المصدر: اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب لمدينة بكين

(تمت الموافقة عليها في الاجتماع الخامس والأربعين للجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب لمدينة بكين في دورته الخامسة عشرة بتاريخ 25 نوفمبر 2022)

إعلان اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب لمدينة بكين

〔الدورة الخامسة عشرة〕 رقم 89

تمت الموافقة على "اللائحة الخاصة بتعزيز الاقتصاد الرقمي في بكين" في الاجتماع الخامس والأربعين للجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب لمدينة بكين في دورته الخامسة عشرة بتاريخ 25 نوفمبر 2022، ويُعلن عنها الآن، على أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2023.

اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب لمدينة بكين

25 نوفمبر 2022

الفهرس

الفصل الأول: الأحكام العامة

الفصل الثاني: البنية التحتية الرقمية

الفصل الثالث: موارد البيانات

الفصل الرابع: التصنيع الرقمي

الفصل الخامس: الرقمنة الصناعية

الفصل السادس: بناء مدينة بكين الذكية

الفصل السابع: أمن الاقتصاد الرقمي

الفصل الثامن: إجراءات الضمان

الفصل التاسع: الأحكام الختامية

الفصل الأول: الأحكام العامة

المادة الأولى: من أجل تعزيز بناء البنية التحتية الرقمية، وتطوير سوق عناصر البيانات، ودفع عملية الرقمنة الصناعية والتصنيع الرقمي، وتحسين حوكمة الاقتصاد الرقمي، وتعزيز تنمية الاقتصاد الرقمي، وبناء مدينة يحتذى بها في مجال الاقتصاد الرقمي على المستوى العالمي، تم وضع هذه اللائحة وفقًا للقوانين واللوائح الإدارية ذات الصلة وبما يتماشى مع الظروف الفعلية لمدينة بكين.

المادة الثانية: تسري أحكام هذه اللائحة على الفعاليات المتعلقة بتعزيز الاقتصاد الرقمي داخل الأحياء الإدارية لهذه المدينة.

يُقصد بالاقتصاد الرقمي في هذه اللائحة بالاقتصاد الذي يعتمد على موارد البيانات كعنصر رئيسي، ويستخدم الشبكات المعلوماتية الحديثة كوسيط رئيسي، ويعد دمج وتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحول جميع العناصر إلى عناصر رقمية هي القوة الدافعة الأساسية لتعزيز شكل اقتصادي جديد يحقق التوازن بين العدالة والكفاءة.

المادة الثالثة: يعد تعزيز تنمية الاقتصاد الرقمي استراتيجية هامة لمدينة بكين، وينبغي أن تسترشد هذه التنمية بمبادئ التحفيز على الابتكار، والتنمية المتكاملة، والمشاركة ذات المنفعة العامة، والأمن والنظام، والتعاون والحوكمة المشتركة.

المادة الرابعة: يجب على الحكومات الشعبية لمدينة بكين والأحياء الإدارية تعزيز قيادتها في مجال تعزيز الاقتصاد الرقمي، وإنشاء آليات تنسيق متكاملة لتعزيز هذا التقدم، وإدراج تنمية الاقتصاد الرقمي في خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، ودراسة وصياغة التدابير اللازمة لتعزيزه وتنفيذها، بالإضافة إلى حل المشكلات الرئيسية التي تواجه أعمال تعزيز الاقتصاد الرقمي.

المادة الخامسة: تتولى الجهات المختصة بالاقتصاد والمعلوماتية بمدينة بكين المسؤولية عن التنظيم والتنسيق والتوجيه لأعمال تعزيز الاقتصاد الرقمي في جميع أنحاء مدينة بكين، بما يشمل وضع خطط التحفيز ذات الصلة، ودفع تنفيذ التدابير اللازمة، ودفع تنفيذ المشاريع الكبرى. كما تتولى الجهات المختصة بالاقتصاد والمعلوماتية في الأحياء الإدارية المسؤولية عن أعمال تعزيز الاقتصاد الرقمي ضمن نطاق إدارتها.

أما الجهات المختصة بمختلف الشؤون، بما في ذلك التنمية والإصلاح، التربية والتعليم، والعلوم والتكنولوجيا، والأمن العام، والشؤون المدنية، والمالية، والموارد البشرية والضمان الاجتماعي، وإدارة المدن، والزراعة والشؤون الريفية، والتجارة، والثقافة والسياحة، والصحة، ورقابة السوق، الإذاعة والتلفزيون، والرياضة، والإحصاء، والإشراف المالي، والخدمات الحكومية، وحقوق الملكية الفكرية، ومعلومات الإنترنت، وشؤون الكفاءات...إلخ، فتضطلع بمهامها في أعمال تعزيز الاقتصاد الرقمي ضمن مجالات مسؤولياتها.

المادة السادسة: تقوم الجهات المختصة بالاقتصاد والمعلوماتية في مدينة بكين بالتعاون مع الإدارات المعنية، مثل إدارة رقابة السوق...إلخ، لتعزيز بناء نظام المعايير المحلية للاقتصاد الرقمي، وإنشاء وتحسين المعايير المحلية في مجالات التكنولوجيا الأساسية، وحوكمة البيانات، والأمن والامتثال، وإدارة البيانات العامة...إلخ، كما تعمل على توجيه ودعم اعتماد المعايير المتقدمة للاقتصاد الرقمي. 

يتم تشجيع الجمعيات المهنية، والتحالفات الصناعية، والشركات الرائدة على المشاركة في وضع المعايير الدولية والوطنية والصناعية والمحلية للاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى وضع معايير مستقلة للمجموعات والشركات في هذا المجال.

المادة السابعة: تتعاون الجهات المختصة بالإحصاء في مدينة بكين مع الجهات المختصة بالاقتصاد والمعلوماتية لتحسين نظام القياس والتقييم الإحصائي للاقتصاد الرقمي، وإجراء تقييمات للاقتصاد الرقمي، ونشر النتائج الإحصائية الرئيسية ونتائج الرصد ومؤشرات التقييم الشاملة بانتظام للمجتمع.

المادة الثامنة: تعمل مدينة بكين على تقديم خدمات جيدة لدعم التطور الرقمي للمؤسسات في بكين، وتشجيعها على الاستفادة من مزاياها الخاصة للمشاركة في بناء الاقتصاد الرقمي في مدينة بكين، وتعزيز التكامل الإقليمي للاقتصاد الرقمي في منطقة بكين-تيانجين-خبي، وتعميق التعاون في مجالات الابتكار التكنولوجي، وبناء البنية التحتية، وتدفق البيانات، والتطبيقات الترويجية، وتطوير الصناعات...إلخ.

