1. القيام بصياغة المشاريع القانونية المحلية ومشاريع أنظمة الحكومة. ذلك إلى جانب دراسة استراتيجية التنمية فيما يخص بالتجارة الداخلية والخارجية والاستثمارات الأجنبية والتعاون الاقتصادي الخارجي وأعمال الموانئ، وطرح التخطيط الإنمائي على المدى المتوسط والطويل والتخطيط السنوي وترتيب عملية تنفيذه.

2. الاضطلاع بدفع التعديلات الهيكلية للصناعات المتداولة وإرشاد الشركات المتداولة نحو الإصلاحات وتعزيز تنمية قطاع الخدمات التجارية والتجارة المجتمعية. كذلك تقديم المقترحات المتعلقة بسياسات تنمية الشركات التجارية الصغيرة أو المتوسطة. الدفع باتجاه معيارية التداول ودفع تشغيل السلسلة والامتيازات التجارية واللوجستية والتجارة الإلكترونية وغيرها من وسائل التداول المعاصرة.

3. تعزيز تنمية السوق الحضرية والريفية بالمدينة وتنظيم عملية التخطيط للمنشآت المهمة لتداول البضائع وقطاع صناعة الخدمات (باستثناء صناعة الفنادق) بالاشتراك مع الجهات المختصة بالإضافة إلى ترتيب عملية تنفيذها. تنسيق الأعمال لدفع بناء البنية التحتية والمشاريع ذات الأهمية الكبرى مثل المراكز التجارية على مستوى المدينة والشوارع التجارية ذات الخصائص والمنشآت التجارية الكبيرة للبيع بالجملة والتجزئة. دفع بناء الأنظمة التجارية وأنظمة التداول الحديثة بالريف ومبادرة إلى رفع جودة صناعة الخدمات وتعزيز تنمية القطاعات ذات الصلة.

4. التكفل بتشجيع الاستهلاك بالمدينة بالاشتراك مع الجهات ذات الصلة. دراسة وصياغة السياسات والإجراءات لتشجيع الاستهلاك وترتيب عملية تنفيذها. ذلك بالإضافة إلى إرشاد الجهات المختصة وحكومة المناطق بالمدنية لتباشر العمل في تشجيع الاستهلاك. تراقب سيرورة الأعمال في سوق الاستهلاك وقطاع بيع بالجملة.

5. المبادرة إلى التكفل بمسؤولية تنسيق الأعمال الرامية إلى تدارك وتصويب نظام التداول. تقديم المقترحات من أجل الرقي بجودة الخدمات التجارية. المشاركة في دفع بناء الائتمان في مجال التجارة وترشيد تسويق الائتمان التجاري ومراقبة وإدارة قطاعات التداول الخاصة طبقا للأحكام المعينة.

6. التكفل بمسؤولية ترتيب ومباشرة العمل لتنظيم ومراقبة سوق السلع الاستهلاكية الحاسمة وإدارة تداول أدوات الإنتاج ذات الأهمية. ومسؤولية في إنشاء وإكمال نظام إدارة الطوارئ لعرض الضروريات اليومية بالسوق. مراقبة وتحليل تشغيل السوق وظروف العرض والطلب بالسوق. القيام بالتدارس والتحليل لمعلومات أسعار السلع والقيام بالتنبؤ والإنذار وإرشاد المعلومات.  ومسؤولية في إدارة تخزين السلع الاستهلاكية الحاسمة، إضافة إلى التنظيم والمراقبة السوقية على حسب تقسيم الأعمال. مراقبة وإدارة تداول المنتجات النفطية النهائية طبقا لما تقضيه الأحكام. تنظيم وتنفيذ أعمال توريد السلع وضمان الخدمات المتعلقة بالاجتماعات والنشاطات الكبيرة للحكومة المركزية والمدينة.

