البند الأول. حرصًا على تسجيل أجهزة التحكيم الدولية لممارسة الأعمال في المنطقة التجريبية للتجارة الحرة الصينية (بكين)، وتعزيز إنشاء المنطقة التجريبية للتجارة الحرة الصينية، تم إعداد هذه التعليمات، وفق اللوائح المعنية والظروف الواقعية.

البند الثاني. تسري هذه التعليمات على إدارة تسجيل أجهزة التحكيم الدولية لممارسة الأعمال والأنشطة المعينة في المنطقة التجريبية للتجارة الحرة الصينية (بكين).

يقصد بأجهزة التحكيم الدولية المنصوص عليها بهذه التعليمات جهات التحكيم غير الربحية التي يتم تسجيلها وفق القوانين خارج الصين، وفي منطقة هونغ كونغ ذات الإدارة الخاصة، ومنطقة ماكاو ذات الإدارة الخاصة، ومنطقة تايوان، وجهات التحكيم المنبثقة من المنظمات الدولية التي انضمت إليها الصين.

البند الثالث. يجوز لأجهزة التحكيم الدولية فتح مؤسسات تابعة لها في المنطقة التجريبية للتجارة الحرة الصينية (بكين)، لممارسة ما يتعلق بالتحكيم في مجالات الشؤون التجارية الدولية، والاستثمارات، وكافة النزاعات التجارية المدنية.

لا يجوز للمؤسسات التابعة لأجهزة التحكيم الدولية في المنطقة التجريبية للتجارة الحرة الصينية (بكين) فتح فروع أو مكاتب تمثيلية تابعة لها.

البند الرابع. ينبغي على المسؤولين عن أجهزة التحكيم الدولية، وموظفيها، والمتخصصين بالتحكيم الالتزام بالقوانين والأحكام والأخلاق المهنية المحلية أثناء العمل والإقامة في الصين، دون المساس بمصلحة الصين أو المصلحة العامة أو مصلحة المواطنين والأشخاص الاعتباريين والمنظمات الأخرى.

البند الخامس. تخضع ممارسات أجهزة التحكيم الدولية وعامليها في مجال التحكيم للحماية وفق القوانين.

البند السادس. مديرية الشؤون القانونية ببكين (فيما يلي يشار إليها اختصارا "المديرية") مسؤولة عن تسجيل أجهزة التحكيم الدولية في المنطقة التجريبية للتجارة الحرة الصينية (بكين)، وإدارة ممارساتها في مجال التحكيم وفق القوانين.

البند السابع. فيما يلي المؤهلات المطلوبة من أجهزة التحكيم الدولية الراغبة في فتح مؤسسات تابعة لها في المنطقة التجريبية للتجارة الحرة الصينية (بكين):

(1) أن تكون مسجلة خارج الصين وفق القوانين.

(2) أن تكون ممارسة الأعمال في مجالي التحكيم وحل النزاعات لما يزيد عن 5 أعوام.

(3) أن تملك مصداقية عالية ونفوذًا دوليًا واسعًا.

(4) أن يملك المسؤولون المزمع تعيينهم القدرة الكافية على أداء كافة الواجبات المدنية التي تنص عليها القوانين الصينية، ولم يخضعوا لأي عقوبة جنائية بسبب ارتكاب جرائم متعمدة.

(5) أن يكون الأشخاص المسؤولون عن مؤسسات الأعمال التي سيتم تحديدها موظفون بدوام كامل، وألا يتولى المسؤولون والموظفون الآخرون مناصب في مؤسسات أخرى.

البند الثامن. في حال طلب جهاز التحكيم الدولي فتح مؤسسة تابعة له في المنطقة التجريبية للتجارة الحر الصينية (بكين)، فينبغي عليه تقديم طلب إلى مديرية الشؤون القانونية ببكين، مرفقًا بنسختين من كافة الوثائق التالية:

(1) خطاب طلب فتح المؤسسة لممارسة الأعمال.

(2) الوثائق التي تثبت أنه سجل وفق القوانين المحلية خارج الصين.

(3) التوضيحات والإقرارات ذات الصلة بالأحوال المنصوص عليها من الفقرة الثانية إلى الفقرة الخامسة بالبند السابع من هذه التعليمات.

(4) عقد التأسيس، وقواعد التحكيم، وقائمة بأسماء العاملين بالجهاز وسيرهم الذاتية.

ينبغي إرفاق ترجمة للوثائق المحررة باللغات الأجنبية، وتسود النسخ باللغة الصينية.

البند التاسع. تقوم المديرية بإبلاغ مقدم الطلب عن رأيها المبدئي أو كافة الوثائق التي يجب إضافتها خلال 5 أيام عمل من تاريخ استلام الوثائق منه، مع الموافقة على طلبه أو رفضه خلال 20 يومًا من تاريخ استلام الأوراق الرسمي. إذا تعذر اتخاذ القرار خلال 20 يومًا، فيجوز إعطاء مهلة مدتها 10 أيام، بعد موافقة المسؤول المعين في المديرية، مع إبلاغ مقدم الطلب عن سبب التمديد.

ينبغي على المديرية تسجيل موضوعات الطلبات لدى وزارة العدل، خلال 10 أيام عمل بعد الموافقة على التسجيل، وتوزيع شهادات التسجيل على مقدمي الطلبات بعد تحديد أكواد الائتمان الاجتماعي الموحدة من قبل وزارة العدل.

