أولا. تسهيل فتح وتشغيل الأعمال التجارية لكيانات السوق

(1) تحسين خدمة الإعلان الذاتي لأسماء المؤسسات

l         تحسين خدمة المقارنة الذكية لأسماء كيانات السوق، والتجديد الديناميكي لقاعدة بيانات الأسماء، وإطلاق مصادر أسماء كيانات السوق في الوقت الفعلي.

l         فتح قنوات الإعلان عن أسماء الصناعات حديثة الإنشاء، والصيانة الديناميكية لقاعدة المصطلحات الخاصة بالصناعات جديدة الإنشاء، ومساعدة المؤسسات في التنمية الابتكارية.

(2) تعميق إجراءات تسجيل كيانات السوق عبر الشبكة الذكية.

يمكن لكافة أنواع كيانات السوق المؤهلة إتمام إجراءات الإنشاء والتغيير (التسجيل) والإلغاء وغيرها من الأعمال المسجلة عبر منصة "النافذة الإلكترونية".

(3) تيسير إجراءات تغيير بيانات فروع مؤسسات السلاسل.

l         تقديم خدمات التسجيل المركزة والموحدة عبر المنصات الإلكترونية لفروع الشركات الكبرى.

l         الاعتماد على شبابيك الخدمات الشاملة بمراكز الخدمات الحكومية بالأحياء المختلفة، وإرشاد كل حي لفتح ممرات خضراء لمؤسسات السلاسل، وتوفير خدمات التسجيل المركزة المجمعة لدى الشبابيك.

l         بالنسبة لكل كيان سوق يرغب في إتمام إجراءات التسجيل الخاصة بعدة فروع تابعة له في مرة واحدة، فيجوز للممثل القانوني الخاص به (المسؤول عنه) تأكيد التفويضات الخاصة بها دفعة واحدة، والحصول على السجلات التجارية الإلكترونية دفعة واحدة.

(4) مواصلة إطلاق مصادر محلات الإقامة (أماكن ممارسة الأعمال التجارية)

تعزيز شفافية البيانات الخاصة بمحلات الإقامة (أماكن ممارسة الأعمال التجارية) المتاحة لتسجيل المؤسسات، وتنفيذ إصلاح "سجل تجاري واحد لعدة فروع"، وخفض تكاليف التشغيل التجاري للمؤسسات.

(5) الخدمات المسبقة التجريبية في مجال التراخيص التجارية في مجال الأغذية.

قبل قيام كيانات السوق بتسليم طلب الترخيص التجاري في مجال الأغذية، يجوز للجهات المختصة بالترخيص تقديم الخدمات الإرشادية التي تحتاج إليها كيانات السوق، بما في ذلك حجز الموعد لمراجعة المخططات التصميمية والتنفيذية، والمعاينة المسبقة للموقع وإلخ.

(6) تعميق إصلاح "طلب إصدار السجل التجاري والرخصة الإدارية معًا".

ينبغي اتخاذ "إتمام كل الإجراءات مرة واحدة" كمعيار، وتعميق إصلاح "طلب إصدار السجل التجاري والرخصة الإدارية معًا" للتراخيص المتعلقة بالأغذية.

ثانيًا. دعم تنمية المؤسسات

(1) مساعدة المؤسسات في الارتقاء بمستويات إدارة الجودة

تحديد مجموعة من المؤسسات البارزة التي تعتبر قدوة يحتذى بها في قطاع إدارة الجودة، وتعميم أساليب إدارة الجودة المتقدمة. إنشاء النقاط التجريبية لخدمات "المحطة الواحدة" للبنية التحتية للجودة، والتركيز على خدمة المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "الأكثر تخصصًا ودقة وتقدمًا وحداثة" ومؤسسات القطاع الخاص، وتقديم كافة خدمات المساندة المتخصصة لابتكار التكنولوجيات والتنمية العالية الجودة للصناعات، مثل اختبارات التحقق من الموثوقية، واختبار المقاييس، وصياغة ومراجعة المعايير، وإصدار الشهادات والاعتمادات وغيرها، في سبيل مساعدة المؤسسات في الارتقاء بمستويات الجودة والقدرة على الابتكار.

(2) إعداد المعايير المتقدمة لدعم التنمية الابتكارية للمؤسسات.

التركيز على الصناعات المتقدمة عالية الدقة، وترشيد استهلاك الموارد، وحماية البيئة الإيكولوجية، والتخطيط الحضري والبناء والإدارة وغيرها من المجالات، ودعم المؤسسات لإعداد المعايير المتقدمة.

(3) إفساح الدور القيادي لبناء الحزب الشيوعي الصيني لتأييد تنمية "المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر وممارسي التجارة الفردية والأسواق المتخصصة".

