أولًا. الإطار الرئيسي والمحتوى

الفكرة العامة: التنفيذ الكامل لمتطلبات الوثائق الوطنية، والتعلم من الخبرات المتقدمة، وتسليط الضوء على خصائص بكين، وتكثيف الجهود للاستكشاف والابتكار، والاهتمام بتوجيه الطلب، بالتزامن مع الاستجابة للتشريعات المحلية بشأن الاستثمار الأجنبي في بكين وخطة توسيع انفتاح قطاع الخدمات (2.0). وإن "عدة الإجراءات" هذه تعتبر سياسة شاملة لتحقيق الاستقرار في الاستثمار الأجنبي.

يتمثل الجزء الأول في المتطلبات العامة.

يتمثل الجزء الثاني في تحسين نوعية الاستفادة من الاستثمار الأجنبي، وعلى وجه التحديد: تكثيف الجهود لإدخال الاستثمارات الأجنبية في المجالات الرئيسية، وإفساح المجال كاملا للدور القيادي والنموذجي لبناء "المنطقتين"، وتوسيع قنوات جذب الاستثمار الأجنبي، وتمكين المؤسسات من الانتقال بانتظام، وتحسين آلية تعزيز بناء المشاريع الممولة من قبل الأجانب.

يتمثل الجزء الثالث في ضمان معاملة مؤسسات الاستثمار الأجنبي معاملة المواطنين، وعلى وجه التحديد: ضمان مشاركة مؤسسات الاستثمار الأجنبي في أنشطة المشتريات الحكومية وفقًا للقانون، وتمكين مؤسسات الاستثمار الأجنبي من المشاركة على قدم المساواة في أعمال صياغة المعايير وفقًا للقانون، وتمكين مؤسسات الاستثمار الأجنبي من الاستفادة من السياسات التفضيلية على قدم المساواة.

يتمثل الجزء الرابع في مواصلة تعزيز حماية الاستثمار الأجنبي، وعلى وجه التحديد: تحسين آلية حماية حقوق ومصالح المستثمرين الأجانب، وتحسين نظام حماية حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية في المجالات الرئيسية.

يتمثل الجزء الخامس في تحسين مستوى تسهيل عملية الاستثمار والتشغيل، وعلى وجه التحديد: تعزيز وتحسين سياسات ترخيص بقاء وإقامة الموظفين الأجانب في مؤسسات الاستثمار الأجنبي، وترقية مستوى تسهيل خدمات الحياة اليومية للمستثمرين الأجانب، واستكشاف آلية إدارة الأمن لتسهيل تدفق البيانات عبر الحدود في النقاط التجريبية، وتسهيل تدفق أموال مؤسسات الاستثمار الأجنبي عبر الحدود وفق القوانين والأحكام، وتنسيق وتحسين عمليات التفتيش على إنفاذ القانون لمؤسسات الاستثمار الأجنبي، واستكمال إجراءات ضمان الخدمة لمؤسسات الاستثمار الأجنبي.

يتمثل الجزء السادس في زيادة الدعم المالي والضريبي، وعلى وجه التحديد: تعزيز الضمان المالي لتعزيز الاستثمار الأجنبي، وتشجيع مؤسسات الاستثمار الأجنبي على إعادة الاستثمار داخل بر الصين الرئيسي، وتنفيذ السياسات الضريبية التفضيلية ذات الصلة لمؤسسات الاستثمار الأجنبي، ودعم مؤسسات الاستثمار الأجنبي على الاستثمار في المجالات التي تشجعها الدولة.

يتمثل الجزء السابع في تحسين أساليب تعزيز الاستثمار الأجنبي، وعلى وجه التحديد: تحسين نظام العمل لجذب الاستثمارات، وتنفيذ أنشطة جذب الاستثمارات والأعمال التجارية بنشاط، وتسهيل أعمال تعزيز الاستثمار خارج بر الصين الرئيسي، وإثراء قنوات تعزيز الاستثمار الأجنبي، وتحسين تقييم أعمال تعزيز الاستثمار الأجنبي.

يتمثل الجزء الثامن في تعزيز التنظيم والتنفيذ.

ثانيا. خصائص السياسات

أولا، ينبغي توسيع العرض والعمق. ترتبط الإجراءات بمسؤوليات أكثر من 30 جهةً، وتغطي وتنفذ بشكل شامل أحكام "الآراء" ومتطلبات العمل ذات الصلة. وهذه الإجراءات تجمع بين الظروف الفعلية لبناء "المنطقتين" في بكين وغيرها من المجالات المفتوحة حديثًا، وتستوعب أحدث السياسات في مختلف الجوانب، مثل حماية حقوق الملكية الفكرية، وتسهيل عملية تداول العملات الأجنبية، وإدخال الكفاءات عالية المستوى...إلخ، مع تغطية مجالات أوسع ومستويات أعمق لمحتويات سياسات الانفتاح.

ثانيا، ينبغي التركيز على اتجاه الطلب. إن الإجراءات تركز على الاهتمامات الرئيسية والمتطلبات المشتركة حول الإجراءات والتدابير للمستثمرين الأجانب، وتواصل تحسين عدة موضوعات، مثل خدمات الاستثمار، وحماية الاستثمار، وضمان مختلف العوامل...إلخ. إن الإجراءات تلبي احتياجات الشركات متعددة الجنسيات للتشغيل الدولي وتوسيع الأعمال الناشئة، وتثبت توقعات الاستثمار الأجنبي، وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب.

ثالثا، ينبغي زيادة الاستكشاف والابتكار. طرحت "عدة الإجراءات" الإجراءات المبتكرة التي تتماشى مع خصائص بكين، مثل "أخذ زمام المبادرة في الاستجابة مع القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية عالية المستوى" و"التوسيع المطرد للانفتاح المؤسسي للقواعد واللوائح والإدارة والمعايير...إلخ"، وكما أوضحت الإجراءات مهام الاستكشاف التجريبية التي تقوم بها بكين حسب "الآراء" مثل "استكشاف آلية إدارة الأمن لتسهيل تدفق البيانات عبر الحدود في النقاط التجريبية" وغيره من المهام.

رابعا، ينبغي إتقان عمل الاستجابة مع القوانين واللوائح والسياسات ذات الصلة.