مكتب لجنة إدارة المدينة وفق القانون على نحو شامل التابع للجنة الحزب الشيوعي الصيني في البلدية (يشار إليه فيما بعد بمكتب إدارة المدينة وفق القانون) مقره يقع في مديرية العدل للبلدية، ويقبل قيادة اللجنة المباشرة ويضطلع بالمهام المطلوبة من اللجنة، ينظم الأبحاث في السياسات حول القضايا الرئيسية التي تتعلق بإدارة المدينة وفق القانون، ينسق ويحث الأطراف المعنية على تنفيذ قرارات وتخطيطات ومتطلبات تتخذها اللجنة.

تنفذ مديرية العدل للبلدية تخطيط القرارات والإجراءات السياسية التي تتخذها لجنة الحزب الشيوعي الصيني للبلدية من أجل إدارة المدينة وفق القانون، وتلتزم بقيادة اللجنة في إدارة المدينة وفق القانون وتعززها. تتجسد مسؤوليات المديرية الرئيسية في:

(1) الاضطلاع بالدراسات في السياسات حول القضايا الرئيسية التي تتعلق بإدارة المدينة وفق القانون، تنسيق اقتراحات للتخطيطات على المدى المتوسط أو الطويل التي تطرحها الأطراف المعنية من أجل إدارة المدينة وفق القانون على نحو شامل، والتكفل بأعمال نشر القرارات الرئيسية المعنية ومراقبتها.

(2) الاضطلاع بالمسؤولية عن تخطيط وتنسيق الأعمال التشريعية للبلدية. تنسيق تخطيطات التشريع وخطط سنوية للأعمال التشريعية التي تطرحها الأطراف المعنية، التكفل بالمسؤولية عن متابعة حالات تنفيذ خطة الأعمال التشريعية للأقسام المختلفة، تعزيز التنسيق والترقب والإرشاد، طرح المقترحات والإجراءات المتماسكة من ناحية التشريع والإصلاح بعد إجراء الدراسات فيها. الاضطلاع بجمع الاقتراحات حول مشروع صياغة لوائح الحكومة التي تطرحها شرائح المجتمع.

(3) الاضطلاع بصياغة أو تنظيم صياغة القوانين المحلية واللوائح الحكومية المعنية بشؤون المدينة. القيام بمراجعة القوانين المحلية والمسودات الحكومية المقدمة من الإدارات المختلفة إلى حكومة البلدية. الاضطلاع بالمسؤولية عن تنسيق التشريعات. والقيام بتفسير لوائح حكومة البلدية وأعمال التقييم بعد التشريع. التكفل بتنسيق وحل النزاع والجدال بين الدوائر والإدارات المختلفة أثناء تنفيذها للقوانين المحلية واللوائح الحكومية. القيام بحذف اللوائح الحكومية أو تأليفها وبتنظيم أعمال الترجمة ومراجعة ترجمة اللوائح الحكومية الرسمية.

(4) القيام بمراجعة قانونية للوثائق النموذجية التي تم إعدادها وإصدارها باسم حكومة البلدية أو المكتب العام لحكومة البلدية والوثائق أو المسائل المعنية بالقوانين التي تقدم إلى حكومة البلدية لمناقشتها في المؤتمرات ومراجعتها. القيام بتسجيل ومراجعة الوثائق النموذجية التي تم إعدادها من طرف الدوائر الحكومية في حكومة المنطقة أو حكومة البلدية.

(5) الاضطلاع بالمسؤولية عن تنسيق ودفع عملية بناء حكومة البلدية القانونية. توجيه ومراقبة الأعمال الإدارية وفق القانون التي تزاولها الإدارات المختلفة للحكومة البلدية وحكومات المنطقة والبلدة. التكفل بتنسيق تطبيق القوانين الإدارية بشكل شامل والأعمال المتعلق بدفع إصلاح نظام تطبيق القوانين الإدارية، الالتزام بتطبيق القوانين بشكل صارم ونموذجي. توجيه ومراقبة أعمال إعادة النظر في القرارات الإدارية واستجابة الدعاوى الإدارية في المدينة، تحمل المسؤولية عن معالجة القضايا ذات الصلة بإعادة النظر في القرارات الإدارية والتفويض الإداري. القيام بأعمال استجابة الدعاوى الإدارية لحكومة البلدية كالوكيل. والقيام بالأعمال المتعلقة بقضايا إعادة النظر في القرارات الإدارية التي يحكمها مجلس الدولة.

(6) الاضطلاع بالمسؤولية عن التخطيط الشامل لبناء المجتمع القانوني في المدينة. التكفل بوضع الخطط التربوية والدعائية لسيادة القانون، تنظيم الأعمال المتعلقة بنشر المعرفة بمبادئ القانون وتنفيذها. تشجيع الشعب للمشاركة في بناء سيادة القانون وتعزيزها. توجيه الأعمال المعنية بالحكم وفق القانون وإرساء سيادة القانون. الإشراف على أعمال الوساطة وتعيين محلفي الشعب ومراقبي الشعب القضائيين وإدارتهم، دفع عملية بناء المكاتب القضائية.

(7) توجيه ومراقبة الأعمال الإصلاحية في الأحياء ومساعدة السجناء الذين يفرج عنهم بعد إتمام عقوبتهم على التوصل إلى استقرارهم وعلى تعليمهم في المدينة.

(8) الاضطلاع بوضع خطة بناء نظام الخدمات القانونية العامة في المدينة وتنظيم تنفيذها، تنسيق وتخطيط موارد الخدمات القانونية الحضرية والريفية والإقليمية. توجيه ومراقبة المحامين، المساعدة القانونية، التقييم القضائي، التوثيق، التحكيم وأعمال إدارة الخدمات القانونية المتاحة للجماهير.

(9) التكفل بتنظيم الأعمال المتعلقة بشؤون الاختبارات الوطنية الموحدة للتأهيل المهني القانوني.

(10) تحمل المسؤولية عن إرشاد أعمال إدارة البنادق، الذخائر، الملابس، سيارات الشرطة لهذا النظام وغيرها من الأعمال الإدارية.

(11) تخطيط وتنسيق وتوجيه الأعمال المتعلقة ببناء فريق الأكفاء القانونية في المدينة، توجيه ومراقبة بناء الفريق التابع لهذا النظام. الاضطلاع بأعمال إدارة الشؤون الشرطية لهذا النظام.

(12) إدارة مديرية السجون لبلدية بكين (مديرية إعادة تأهيل المدمنين لبلدية بكين).

(13) إتمام المهام الأخرى التي تفوضها لجنة الحزب الشيوعي الصيني للبلدية وحكومة البلدية.