الفصل الثاني: البنية التحتية الرقمية

المادة التاسعة: يجب على الحكومات الشعبية لمدينة بكين والأحياء الإدارية وإداراتها المعنية أن تسرع في بناء البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك بناء بنية الشبكات المعلوماتية، وبنية الحوسبة، وبنية التقنيات الجديدة...إلخ، وذلك وفقًا لمبادئ التخطيط الموحد، والتوزيع المعقول، والكفاءة العالية، والالتزام بمعايير منخفضة الكربون وصديقة للبيئة. كما يجب أن تعزز هذه الجهات التحول الرقمي في البنية التحتية التقليدية، وتدفع بناء بنية تحتية حضرية جديدة، وأن تدمج بناء البنية التحتية الرقمية في خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية وخطط الفضاء الإقليمي. ويجب على الإدارات ذات الصلة تقديم الضمان اللازم في مجالات الطاقة، والأراضي، وخدمات مدينة بكين، والنقل والمواصلات...إلخ.

المادة العاشرة: يجب أن تركز مشاريع بناء البنية التحتية لشبكات المعلومات على دعم الجيل الجديد من الشبكات الثابتة عالية السرعة، وشبكات الاتصالات المتنقلة، وشبكة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، وشبكات الاتصالات الكمومية، بهدف إنشاء نظام خدمات شبكية متكامل يتميز بالسرعة الفائقة، ويربط بين جميع الأماكن، ويدمج بين السحابة والشبكة، ويكون آمنًا وقابلًا للتحكم.

ينبغي أن يتم تصميم وبناء واختبار واستخدام البنية التحتية لشبكات المعلومات الخاصة بالمجمعات السكنية والمباني التجارية التي تم بناؤها وتجديدها وتوسيعها حديثًا بالتزامن مع الأعمال الرئيسية للمشروع. وتتمتع الشركات المشغلة لهذه البنية التحتية لشبكات المعلومات بحقوق متساوية لدخول السوق، ويمنع القيام بأي ممارسات احتكارية أو منافسة غير عادلة. كما يحق للمستخدمين اختيار مؤسسات تقديم خدمات الاتصالات بحرية.

يجب أن يتم التخطيط لبناء قنوات البنية التحتية لشبكات المعلومات بشكل موحد، مع الاستفادة الأمثل من الموارد المتاحة في الطرق الحضرية والنقل بواسطة السكك الحديدية...إلخ، وذلك لتقليل التأثيرات على حركة المرور، مع توفير خدمات وصول إلى الشبكة عادلة وشاملة للشركات المشغلة لهذه البنية التحتية لشبكات المعلومات.

المادة الحادية عشرة: يجب أن يتم دعم بناء إنترنت الأشياء الاستشعاري من خلال الاستثمارات في أجهزة استشعار ذكية تتميز بتكاليف منخفضة، ومنخفضة استهلاك الطاقة، ودقة متقدمة، وموثوقية أمان عالية، بهدف تحسين تغطية إنترنت الأشياء في مجالات التصنيع الصناعي، والإنتاج الزراعي، والخدمات العامة، وإدارة الطوارئ...إلخ.

كما يجب دعم بناء بنية تحتية تتيح التنسيق بين المركبات والطريق، وتعزيز التحول الرقمي للبنية التحتية للطرق وعلامات المرور، مما يزيد من القدرة على دمج الوحدات الموجودة على جوانب الطرق مع مرافق إدارة حركة المرور.

المادة الثانية عشرة: ينبغي بناء بنية تحتية للحوسبة تتماشى مع مبادئ الكفاءة والالتزام بمعايير صديقة للبيئة ومنخفضة الكربون، وذلك من خلال إنشاء تجمعات للحوسبة الذكية على مستوى مدينة بكين، إلى جانب التعاون مع المدن المجاورة لبناء عقدة مركزية متكاملة لشبكة الحوسبة الوطنية المتكاملة ضمن منطقة بكين-تيانجين -خبي، كما يجب تعزيز التنسيق الشامل للحوسبة، وجدولة المهام الذكية، وتوفير إمدادات متنوعة للحوسبة، مما يرفع من قدرات الحوسبة الطرفية المصممة لسيناريوهات محددة، ويسهم في تطوير بيئة متكاملة تجمع بين البيانات، وقوة الحوسبة، والخوارزميات، ومنصات التطوير.

كما ينبغي التحكم في إجمالي عدد مراكز البيانات الجديدة، مع توزيعها بشكل تدريجي ومنسق إقليميًا. كذلك، يجب التشجيع على تحسين وضبط مراكز البيانات القائمة ورفع كفاءتها التقنية.

المادة الثالثة عشرة: يجب تعزيز بناء بنية تحتية للتقنيات الجديدة بشكل متكامل، تشمل الذكاء الاصطناعي، وتقنية سلسلة الكتل، والبيانات الضخمة، والحوسبة الآمنة للخصوصية، وأنظمة تشغيل الفضاء الحضري. كما يجب دعم إنشاء منصات مشتركة تتعلق بالخوارزميات العامة، والتقنيات الأساسية، والمنصات مفتوحة المصدر للبرمجيات والأجهزة...إلخ.

كما أنه بالنسبة للبنية التحتية للتقنيات الجديدة التي يتم إنشاؤها بشكل رئيسي من الأموال العامة، فيجب على الجهات المشغلة للمشروعات أن توفر خدمات مشتركة ومفتوحة للمجتمع، مع ضمان السلامة والالتزام باللوائح والمعايير.

المادة الرابعة عشرة: ما لم تنص القوانين أو اللوائح الإدارية على خلاف ذلك، يمكن بناء البنية التحتية الرقمية من خلال مجموعة متنوعة من الأساليب، بما في ذلك الاستثمار الحكومي، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتشغيل بموجب الامتياز...إلخ، وتتمتع جميع كيانات السوق المؤهلة ورؤوس الأموال المجتمعية بحق المشاركة على قدم المساواة في الاستثمار والبناء والتشغيل.

الفصل الثالث: موارد البيانات

المادة الخامسة عشرة: تعمل مدينة بكين على تعزيز حماية أمن موارد البيانات وتطويرها واستخدامها، وتشجيع فتح البيانات العامة ومشاركتها، وتسريع تطوير سوق عناصر البيانات، ودعم التدفق المنظم لهذه العناصر، وتحسين كفاءة تخصيصها، كما يتم السعي لاستكشاف آلية توزيع العوائد الناتجة عن استخدام عناصر البيانات.

