الإفلاس.

المادة-11 يتحمل الشخص الخاضع للتنفيذ رسوم طلب التنفيذ إذا تقدم أحد الطرفين بطلب التنفيذ للخطاب الحكم أو خطاب القرار أو خطاب الوساطة النافذة قانونيا الصادرة عن المحكمة الشعبية، أو خطاب الحكم وخطاب الوساطة الصادرين عن هيئة التحكيم وفقًا للقانون، أو مستندات حقوق الدائن ذات القوة التنفيذية الإلزامية والصادرة عن هيئة التوثيق. لا تقوم المحكمة الشعبية بتحصيل المبلغ سلفا من طالب التنفيذ عند رفع الدعاوى التنفيذية، بل تقوم بتحصيله من الشخص الخاضع للتنفيذ وفقا للقانون بعد تسلم المبلغ الفعلي.

المادة-12 يجب دفع الكشف عن عقد عملية التنفيذ بأكملها، وإرسال المعلومات التنفيذية حول كل رابط وكل عقدة تلقائيا إلى الأطراف عن طريق نظام التعامل مع القضايا التنفيذية، وتطبيق نظام الرد النشط لحالة عملية التنفيذ وتحديد يوم استلام القضايا التنفيذية، مما جعل الأطراف المعنية تتعرف على حالة العملية التنفيذية للقضايا في وقته.

المادة-13 يجب إفساح قنوات اتصال الأطراف ومحاميها بالقضاة، وتطبيق متطلبات العمل المتمثلة في "العمل الفوري في حين التسليم"، والرد في وقته على طلب الاتصال بالقضاة المتعلق بممارسة المحاكم الشعبية لسلطة التنفيذ أو المتمتع بالعلاقة الوثيقة مع القضايا والذي تتقدم به الأطراف من خلال شبكة المعلومات التنفيذية لمحاكم بكين والحساب الرسمي لخدمة الادعاء لمحاكم بكين على منصة ويتشات وبرنامج "محاكم بكين الفرعية المتنقلة" ومنصة الخدمات الصوتية 12368.

المادة-14 يجب تعزيز مشاركة المحامين في أعمال التنفيذ، وتطبيق متطلبات العمل للمحكمة الشعبية العليا بشأن مشاركة المحامين في أعمال التنفيذ، واستكشاف وابتكار آليات العمل المختلفة لضمان حقوق المحامين في الممارسة ودفع مشاركة المحامين في أعمال التنفيذ، وتشجيع المحامين على المشاركة في كامل عملية التنفيذ بما فيها حفظ الممتلكات، والتحقيق في عملية التنفيذ، ومراقبة الممتلكات وتغيير السعر، ووقاية ومكافحة التهرب من التنفيذ، والإغاثة في عملية التنفيذ، وتسوية النزاعات والتناقضات، والقيام بالتوعية القانونية حول التنفيذ وما إلى ذلك، وتفعيل الدور الإيجابي للمحامين في تطبيق القواعد القانونية، والبحث عن أدلة الممتلكات، وتقييم مخاطر التنفيذ، والإغاثة للمصالح المشروعة إلخ.

لمادة-15 يتم تنفيذ هذه الاستشارات من تاريخ الإصدار.