ثالثًا، مساعدة المؤسسات في معايرة مسيرات التنمية

(1) تقوية إرشادات الامتثال لأحكام مكافحة الاحتكار للمؤسسات والمنصات.

توجيه المؤسسات لإنشاء وتقوية أنظمة الإدارة التي تمتثل لأحكام مكافحة الاحتكار، توحيد معايير السلوك التجاري بوعي، وضمان التنمية السليمة المنظمة المستدامة للمؤسسات.

(2) إنشاء النقاط التجريبية لحماية الأسرار التجارية.

تكثيف الجهود لمراقبة عملية حماية الأسرار التجارية وإنفاذ القوانين المرتبطة بها، واتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمكافحة انتهاكات الأسرار التجارية. إرشاد المؤسسات لبناء أنظمة الإدارة الداخلية الموافقة لخصائص القطاعات والمتطلبات التقنية الخاصة بها، وتطوير القدرات على حماية مصالحها الشرعية.

(3) إصدار قائمة السلوكيات التي لا تطبق هيئات الرقابة والإشراف على السوق الإجراءات الإدارية الإجبارية فيها.

توضيح السيناريوهات المحددة والشروط المطبقة والأسانيد القانونية لعدم تطبيق الإجراءات الإدارية الإجبارية، يجوز عدم اتخاذ إجراءات إدارية إجبارية على المخالفات القانونية التي تترك تداعيات سلبية طفيفة بشكل واضح أو لم تمس بالمصلحة الاجتماعية العامة، ويمكن تحقيق أغراض الإدارة وفقًا للقانون عبر وسائل غير إجبارية.

رابعًا. ضمان التنمية المتساوية لكيانات السوق

(1) تعزيز المراجعة على المنافسة العادلة.

l         تعزيز جميع التدابير السياسية التي تشمل الأنشطة الاقتصادية لكيانات السوق وإدراجها في نطاق المراجعة.

l         دفع التطبيق المعمق لنظام مراجعة المنافسة العادلة باستمرار، وضمان تمتع كافة أنواع كيانات السوق بحقوق وفرص ومبادئ متساوية، وتحقيق التنمية على قدم المساواة.

(2) مكافحة كافة التصرفات المرتبطة بالاحتكار والمنافسة غير العادلة بصرامة

l         إيلاء الاهتمام البالغ بقطاعات الأدوية، والأجهزة والمعدات الطبية، والتربية والتعليم والتدريب، والاحتكار الطبيعي وغيرها من الصناعات، وبذل الجهود لمكافحة كل الممارسات التي تحاول إبرام اتفاقيات الاحتكار، وتسيء استغلال مكانة السيطرة في السوق، والاستغلال التعسفي للسلطات الإدارية لاستبعاد أو منع الآخرين من المشاركة في المنافسة.

l         مكافحة الممارسات المرتبطة بترويج البضائع المزورة، وخلط الحقيقة بالباطل، وتقديم الرشوة التجارية، وانتهاك الأسرار التجارية، وتسويق البضائع مقابل المكافآت غير الشرعية، وتشويه السمعة التجارية، والمنافسة غير العادلة في مجال الشبكة، لخلق سوق ملائم قائم على المنافسة العادلة لكيانات السوق بمختلف الأنواع.

خامسًا. تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة ومعيارية لكيانات السوق

(1) تعزيز معيارية وتوحيد الخدمات الرقمية.

إعداد الدلائل المبسطة الواضحة ذات المواصفات الموحدة للتعامل مع الشؤون، وإنشاء نظام أكثر فعالية للرد على الاستفسارات.

(2) الارتقاء بالمستوى الرقمي والذكي للخدمات الحكومية.

إنشاء منصات الخدمات الرقمية المتمثلة في "إتمام كافة الإجراءات عبر البوابات الإلكترونية، والإجراءات الموحدة عبر المناطق، والإجراءات الموحدة عبر المقاطعات، وإكمال الإجراءات عبر البرامج التطبيقية المحمولة، والتعامل مع الطلبات عبر سبل ذكية خلال بضع ثوانٍ، وإصدار التصاريح دون الحاجة إلى تقديم الطلبات المعنية".

(3) ترويج "إتمام كافة الإجراءات على السجل التجاري" لشؤون الخدمات الحكومية.

إنشاء مستودع للتراخيص الإلكترونية في نظام مراقبة السوق بمدينة بكين، وتجميع جميع التراخيص الإلكترونية الصادرة عن الجهات المختصة لإدارة ورقابة السوق تحت اسم المؤسسة، وإدخال البيانات المتعلقة بالسجلات التجارية الإلكترونية تلقائيًا عبر الأنظمة المعينة خلال معاملة طلبات المؤسسات، لتقديم مزيد من التسهيلات إليها.