المادة السادسة عشرة: تُدار موارد البيانات العامة من خلال كتالوج موحد. ويجب على الجهات المختصة بالاقتصاد والمعلوماتية في مدينة بكين، بالتعاون مع الإدارات المعنية، وضع معايير لإعداد كتالوج البيانات العامة، بحيث تقوم المؤسسات العامة بإعداد كتالوجات البيانات العامة الخاصة بقطاعاتها وإداراتها وفقًا للمعايير ذات الصلة وقواعد الإدارة المعمول بها، وتوجيه البيانات إلى منصة البيانات الضخمة على مستوى مدينة بكين. وينبغي على المؤسسات العامة ضمان قانونية ودقة وشمولية وحداثة البيانات التي يتم توجيهها، واستكشاف طرق جديدة لإدارة كتالوجات البيانات.

تُعرَّف "المؤسسات العامة" في هذه اللائحة بأنها جميع الهيئات الوطنية في مدينة بكين على مختلف مستوياتها، بالإضافة إلى المنظمات المخولة قانونيًا بوظائف إدارة الشؤون العامة. وتُعرف "البيانات العامة" بأنها جميع البيانات التي تعالجها المؤسسات العامة أثناء أداء واجباتها وتقديم الخدمات العامة.

المادة السابعة عشرة: تقوم الحكومة الشعبية لمدينة بكين بإنشاء آلية لمشاركة البيانات العامة على مستوى المدينة، مما يعزز التكامل والترابط بين البيانات العامة وأنظمة الأعمال ذات الصلة.

يتولى مركز البيانات الضخمة بمدينة بكين مسؤولية تجميع وتنقية ومشاركة وفتح وتطبيق وتقييم البيانات العامة، ويتم ذلك عبر طرق مثل الشراء المركزي، وتبادل البيانات، واستدعاء الواجهات البرمجية...إلخ. ويعمل المركز على تعزيز تجميع البيانات غير العامة، وبناء وصيانة منصة البيانات الضخمة ومنصة فتح البيانات العامة وقواعد البيانات الأساسية على مستوى المدينة، والتي تشمل الأفراد الطبيعيين، والكيانات القانونية، والائتمان، والجغرافيا المكانية، والتصاريح الإلكترونية، والأختام الإلكترونية...إلخ، مما يعزز القدرة على توفير دعم البيانات عبر الإدارات والمناطق والمستويات المختلفة.

كما يُمكن لحكومات الأحياء الإدارية، وفقًا للتخطيط الموحد لمدينة بكين، إنشاء مراكز للبيانات الضخمة على مستوى الحي الإداري، وإدخال موارد البيانات العامة في نظام إدارة موحد.

المادة الثامنة عشرة: ينبغي على الجهات المختصة بالاقتصاد والمعلوماتية بمدينة بكين وحكومات الأحياء الإدارية والمؤسسات العامة ذات الصلة إعداد ونشر قوائم أو خطط سنوية لفتح البيانات العامة، بما يتماشى مع مبادئ التوجيه حسب الطلب، والتصنيف والتدرج، والأمن وقابلية التحكم، والكفاءة وسهولة الاستخدام. ويُمكن إتاحة البيانات العامة للمجتمع من خلال أساليب الفتح غير المشروط أو الفتح المشروط، حيث يمكن للمؤسسات والأفراد الوصول إلى هذه البيانات عبر منصة فتح البيانات العامة.

كما يتم تشجيع المؤسسات والأفراد على فتح البيانات غير العامة وفقًا للقانون، مما يعزز الابتكار والتكامل في مجال البيانات.

المادة التاسعة عشرة: تقوم مدينة بكين بإنشاء مناطق خاصة للبيانات العامة في عدة مجالات مثل المالية، والرعاية الصحية، والنقل والمواصلات، والفضاء...إلخ، لتعزيز الفتح المشروط للبيانات العامة وتطبيقها في المجتمع. كما يمكن للحكومة الشعبية لمدينة بكين تنفيذ عمليات تفويض لتشغيل هذه المناطق الخاصة للبيانات العامة.

يمكن للحكومة الشعبية لمدينة بكين وإداراتها المعنية استكشاف إنشاء مناطق معينة للبيانات العامة، واعتماد أساليب تنظيمية جديدة تتماشى مع خصائص الاقتصاد الرقمي.

تعمل الجهات المختصة بالاقتصاد والمعلوماتية في مدينة بكين على تعزيز إنشاء قواعد للابتكار في فتح البيانات العامة، بالإضافة إلى مختبرات ومراكز البحث ومراكز التقنية ذات الصلة بالبيانات الضخمة، وغيرها من المؤسسات التي توفر بيئة موثوقة وبيانات محددة للمؤسسات والأفراد المؤهلين، مما يعزز تطبيق الابتكارات التي تدمج البيانات.

المادة العشرون: ما لم تنص القوانين أو اللوائح الإدارية على خلاف ذلك أو لم يتفق الأطراف المعنيون على خلاف ذلك، يحق للمؤسسات والأفراد تخزين البيانات التي جمعوها بطريقة قانونية ومشروعة، وحيازتها، واستخدامها، ومعالجتها، ونقلها، وتوفيرها، وإعلانها، وحذفها...إلخ وفقًا للقانون. وتحمي القوانين الحقوق والمصالح المتعلقة بالمنتجات والخدمات الناتجة عن هذه البيانات.

ما لم تنص القوانين أو اللوائح الإدارية على خلاف ذلك، وبشرط ضمان الأمان، يحق للمؤسسات والأفراد إجراء محاكاة رقمية للبنية التحتية الحضرية، والمباني، والمنشآت، والأشياء الأخرى، والاحتفاظ بالحقوق المتعلقة بالمنتجات الرقمية الناتجة عن ذلك. ولكن، في حالة الحاجة إلى موافقة صحاب الحقوق المعنيين أو الجهات المختصة، يجب الحصول على موافقتهم مسبقًا.

المادة الحادية والعشرون: تدعم مدينة بكين كيانات السوق لاستكشاف آليات لتسعير أصول البيانات، وتعزيز تشكيل كتالوج لأصول البيانات، مما يسهم في تحفيز الاستثمارات في قطاع الاقتصاد الرقمي. كما تُسعى لإنشاء آليات لتسجيل أصول البيانات وتقييمها، وتدعم الابتكارات في مجالات مثل إدخال البيانات كحصص في رأس المال، والقروض المستندة إلى البيانات، وإدارة البيانات على شكل صناديق استئمانية، وتوريق أصول البيانات وغيرها من الأعمال الجديدة في الاقتصاد الرقمي. ويتم العمل على تطوير أسواق خدمات البيانات مثل الوساطة في تجارة البيانات، وتقييم أصول البيانات، والتشغيل والإدارة بالوكالة، والتدقيق لتحديد مدى الامتثال للضوابط، والتحكيم في المنازعات، والخدمات القانونية...إلخ.

