أولا. عملية الطلب

يجوز للشخص الاعتباري للشركة المملوكة الصينية في منطقة التجارة الحرة وفروعها أن يختار تطبيق نظام تأكيد تسجيل كيانات السوق وفق إرادته الخاصة، عند التعامل مع الإنشاء، والتغيير (التسجيل)، وتسجيل الإلغاء:

1. لا حاجة لتقديم الوثائق المرتبطة بالعمليات

يستغني مقدم الطلب عن تقديم القرار، والاتفاقية، ووثيقة التعيين، وغيرها من الوثائق المرتبطة بالعمليات والإدارة الذاتية، في حال تقديم خطاب الإقرار والتعهد الذي يبادر إلى التصريح فيه بأن إجراءات عقد اجتماع المساهمين واجتماع مجلس الإدارة، وطريقة التصويت، وإجراءات التنازل عن الأسهم متطابقة مع القوانين والأحكام وعقد تأسيس الشركة، الأمر الذي يقدم مزيدا من التسهيلات إلى كيان السوق في مجالي الاستثمار وريادة الاعمال.

2. تقديم الوثائق عبر ضغطة زر، وإتمام كافة الإجراءات عبر البوابة الإلكترونية

قامت الجهة المختصة بالتسجيل بإعلان كافة النماذج مثل قائمة الوثائق المطلوب تقديمها للتسجيل، وخطاب الإقرار والتعهد في حال تطبيق نظام التأكيد، والشكل المرجعي مثل عقد التأسيس، والمستندات الأخرى عبر منصة "النافذة الإلكترونية" لخدمة المؤسسات في مدينة بكين. يجوز لمقدم الطلب أن يملأ كافة البيانات على الإنترنت، ويحرر إقرارا عبر ضغطة زر، ويقدم كل الوثائق على نحو شامل، بعد تسجيل الدخول إلى منصة "النافذة الإلكترونية"، حتى تتم إجراءات طلب التسجيل لنظام التأكيد. في هذا السياق، يستغني مقدم الطلب عن زيارة الشباك بشكل متكرر، وتقديم الوثائق الورقية، بل يجوز له تأكيد التسجيل لكل العمليات عبر تحريك أصابعه فقط.

ثانيا. المبادرة إلى الإقرار

1. احترام السوق، والاعتماد على الإقرار

لم يعد نظام التأكيد يشدد على دور التحقيق والمراجعة الذي تلعبه جهة التسجيل في عملية التسجيل، بل يحترم استقلالية كيانات السوق في ممارسة الأعمال، ويعزز تأثير الإقرار الائتماني الذي تقدمه السلطة العليا والممثل القانوني لكيانات السوق. يقوم مقدم الطلب بملء كافة الوثائق حسب المعيار المنصوص عليه في نظام التأكيد، ويكلف السلطة العليا والممثل القانوني لكيانات السوق بتوقيع خطاب الإقرار، للإقرار بصحة محتوى الطلب وفقا للقوانين، والامتثال للقوانين والأحكام والتعليمات ذات الصلة والإجراءات القانونية، واتباع الأشكال والمتطلبات الشرعية.

2. التحقيق من الشكل وتأكيد النتيجة

لم تعد جهة التسجيل تتحقق من محتوى عقد التأسيس، ولا تجري مراجعة موضوعية للوثائق المقدمة، بل تتأكد مما إذا كان الطلب ضمن نطاق التسجيل واختصاص جهة التسجيل. كما تتأكد جهة التسجيل من كمال نتيجة الإقرار، ومدى تطابق الوثائق المقدمة مع الأشكال المنصوص عليها في "الإجراءات التجريبية"، إلخ.

ينبغي على كيانات السوق أن تقر وفق التعليمات، لكي تتحقق منه جهة التسجيل. كما تؤكد جهة التسجيل مؤهلات كيانات السوق وتفاصيل التسجيل، وتعلن البيانات المعنية عبر نظام إعلان المعلومات الائتمانية للمؤسسات، في حال استيفاء طلب المقدم الشروط.

ثالثا. الإعلان حسب إرادة كيان السوق

يشدد نظام التأكيد على تجسيد مصداقية البيانات المعلنة، ويشجع كيانات السوق على المبادرة إلى إعلان عقد التأسيس، ومحل ممارسة الأعمال الفعلي، والأنشطة التجارية المميزة، ومساهمي الشركة المساهمة المحدودة غير المدرجة إلى البورصة، لتسهيل استفسارات المتعاملون والجمهور العام على ما يتعلق بكيانات السوق. في هذا السياق، يتم حث كيانات السوق على الالتزام بالثقة والأمانة والقوانين والأحكام، أثناء ممارسة كافة الأعمال.

1. المبادرة إلى إعلان عقد التأسيس

يتم تشجيع كيانات السوق على إعلان محتويات عقد التأسيس إلى الجمهور عبر نظام إعلان المعلومات الائتمانية للمؤسسات ومنصات أخرى، لتسهيل استفسارات المتعاملون والجمهور العام.

2. المبادرة إلى إعلان بيانات المساهمين

يتم تشجيع الشركة المساهمة المحدودة غير المدرجة إلى البورصة على إعلان بيانات مساهميها، عبر نظام إعلان المعلومات الائتمانية للمؤسسات ومنصات أخرى.

3. المبادرة إلى إعلان الأنشطة التجارية المميزة

بالنسبة إلى كيانات السوق التي تحتاج إلى جعل الأعمال التجارية أكثر تفصيلا، فيجوز لها اختيار إعلان التفاصيل عن الأنشطة المعنية ضمن نطاق الأعمال، عبر نظام إعلان المعلومات الائتمانية للمؤسسات ومنصات أخرى.

4. المبادرة إلى إعلان محل ممارسة الأعمال الفعلي

يجوز لكيانات السوق أن تمارس الأعمال الإنتاجية والتجارية في أي مكان خارج محل الإقامة المسجل، إلا أنه يلزم إعلان عنوان محل ممارسة الأعمال الفعلي عبر نظام إعلان المعلومات الائتمانية للمؤسسات.

من "الموافقة على التسجيل بعد الفحص والتدقيق" إلى "تأكيد النتيجة"، يحرص نظام التأكيد على تجسيد الدور الأصلي المتمثل في "البيانات المسجلة" و"الإعلان إلى الجمهور" مجددا فيما يتعلق بتسجيل الأمور التجارية، ويشدد على مسؤولية كيانات السوق، ويدفع إذكاء حيوية السوق، مما حقق اختراقا مهما في مجال مفهوم إصلاح نظام معالجة الشؤون التجارية. كما تعتبر هذه التعليمات محاولة بالغة الأهمية تمكن السوق من لعب دور حاسم في توزيع موارد السوق، وإجراء قويا للبحث عن إنشاء سوق فعال وحكومة ملتزمة وقادرة.