7. السعي إلى تنسيق الأعمال لدفع تطور قطاعات الخدمات التجارية. العمل مع الجهات ذات الصلة لصياغة خطط وسياسات تطوير قطاعات الخدمات التجارية وتنظيم تنفيذها. القيام بصياغة تخطيط مرافق اللوجستية المهمة في المدينة بالاشتراك مع الجهات ذات الصلة بالإضافة إلى صياغة السياسات والتدابير وتنظيم تنفيذها. العمل على تنسيق التخطيط والبناء للحديقة اللوجستية. ومسؤولية في تعزيز تطور قطاع المعارض والمؤتمرات. القيام بصياغة خطط التنمية والسياسات والمعايير لقطاع المعارض والمؤتمرات بالاشتراك مع الجهات المختصة وتنظيم تنفيذها.

8. المسؤولية في إدارة استيراد وتصدير البضائع بالمدينة وصياغة الخطط لتعزيز تنمية التجارة الخارجية. تقديم السياسات والإجراءات لتعزيز النمو المستقر والتعديلات الهيكلية للتجارة الخارجية كما تنظم تنفيذها. القيام بمراقبة وتحليل سيرورة التجارة الخارجية وتنفذ السياسات والتدابير الوطنية المتعلقة بدعم التجارة. والمسؤولية في التسجيلات الرسمية لمؤهلات شركات الاستيراد والتصدير وإصدار تراخيص الاستيراد والتصدير وغيرها من الأعمال الإدارية. كذلك التنسيق والإشراف على أنشطة المناقصات والمزايدات الدولية للمنتجات الميكانيكية والكهربائية بالمدينة. التكفل بأعمال إرشاد الصناعات ذات الصلة في مناطق الرقابة الجمركية الخاصة ومواقع الرقابة الإيرادات الضريبية، إلى جانب توجيه أعمال التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي في منطقة التنمية وعمل التعاون الاقتصادي الخارجي.

9. المسؤولية في التجارة التكنولوجية بالمدينة وتنفيذ السياسات التجارية فيما يخص بتجارة الدولة في مجال التكنولوجيا مع الدول الأجنبية، وفرض القيود على الاستيراد والتصدير وتشجيع استيراد وتصدير التكنولوجيا ومجموعات كاملة من المعدات. كذلك العمل على تعزيز معيارية تجارة الاستيراد والتصدير ومراقبة إدخال التكنولوجيا واستيراد المعدات ووضع القيود على تصدير التكنولوجيات طبقا للقانون. من تخصصاتها أيضا إصدار تراخيص لاستيراد وتصدير المواد والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج وفقا للقانون.

10. أخذ زمام المبادرة في صياغة خطة تطوير تجارة الخدمات بالمدينة ومباشرة الأعمال المتعلقة بذلك والعمل مع الجهات المختصة لصياغة السياسات والتدابير لتعزيز تطوير تجارة الخدمات وتصدير الخدمات بالإضافة إلى تنظيم عملية تنفيذها. كذلك دفع بناء منصة لخدمة تجارة الخدمات. العمل مع الجهات ذات الصلة لصياغة الخطط والسياسات لتعزيز تنمية التجارة الثقافية الخارجية، إلى جانب تنظيم عملية تنفيذها. المسؤولية في التحليلات الإحصائية للتجارة الثقافية الخارجية.

11. الاضطلاع بمساعدة أعمال حماية الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة الخارجية في المدينة والمسؤولية في التنسيق الشامل في شؤون المدينة المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية. كذلك لعب دور المساندة في تعزيز العدالة للاستيراد والتصدير بالمدينة والتحقيق في الأضرار الناتجة عن الصناعة وعمل الاستجابة لأمن الإنتاج.

12. المسؤولية في إدارة وتشجيع الاستثمار الأجنبي بالمدينة والقيام بصياغة سياسات الاستثمارات الأجنبية وتشجيعها، إلى جانب تنظيم عملية تنفيذها. مسؤولية في إقرار إنشاء وتعديل مؤسسات الاستثمارات الأجنبية وإنشاء المؤسسات ذات استثمار أجنبي من خلال اندماج المستثمرين الأجانب للشركات المحلية وفقا للقانون. القيام بالإشراف على حالات تنفيذ القوانين والأنظمة والقواعد المتعلقة والعقود من قبل الشركات ذات الاستثمارات الأجنبية ولعب دور الوساطة لحل المشاكل المتعلقة والعمل على توجيه الشركات ذات الاستثمارات الأجنبية بالمدينة للقيام بالتسجيلات. تعزيز التعاون والتبادل الاقتصادي مع منطقتي هونغ كونغ وماكاو ومقاطعة تايوان.