المادة الثانية والعشرون: تدعم مدينة بكين أنشطة تجارة البيانات عبر المؤسسات المرخصة قانونيًا لتداول البيانات. ويجب على مؤسسات تداول البيانات وضع قواعد للتداول، ومراجعة مصدر البيانات من مزودي البيانات، والتحقق من هوية الأطراف المعنية في المعاملات وفقًا لمعايير الامتثال، وحفظ سجلات المراجعة والتداول، وتأسيس آلية إنذار مبكر للمخاطر المرتبطة بالسلوكيات الشاذة في التداول. كما يجب ضمان أن تكون عمليات تداول البيانات عادلة ومنظمة وآمنة وقابلة للتتبع طوال العملية.

تعتمد المؤسسات العامة في مدينة بكين على مؤسسات تداول البيانات لإجراء أنشطة خدمات البيانات وتداول منتجات البيانات.

كما يتم تشجيع كيانات السوق على دخول أسواق التداول عبر مؤسسات تداول البيانات.

الفصل الرابع: التصنيع الرقمي

المادة الثالثة والعشرون: يجب على الحكومة الشعبية لمدينة بكين وحكومات الأحياء الإدارية والإدارات المعنية دعم البحوث الأساسية في الصناعات الرقمية، والتوجه نحو البحث والتطوير في التقنيات الأساسية والجوهرية. ويجب توجيه الشركات، والجامعات، والمعاهد البحثية، والمؤسسات البحثية الحديثة، ومجتمعات المصادر المفتوحة وغيرها نحو تعزيز القطاعات الأساسية مثل البرمجيات والأجهزة، والمكونات الأساسية، والمواد الأساسية، والمعدات الإنتاجية، والتركيز على تطوير الصناعات الأساسية للاقتصاد الرقمي مثل الرقائق المتطورة، وتقنيات العرض الحديثة، والبرمجيات الأساسية، والبرمجيات الصناعية، والذكاء الاصطناعي، وتقنية سلسلة الكتل، والبيانات الضخمة، والحوسبة السحابية...إلخ. كما يجب دعم المؤسسات في تطوير الصناعات الرقمية، وتأهيل هياكل متعددة المستويات للمؤسسات.

المادة الرابعة والعشرون: يجب دعم بناء مجتمعات المصادر المفتوحة، ومنصات المصادر المفتوحة، ومشاريع المصادر المفتوحة...إلخ، وتشجيع التنمية المفتوحة للابتكار في البرمجيات والأجهزة، وتعزيز التعاون والبناء المشترك في الموارد الابتكارية.

المادة الخامسة والعشرون: يجب دعم البحث والتطوير وتطبيق تقنيات الأمن السيبراني، وأمن البيانات، وأمن الخوارزميات، والمنتجات البرمجية والأجهزة. كما يُشجع على تطوير خدمات أمن البيانات مثل الاستشارات الأمنية، والتصميم الأمني، والتقييم الأمني، وحماية أصول البيانات، وتشفير التخزين، والحوسبة الخصوصية، والاختبار والشهادات، والمراقبة والإنذار المبكر، والتعامل مع الطوارئ...إلخ. ويجب دعم المؤسسات المهنية ذات الصلة لتقديم الخدمات وفقًا للقوانين المعمول بها، كما يُشجع على زيادة الاستثمارات في أمن البيانات في المؤسسات العامة وغيرها من الوحدات.

المادة السادسة والعشرون: يجب دعم الشركات التي تشغل منصات الإنترنت لتطوير أعمالها بشكل منتظم وصحي، وتشجيعها على الاستفادة من مزايا الإنترنت، وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير، وتعزيز التعاون والمشاركة بين الشركات التي تشغل المنصات، وبين الشركات التي تشغل المنصات والشركات الصغيرة والمتوسطة، كما ينبغي تحسين بيئة تطوير المنصات، وتعزيز التكامل بين التقنيات الرقمية والاقتصاد الحقيقي، لتمكين التحول والترقية الاقتصادية والاجتماعية.

يجب على الجهات المختصة بالتنمية والإصلاح، ورقابة السوق، ومعلومات الإنترنت، والاقتصاد والمعلوماتية تحسين بيئة تطوير اقتصاد المنصات، وتشجيع الشركات التي تشغل المنصات على فتح أنظمة بيئية، ودعم تبادل البيانات بين الحكومة والشركات من خلال التعاون في المشاريع...إلخ.

المادة السابعة والعشرون: يجب تشجيع الابتكار في أنماط الاقتصاد الرقمي، ودعم تحسين وتطوير الخدمات والمنتجات عبر الإنترنت مثل العمل عن بُعد، كما يجب توجيه نمو الاقتصاد الفردي الجديد بشكل منظم، وتشجيع الأفراد على استخدام منصات جديدة مثل منصات التجارة الإلكترونية، وبرامج التواصل الاجتماعي، ومشاركة المعرفة، ومواقع الفيديو الصوتية، ومنصات الابتكار مثل "مبدعو الأفكار" للانخراط في العمل وريادة الأعمال.

يجب دعم إجراء تجارب لتشغيل السيارات ذاتية القيادة في جميع السيناريوهات، وتعزيز الترويج لنماذج الأعمال الجديدة، مثل السيارات الذكية المتصلة بالشبكة، والحافلات الذكية، والروبوتات ذاتية القيادة لتوصيل البضائع، وأنظمة مواقف السيارات الذكية، وصيانة المركبات الذكية...إلخ.

يجب دعم تطوير المستشفيات الإلكترونية، وتشجيع تقديم خدمات طبية جديدة، مثل الاستشارات الطبية عبر الإنترنت، والاستشارات عن بُعد، والجراحة بالروبوت، والصيدليات الذكية، وترويج واستخدام أجهزة الرعاية الصحية الذكية الجديدة، وابتكار أساليب جديدة لتنظيم الذكاء الاصطناعي في القطاع الطبي والأجهزة الطبية.

يجب دعم تطوير الصناعات المدعومة بالبيانات في مجال البحث والتطوير وإنتاج المعرفة، وتشجيع استكشاف طرق جديدة للابتكار والإنتاج المعرفي عبر التخصصات باستخدام البيانات الضخمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال دمج الإنتاج والتعليم والبحث والتطبيق باستخدام البيانات.

المادة الثامنة والعشرون: يجب دعم بناء مجمعات صناعية للاقتصاد الرقمي وقواعد للابتكار، وتعزيز تطوير الصناعات الرقمية في المجالات الرئيسية، ودفع الصناعات الرقمية للتجمع داخل هذه المجمعات الصناعية، وتنمية تجمعات للصناعة الرقمية.