البند العاشر. ينبغي على كل مؤسسة حديثة الإنشاء تقديم الوثائق التالية إلى المديرية خلال 3 أشهر بعد استلام شهادات التسجيل الصادرة عنها:

(1) وصف مختصر عن البيانات الأساسية، مثل الاسم، وعنوان الإقامة، والمسؤول المباشر، ونطاق الأعمال.

(2) قائمة المتخصصين بالتحكيم/ الخبراء، أو قائمة المتخصصين بالتحكيم الموصى بهم/ الخبراء (إن وُجِدوا)، والوثائق التي تثبت مقر العمل.

(3) نماذج التسجيل والتصاريح الشخصية للمسؤول المباشر والعاملين.

(4) صورة طبق أصل من شهادة التسجيل الضريبي، ونموذج الختم الخاص، والحساب البنكي.

يجوز طلب مهلة من المديرية، في حال تعذر تقديم الوثائق المذكورة أعلاه خلال المدة المقررة لاعتبارات استثنائية.

البند الحادي عشر. في حال تغيير البيانات المسجلة، فينبغي على المؤسسات إبلاغ المديرية عنها خلال 15 يومًا.

البند الثاني عشر. يتم تشجيع المؤسسات على تعزيز التبادل والتعاون الدوليين في مجال التحكيم، ودعم المؤسسات لإجراء التبادل والتعاون مع أجهزة التحكيم المسجلة في بكين في المجالات التالية:

(1) إبرام اتفاقيات التعاون.

(2) الترشيح المتبادل للمحكمين والوسطاء.

(3) تبادل تقديم فرص التدريب والوظائف.

(4) تقديم التسهيلات في مجال التحكيم، مثل حضور جلسات التحكيم، والاستماع إلى الدعاوى وغيرها.

(5) العمل سويًا على تنظيم الدورات التدريبية، والاجتماعات، وحلقات النقاش، وفعاليات الترويج.

(6) دفع التبادل والتعاون بأشكال أخرى في مجال التحكيم.

البند الثالث عشر. ينبغي على كل مؤسسة إعلان عقد تأسيسها، وشروط التحكيم التي تتبعها، وغيرها من البيانات الهامة على بوابتها الإلكترونية أو بوابة الخدمات القانونية العامة، مع تقديم تقرير العمل للعام الماضي قبل 31 مارس من كل عام، لتوضيح الأمور التالية:

(1) آخر التطورات المرتبطة بأعمال التحكيم.

(2) آخر التطورات المرتبطة بإلغاء القرارات من قبل المحاكم، أو رفض تنفيذها، أو عدم الاعتراف بها، أو عدم تنفيذها.

(3) تقرير التدقيق المالي.

(4) كل تغير في قائمة المتخصصين بالتحكيم/ الخبراء، أو قائمة المتخصصين بالتحكيم الموصى بهم/ الخبراء.

(5) المعلومات والأحوال الأخرى التي يجب إعلانها.

البند الرابع عشر. في حال قرر جهاز التحكيم الدولي إيقاف عمله، أو عزمه على إيقاف المؤسسة التابعة له، فعليه تقديم طلب إلغاء التسجيل لدى المديرية.

البند الخامس عشر. في إحدى الحالات التالية، ينبغي على المديرية إتمام إجراءات الإلغاء، وإبلاغ وزارة العدل عن النتائج النهائية:

(1) توقف جهاز التحكيم الدولي الذي يقوم بإنشاء المؤسسة عن ممارسة الأعمال.

(2) طلب جهاز التحكيم الدولي إلغاء المؤسسة التابعة له.

(3) تم إلغاء تسجيل المؤسسة التابعة لجهاز التحكيم الدولي بموجب القوانين.

(4) الأحوال الأخرى التي تنص عليها القوانين واللوائح والأنظمة.

على المؤسسة المزمع إلغاؤها وفق الفقرات أعلاه إتمام إجراءات التصفية قبل الإلغاء.

البند السادس عشر. لا يجوز إلغاء المؤسسة أو الجهاز بأي حال من الأحوال التالية، في حال طلب إلغاء أعماله:

(1) لم ينجز كافة قضايا التحكيم.

(2) لم يسدد كافة الضرائب أو الرسوم.

(3) لم تنته التحقيقات المتعلقة بمخالفاته.

(4) الأحوال الأخرى المنصوص عليها بالقوانين واللوائح والأنظمة التي لا تناسب إلغاء المؤسسة أو الجهاز.

البند السابع عشر. على المديرية إعلان ما يتعلق بتسجيل وتعديل وإلغاء المؤسسات التابعة لأجهزة التحكيم الدولية، عبر البوابة الإلكترونية الرسمية أو بوابة الخدمات القانونية العامة أو الوسائل الأخرى.

البند الثامن عشر. في حال إقدام أجهزة التحكيم الدولية على الغش والتزوير أثناء تسجيل المؤسسات التابعة لها، فيجوز للمديرية إلغاء أعمالها، وإبلاغ وزارة العدل عن ذلك.

البند التاسع عشر. في حال مخالفة المؤسسات، أو المسؤولين عنها أو العاملين بها للقوانين والأحكام السارية في الصين وهذه التعليمات أثناء ممارسة أعمال التحكيم الدولي، فتقوم المديرية باتخاذ إجراءات ضدهم وفق القوانين، أو تسليمهم إلى الهيئات المعنية.

البند العشرون. تسري هذه التعليمات على أجهزة التحكيم الدولية التي تُؤَسس في محيط مطار داشينغ الدولي (داخل بكين) للمنطقة التجريبية للتجارة الحرة الصينية (مقاطعة خبي).

البند الحادي والعشرون. يُعمل بهذه التعليمات ابتداء من 1 يناير عام 2021.