المادة التاسعة والعشرون: يجب على الجهات المختصة بالتجارة التعاون مع الإدارات المعنية، لتعزيز التنمية عالية الجودة للتجارة الرقمية، واستكشاف تخفيف القيود على دخول الأنماط الجديدة للاقتصاد الرقمي، وبناء موانئ رقمية، وإنشاء موانئ للتجارة الرقمية وصناعة المعلومات الرقمية الدولية، ودعم تطوير التجارة عبر الحدود، واللوجستيات عبر الحدود، والمدفوعات عبر الحدود، وتعزيز الاعتراف المتبادل الدولي بالشهادات الرقمية والتوقيعات الإلكترونية، كما يجب بناء قنوات بيانات إنترنت مخصصة دوليًا، وقنوات معلومات بيانات مخصصة دوليًا، ومنصات دعم التطبيقات المستندة إلى تقنيات متقدمة، مثل سلسلة الكتل، وتعزيز تسهيل عمليات تسليم التجارة الرقمية وتسويتها.

الفصل الخامس: الرقمنة الصناعية

المادة الثلاثون: يجب دعم تطوير الإنترنت في القطاعات الصناعية مثل الزراعة، والصناعة التحويلية، والبناء، والطاقة، والمالية، والرعاية الصحية، والتعليم، والتداول...إلخ، ودفع التحول الرقمي والتحديث لهذه الصناعات، ودعم منصات الإنترنت الصناعية التي تجمع الموارد الصناعية وتوفر خدمات مبتكرة، مثل التعاون عن بُعد، والتصميم عبر الإنترنت، والتسويق الإلكتروني، والتمويل عبر سلاسل التوريد، كما يجب بناء وتحسين أنظمة الأمان والأنظمة البيئية الصناعية.

المادة الحادية والثلاثون: يجب على الجهات المختصة بالاقتصاد والمعلوماتية بالتعاون مع الجهات المختصة بتنظيم الأصول المملوكة للدولة تشجيع الشركات المملوكة للدولة على دمج أنظمتها المعلوماتية الداخلية، وتشكيل قدرة على اتخاذ القرارات المدفوعة بالبيانات في مجالات البحث والتطوير، والتصميم، والإنتاج والمعالجة، والإدارة التشغيلية، والمبيعات والخدمات...إلخ، كما يجب تعزيز كفاءة التشغيل وتنسيق سلاسل التوريد داخل المؤسسات، ووضع معايير صناعية للتحول الرقمي الشامل.

يجب على الجهات المختصة بالاقتصاد والمعلوماتية أيضًا دفع التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم تطوير مؤسسات الخدمات المهنية من الطرف الثالث، وتشجيع منصات الإنترنت والشركات الرائدة على فتح موارد البيانات وتعزيز قدرات المنصات، ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال في الابتكار وريادة الأعمال، ودفع بناء بيئة خدمات للتحول الرقمي مدفوعة بكل من الخدمات السوقية والخدمات العامة.

المادة الثانية والثلاثون: يجب على الجهات المختصة بالاقتصاد والمعلوماتية بالتعاون مع هيئات إدارة الاتصالات تحسين نظام تعريف وتحليل الإنترنت الصناعي ونشر الشبكات الصناعية الحديثة، ودعم الشركات الصناعية في تنفيذ التحول الرقمي، كما يجب تسريع بناء المصانع الذكية، وورش العمل الذكية، وتأهيل وترويج نماذج جديدة مثل الإنتاج الذكي، والتعاون الشبكي، والتخصيص حسب الطلب.

المادة الثالثة والثلاثون: يجب على الجهات المحلية المختصة في مراقبة القطاع المالي دفع بناء نظام مالي رقمي، ودعم المؤسسات المالية في تسريع التحول الرقمي، وتعزيز تطوير التمويل الشامل من خلال تطبيقات دمج البيانات، كما يجب تعزيز الاستخدام العميق للتقنيات الرقمية في مجالات الدفع والتسوية، والتسجيل والحفظ، والتصنيف الائتماني، والتسوية عبر الحدود...إلخ، كما يجب توسيع سيناريوهات وتجارب تطبيق عملة الرنمينبي الرقمية وتنمية بيئته الصناعية. وتشجيع الأفراد والهيئات على استخدام عملة الرنمينبي الرقمية.

المادة الرابعة والثلاثون: يجب على الجهات المختصة بالتجارة بالتعاون مع الجهات المعنية دفع الترقية الرقمية للتجارة التقليدية مثل السوبر ماركت...إلخ، وتعزيز نشر العلامات التجارية التقليدية والعلامات التجارية العريقة رقميًا، وتعزيز التحول الرقمي في خدمات الحياة اليومية.

المادة الخامسة والثلاثون: يجب على الجهات المختصة بالزراعة والشؤون الريفية بالتعاون مع الجهات المعنية دفع التحول الرقمي للبنية التحتية الزراعية والريفية وبناء البنية التحتية لشبكات المعلومات، كما يجب تعزيز التطبيقات العميقة للتقنيات مثل إنترنت الأشياء، والمراقبة عن بعد، وتقنية سلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي...إلخ. كما يجب تحسين مستوى التحول الرقمي في إنتاج المحاصيل الزراعية ومعالجتها وبيعها ولوجستياتها، بالإضافة إلى الخدمات العامة الريفية والحوكمة الريفية، وتعزيز الابتكار في تطوير القرى الرقمية والزراعة الذكية.

المادة السادسة والثلاثون: يجب على الجهات المختصة بالتربية والتعليم، والثقافة والسياحة، والرياضة، والإذاعة والتلفزيون، دعم وتنظيم نماذج الاستهلاك الرقمي الجديدة في مجالات مثل التعليم عبر الإنترنت، والسياحة عبر الإنترنت، والنشر الرقمي، ووسائط الإعلام المدمجة، والرسوم المتحركة الرقمية...إلخ. كما يجب تطوير سيناريوهات جديدة للاستهلاك الثقافي الرقمي، وتعزيز حماية القُصَّر على الإنترنت، وتشجيع تطوير المتاحف الذكية، والمرافق الرياضية الذكية، والمتاحف العلمية الذكية، بهدف رفع جودة الحياة الرقمية.

الفصل السادس: بناء مدينة بكين الذكية

المادة السابعة والثلاثون: يجب على الحكومات الشعبية لمدينة بكين والأحياء الإدارية والجهات المعنية إيلاء الاهتمام بتحقيق أهداف بناء مدينة بكين الذكية المتمثلة في تحسين الحكومة، ورفاهية السكان، وتعزيز الصناعة، وضمان الأمن، ويشمل ذلك على مجالات تطبيق المدن الذكية مثل نظام النقل، وحماية البيئة، وإدارة الفضاء، وإنفاذ القانون والقضاء، والبيئة الثقافية، والخدمات التجارية، والتعليم مدى الحياة، والصحة العامة...إلخ. ويجب دفع بناء البنية التحتية لمدينة بكين الذكية التي تشمل رموز مدينة بكين، والخرائط الجغرافية، ومستودعات الأدوات الأساسية، ومنشآت الحوسبة، وأنظمة الاستشعار، وشبكات الاتصالات، والسحابة الحكومية، ومنصات البيانات الكبيرة، والأجهزة الذكية...إلخ.

يجب على الحكومة الشعبية لمدينة بكين أن تنشئ آلية تنسيق وبحث متكاملة لبناء مدينة بكين الذكية، مع التركيز على التخطيط ودفع التحول الرقمي للحوكمة الاجتماعية. ويجب إنشاء نظام تخطيط لمدينة بكين الذكية يتيح عبر البنية التحتية الموحدة، والأجهزة الذكية، ومنصات دعم الأعمال المشتركة، تبادل موارد المعلومات وتنسيق الأعمال بين الأنظمة المختلفة في مدينة بكين، مما يعزز مستوى الذكاء في حوكمة المدينة وخدماتها.

المادة الثامنة والثلاثون: يجب على الجهات المختصة بالاقتصاد والمعلوماتية في مدينة بكين، بالتعاون مع الجهات المعنية، إعداد خطة تطوير مدينة بكين الذكية على مستوى المدينة، وخطط السيطرة على مستوى مدينة بكين، ثم تقديمها إلى الحكومة الشعبية لمدينة بكين للموافقة عليها قبل البدء في تنفيذها. ويجب على حكومات الأحياء الإدارية والإدارات المعنية في الحكومة الشعبية لمدينة بكين أن تتبع خطة تطوير مدينة بكين الذكية على مستوى مدينة بكين وخطط السيطرة المعتمدة، لإعداد وتنفيذ الخطط المحلية الخاصة بالأحياء الإدارية.

المادة التاسعة والثلاثون: يجب على الجهات المختصة بالخدمات الحكومية بالتعاون مع الجهات المعنية أن تعزز بشكل شامل ومنهجي وعالي المستوى العمل في مجال الحكومة الرقمية "إتمام كافة الإجراءات بواسطة شبكة واحدة"، وتسرع عملية جعل الخدمات الحكومية أكثر توحيدًا وامتثالًا للضوابط وسهولةً، كما يجب تحسين واجهة موحدة للخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي الكامل للخدمات عبر الإنترنت، وتعزيز الاستخدام الواسع للتراخيص الإلكترونية، والأختام الإلكترونية، والأرشيف الرقمي، وغيرها من الأدوات التكنولوجية التي تسهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين الأنظمة.

يجب على الجهات المختصة بالتنمية والإصلاح في مدينة بكين بالتعاون مع الجهات المعنية إجراء مراقبة وتحليل لبيئة الأعمال التجارية، وإدارة شاملة، وتقييم "الإنترنت+"، وبناء نظام بيئي متكامل يرتبط بالنشاطات التجارية في مدينة بكين.

المادة الأربعون: يجب على الجهات المختصة بالإدارة الحضرية بالتعاون مع الإدارات المعنية أن تدفع العمل في مجال "إدارة كافة الأمور عبر شبكة واحدة"، وتبني منصة لإدارة العمليات الحضرية، مع الاستفادة من تقنيات مثل إنترنت الأشياء، وتقنية سلسلة الكتل، لمراقبة "الحياة الحيوية" في إدارة مدينة بكين. ويجب تعميق تطبيق التكنولوجيا الرقمية في مجالات إدارة مدينة بكين، والنقل الحضري، وحماية البيئة، والصحة العامة، والأمن الاجتماعي، وإدارة الطوارئ...إلخ، مما يتيح الاستجابة السريعة والتنسيق الفوري في مواجهة الأزمات الكبيرة.

يجب على الجهات المختصة برقابة السوق، بالتعاون مع الإدارات المعنية، دفع العمل في مجال الرقابة الشاملة المتكاملة، مع الاستفادة الكاملة من البيانات العامة وأنظمة الرقابة في مختلف المجالات، وتبني أساليب رقابية جديدة مثل تنفيذ القوانين عن بعد، والرقابة القائمة على الائتمان، والتحذير المبكر من المخاطر...إلخ، لرفع مستوى الرقابة والإشراف.

المادة الحادية والأربعون: يجب على الجهات المختصة بالاقتصاد والمعلوماتية، بالتعاون مع الإدارات المعنية، دفع العمل المتعلق بـ"الإدارة الذكية عبر شبكة واحدة" على جميع مستويات اتخاذ القرارات، من خلال إنشاء منصة موحدة لتطبيقات اتخاذ القرارات الذكية، ودعم أنظمة إدارة القرارات الذكية على جميع المستويات، وإرشاد مدينة بكين والأحياء الإدارية والبلدات والشوارع الإدارية والتجمعات السكنية والقرى في التطبيق الذكي للبيانات.

يجب على حكومات الأحياء الإدارية والإدارات المعنية الاستفادة من منصة تطبيقات اتخاذ القرارات الذكية الموحدة لدفع عملية اتخاذ القرارات على جميع المستويات، وتعميق الاستفادة من البيانات في تمكين إدارة الحكم المحلي.

المادة الثانية والأربعون: يجب على المؤسسات العامة، من خلال فتح مختلف أنواع السيناريوهات، أن توجه جميع كيانات السوق للمشاركة في بناء مدينة بكين الذكية، وتوفير الشروط اللازمة لاختبار التكنولوجيات والمنتجات والخدمات الجديدة، بالإضافة إلى اختبار التطبيقات التجريبية واحتضان الصناعات. ويجب على الجهات المختصة بالعلوم والتكنولوجيا في بكين، بالتعاون مع الإدارات المعنية، إصدار قوائم للسيناريوهات المتاحة للتطبيقات المفتوحة بشكل دوري.

كما ينبغي تشجيع المؤسسات غير الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة على فتح سيناريوهات التطبيق، واعتماد الأساليب السوقية لرفع قدرتها على الإدارة الرقمية وتطوير مستوى تطبيقها.

المادة الثالثة والأربعون: يجب على مشاريع المعلوماتية الجديدة أو التي يتم تجديدها أو إصلاحها أو توسيعها أو تشغيلها أو صيانتها باستخدام استثمارات حكومية أن تتماشى مع خطة تطوير مدينة بكين الذكية، ويجب أن يتم مراجعتها فنيًا من قبل الجهات المختصة بالاقتصاد والمعلوماتية في نفس المستوى، وتنفيذ إدارة العمليات من خلال مراحل التخطيط، والبناء، والفحص والقبول، والاستخدام، والتشغيل والصيانة، والتحديث، وتقييم الأداء...إلخ. لا يمكن الموافقة على المشاريع التي لا تلتزم بمتطلبات إدارة العمليات أو تخصيص الأموال لها، ويتم تحديد الإجراءات التفصيلية من قبل الجهات المختصة بالاقتصاد والمعلوماتية بالتعاون مع الإدارات المعنية، ويجب أن تُعتمد من قبل الحكومة الشعبية لمدينة بكين قبل تنفيذها.

يجب على الجهات التي تقدم خدمات تطوير وتنفيذ مشاريع المعلوماتية للمؤسسات العامة نقل الأكواد المصدرية للبرمجيات والبيانات والتدابير الأمنية ذات الصلة وفقًا للقانون والعقود المبرمة، مع ضمان جودة المشروع والالتزام بتقديم فترة ضمان لا تقل عن سنتين، ولا يجوز لها الاحتفاظ بالبيانات العامة أو استخدامها أو تسريبها أو تقديمها للآخرين دون إذن.

الفصل السابع: أمن الاقتصاد الرقمي

المادة الرابعة والأربعون: يجب على الحكومات الشعبية لمدينة بكين والأحياء الإدارية والجهات المعنية والمنظمات ذات الصلة تعزيز تقييم المخاطر الشاملة لأمن الاقتصاد الرقمي، وتعزيز تنويع إمدادات المنتجات الرئيسية، وزيادة مرونة سلاسل التوريد والإنتاج في الصناعات، كما يجب توجيه رأس المال الاجتماعي نحو مجالات الابتكار الأصلي والمجالات الرائدة، ودعم الابتكار في الأنماط والنماذج القابلة للتطوير المستدام، ويجب توجيه الابتكار المنظم في مجال المالية الرقمية، مع اتخاذ التدابير اللازمة لمنع المخاطر الناجمة عن الأعمال المشتقة.

المادة الخامسة والأربعون: تحمي مدينة بكين الحقوق المتعلقة بالبيانات وفقًا للقانون. ويجب على أي مؤسسة أو فرد يمارس أنشطة معالجة البيانات الامتثال للقوانين واللوائح والأنظمة العامة وأخلاقيات العلم والتكنولوجيا، وألا يضر بالأمن الوطني أو المصلحة العامة أو الحقوق القانونية للآخرين.

لا يجوز لأي مؤسسة أو فرد معالجة المعلومات الشخصية للآخرين بشكل غير قانوني.

المادة السادسة والأربعون: يجب على الحكومات الشعبية لمدينة بكين والأحياء الإدارية والإدارات المعنية إنشاء آليات تنسيق موثوق بها في مجال أمن البيانات، واتخاذ تدابير لتصنيف البيانات حسب المستوى، وتقييم المخاطر الأمنية، وتطبيق تدابير حماية الأمان، وتعزيز المراقبة والإنذار المبكر والتعامل مع الحالات الطارئة، من أجل حماية سيادة الدولة وأمنها ومصالحها التنموية، ويجب رفع مستوى حماية أمن البيانات في مدينة بكين، وحماية حقوق المعلومات الشخصية، كما تتحمل الدوائر الرئيسية من كل قطاع وحكومات كل حي إدارية مسؤولية التوجيه والرقابة على أمن البيانات في القطاع أو المنطقة المعنية، ويعتبر المسؤول الرئيسي عن المؤسسة مسؤولًا مباشرًا عن أمان بياناتها.

المادة السابعة والأربعون: يجب على الجهات المختصة بمعلومات الإنترنت في مدينة بكين، بالتعاون مع وزارة الأمن العام وغيرها من الجهات، حماية البنية التحتية الأساسية للمعلومات بشكل خاص، وإنشاء نظام لضمان الأمن السيبراني للبنية التحتية الحيوية، وبناء آلية مشتركة لمكافحة المخاطر الأمنية بالتعاون بين مختلف المجالات والقطاعات الحكومية والخاصة، ويجب اتخاذ تدابير لرصد ومكافحة ومعالجة المخاطر والتهديدات الأمنية عبر الإنترنت، وحماية البنية التحتية الحيوية من الهجمات، والتسلل، والتدخلات، والتدمير، ومعاقبة الأنشطة غير القانونية التي تهدد أمان البنية التحتية الأساسية للمعلومات وفقًا للقانون.

المادة الثامنة والأربعون: أثناء إجراء أنشطة معالجة البيانات، ينبغي تأسيس نظام حوكمة للبيانات وتشغيلها بشكل يتوافق مع القوانين، والالتزام بحماية أمن البيانات، وتنفيذ التزامات الاستخدام القانوني للمعلومات الشخصية، واستخدام البيانات بشكل آمن، وإدارة الأمن عند تصدير البيانات المهمة إلى الخارج، ويجب إجراء تقييمات أمنية باستخدام تقنيات إخفاء الهوية والتحديد غير المعرف في السياقات التطبيقية، واتخاذ التدابير التقنية اللازمة لتعزيز حماية أمن المعلومات الشخصية ومنع إساءة استخدامها بشكل غير قانوني، ويُشجَع على أن تقوم كل مؤسسة بتعيين رئيس مسؤول للبيانات.

عند إجراء أنشطة معالجة البيانات، يجب تعزيز مراقبة المخاطر، وعند اكتشاف أي عيوب أو ثغرات في أمن البيانات، يجب اتخاذ تدابير تصحيحية فورًا، وفي حال وقوع حادث أمني متعلق بالبيانات، يجب اتخاذ تدابير فورية لمعالجتها، وإبلاغ المستخدمين والسلطات المعنية على الفور وفقًا للوائح.

المادة التاسعة والأربعون: يجب على الشركات التي تشغل المنصات إنشاء وإكمال قواعد وأنظمة إدارة المنصات، ولا يجوز لها استخدام البيانات أو الخوارزميات أو تدفقات البيانات أو الأسواق أو رأس المال لمنع أو تقييد تشغيل المنصات والتطبيقات الأخرى بشكل مستقل، ولا يجوز لها الإضرار بالحقوق القانونية للشركات الصغيرة والمتوسطة، أو فرض معاملة تمييزية غير عادلة أو قيود على اختيارات المستهلكين.

يجب على الجهات المختصة بالتنمية والإصلاح ورقابة الأسواق ومعلومات الإنترنت وغيرها من الجهات وضع قواعد لحوكمة اقتصاد المنصات وآليات الرقابة بشكل جيد، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الممارسات الاحتكارية والمنافسة غير العادلة، وحماية حقوق الموظفين في المنصات، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والمستهلكين.

الفصل الثامن: إجراءات الضمان

المادة الخمسون: تعمل مدينة بكين على إنشاء وإكمال نظامًا جديدًا لحوكمة الاقتصاد الرقمي، تشارك فيه الجهات الرسمية والشركات والمنظمات الصناعية والجمهور، حيث يتعاون جميع الأطراف بفعالية، ويُعزز إطار الحوكمة الموحد والأنظمة الخاصة بحوكمة الاقتصاد الرقمي، ويدفع تحسين آلية التعاون في الرقابة بين الأقسام والمناطق المختلفة.

يجب على جمعيات التجارة، والغرف التجارية، والاتحادات وغيرها من المنظمات المعنية بالاقتصاد الرقمي أن تعزز الرقابة الذاتية في القطاع، ووضع معايير خدمات صناعية متكاملة، فضلا عن آليات وقنوات لتسوية النزاعات بشكل فعال وسريع ومريح.

كما يتم تشجيع المؤسسات التي تشغل المنصات على إنشاء آليات وقنوات لتسوية النزاعات عبر الإنترنت، مع وضع قواعد لتسوية النزاعات والإعلان عنها.

المادة الحادية والخمسون: يجب على الجهات المختصة بمعلومات الإنترنت والتربية والتعليم والموارد البشرية والضمان الاجتماعي والأعمال الخاصة بالكفاءات وغيرها من الجهات أن تنظم وتنفذ خططًا شاملةً لتحسين المهارات والتمكين الرقمي للسكان، كما يجب تسهيل فتح قنوات خضراء لاستقدام الكفاءات في مجال الاقتصاد الرقمي من كل أنحاء العالم، مع تقديم الدعم في عدة مجالات، مثل السكن، وتربية وتعليم الأطفال، والخدمات الطبية، وتقييم الألقاب المهنية...إلخ.

كما يجب تشجيع الجامعات والمعاهد والمدارس المهنية والابتدائية والإعدادية والثانوية على تقديم دورات تعليمية وتدريبية في مجال الاقتصاد الرقمي على مستويات وأبعاد متعددة وبكافة الأشكال.

كما يتم تشجيع المؤسسات والمعاهد والجامعات على تعزيز التعاون فيما بينهم في مجال إنشاء برامج تعليمية مشتركة، وتأسيس قواعد لتكامل التعليم والتدريب المهني، وكذلك إنشاء مختبرات وقواعد تدريب لتعزيز النماذج المتنوعة لتدريب الكفاءات، وتطوير الكفاءات المهنية والشاملة في مجالات التكنولوجيا الرقمية، والمهارات والإدارة.

المادة الثانية والخمسون: ينبغي للجهات المختصة بالمالية والتنمية والإصلاح والعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد والمعلوماتية وغيرها من الجهات أن تنظم وتوجه استخدام الأموال العامة ومختلف الصناديق الصناعية لزيادة الدعم المالي لأعمال البحث والتطوير في تقنيات الاقتصاد الرقمي الأساسية، وبناء منصات الابتكار الكبرى، وتطبيقات العرض والنمو الصناعي وغيرها من الجوانب، كما يجب توجيه ودعم المقومات الاجتماعية لزيادة الاستثمارات المالية، مثل الاستثمار الملائكي ورأس المال ذي المخاطر...إلخ، وحث المؤسسات المالية على الابتكار في المنتجات والخدمات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي.

يمكن للجهات الحكومية المعنية بالشراء، بعد الحصول على الموافقة القانونية، شراء المعدات الأولى (أو المجموعة الأولى من المعدات) والدفعة الأولى من المنتجات أو الإصدارات الأولى من البرمجيات التي تلبي حصة المناقصة العلنية من خلال طرق المناقصة غير العلنية، وذلك لدعم تطبيق وترويج منتجات وخدمات التقنيات الرقمية.

المادة الثالثة والخمسون: يجب على الجهات المختصة بحقوق الملكية الفكرية تنفيذ القواعد المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية للبيانات، والعمل على حماية حقوق الملكية الفكرية في هذا المجال، كما ينبغي تأسيس نظام توجيه لبراءات الاختراع الخاصة بالملكية الفكرية، ودعم تشكيل تحالفات لحقوق الملكية الفكرية في قطاعات الاقتصاد الرقمي. ويجب تعزيز الإرشاد حول تخطيط حقوق الملكية الفكرية في الخارج، وتأسيس آليات للإنذار المبكر والتعامل مع النزاعات في الخارج، بالإضافة إلى إنشاء نظام للمراجعة السريعة، وحماية الحقوق بسرعة، والقيام بالتصدي لانتهاكات حقوق الملكية الفكرية وفقًا للقانون.

المادة الرابعة والخمسون: ينبغي على الجهات المختصة بالخدمات الحكومية والصحة والشؤون المدنية والاقتصاد والمعلوماتية اتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع تقديم منتجات وخدمات ذكية وسهلة ملائمة للمسنين وذوي الهمم، ودعم بناء بيئة رقمية خالية من الحواجز. ويجب تقديم خدمات ومنتجات بديلة لأولئك الذين يواجهون صعوبة في استخدام الخدمات العامة الرقمية.

المادة الخامسة والخمسون: يجب على الحكومات الشعبية لمدينة بكين والأحياء الإدارية والدوائر المعنية تعزيز نشر وتعميم القوانين واللوائح والسياسات والمعرفة المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، من خلال تحسين مواقع الحكومات الإلكترونية (الإصدار المحلي والدولي)، وتعميق البحوث النظرية والعملية في الاقتصاد الرقمي، وخلق بيئة مواتية لتعزيز الاقتصاد الرقمي.

المادة السادسة والخمسون: يجب تشجيع توسيع التعاون الدولي في مجال الاقتصاد الرقمي، ودعم المشاركة في وضع القواعد والمعايير والاتفاقيات الدولية، وإنشاء منصات للتعاون الدولي في مجالات المعارض، والمنتديات، والتجارة، والفعاليات الرياضية، والتدريب...إلخ، مع تحقيق المنفعة المتبادلة والتعاون ذي المنفعة المشتركة في عدة مجالات، مثل تدفق البيانات عبر الحدود، وفتح أسواق الخدمات الرقمية، وشهادات أمان المنتجات الرقمية...إلخ.

المادة السابعة والخمسون: يجب تشجيع الحكومة والإدارات المعنية على استكشاف تدابير لتعزيز الاقتصاد الرقمي، بناءً على الوضع الفعلي في إطار القانون، وإذا تم ارتكاب أخطاء أو انحرافات أثناء عملية الاستكشاف، يمكن الإعفاء أو تخفيف المسؤولية وفقًا للظروف المحددة.

الفصل التاسع: الأحكام الختامية

المادة الثامنة والخمسون: يُعمل بهذه اللائحة اعتبارًا من 1 يناير 2023.