13. المسؤولية في التعاون الاقتصادي الأجنبي بالمدينة. دراسة وطرح المقترحات حول السياسات والإجراءات لتطوير التعاون الاقتصادي الخارجي. والمسؤولية في الأعمال المتعلقة بالمساعدة الاقتصادية والتقنية الثنائية والمتعددة الأطراف مع الدول الأجنبية. الإدارة والإشراف على الاستثمار في الدول الأجنبية ومقاولة المشاريع فيها والتعاون في مجال العمالة معها وفقا للقانون. والمسؤولية في أخذ زمام المبادرة لحماية حقوق ومصالح العمال الأجانب والتحقيق في مؤهلات الشركة في تعاون العمالي على حسب صلاحيتها وطبقا للقانون.

14. المسؤولية في توجيه وتنسيق إدارة أمن الإنتاج في المجالات التجارية وفقا للقانون والقيام بتوجيه ومراقبة وحدات الأعمال الرئيسية لتنفيذ قوانين وأنظمة السلامة ذات الصلة. التعاون مع الجهات المعنية في التحقيق وفرض العقوبات على الذين انتهكوا القوانين وأنظمة الأمن الإنتاجي ذات الصلة وتحمل المسؤوليات الإدارية فيما يخص بذلك. والتكفل بمسؤوليات الإدارة للأمن الإنتاجي في مجال تداول المنتجات النهائية النفطية وغيرها من المجالات بالمدينة وفقا للقانون.

15. القيام بصياغة مشاريع الأنظمة المحلية ومشروعات الأنظمة الحكومية المتعلقة بأعمال الموانئ بالمدينة. دراسة واقتراح الخطط والسياسات والإجراءات لتطوير الموانئ بالإضافة إلى تنظيم عملية تنفيذها. المسؤولية في إدارة التنسيق الشامل للموانئ وتسهيل التخليص الجمركي. وكذلك التكفل بوضع خطة بناء الموانئ الإلكترونية بالمدينة، إضافة إلى تنظيم عملية تنفيذها. ترتيب وتنفيذ مشروع "النافذة الموحدة" للتجارة الدولية ببكين. والاضطلاع بالتنمية المنسقة بين موانئ بكين وتيانجين وخبى. تنظيم وتنسيق بناء الحضارة الروحية والإدارة الشاملة للأمن الاجتماعي والأمن الغذائي وسلامة الأدوية في منطقة مطار العاصمة.

16. المسؤولية في الإدارة الكلية لأعمال الكفاءات في مجالات التجارة والخدمات. إرشاد والدفع والتنظيم والتنسيق لإنشاء فريق الكفاءات في مجالات التجارة والخدمات وتكوين الكفاءات التي تعمل على توارث الشركات التقليدية التي تذاع لها السمعة.

17. إدارة مديرية المخازن والاحتياطي الغذائي ببكين.

18. إنجاز بقية المهام التي توكلها لجنة الحزب البلدية وحكومة بكين.

19.تحويل الوظائف.

على مديرية بكين لتجارة تعزيز وتحسين وتحويل وظائف الإدارة والخدمة في مجال التجارة. كما عليها تحسين أنظمة وسياسات إدارة القطاعات وتعزيز الإرشاد الكلي والتنسيق للتجارة الداخلية والخارجية. يتعين على المديرية تقليل الإدارة الجزئية والإجراءات المعينة التي تخضع لتصريح المديرية. ذلك إلى جانب تعزيز المراقبة أثناء العمليات وبعدها وبناء نظام التداول. يجب التركيز على تكثيف التنسيق لتعزيز الاستهلاك العام في السوق ودفع تطور الماركات الشهيرة في قطاعات التجارة والخدمات والرقي بجودة الخدمات، كما يجب تحسين بيئة التشغيل للقطاعات التجارية.

20. حول تقسيم المسؤوليات.

فيما يتعلق بتقسيم المسؤوليات مع مديرية بكين مراقبة الأدوية. إن مديرية بكين لتجارة مسؤولة عن صياغة التخطيط الإنمائي والسياسات لتوزيع الأدوية. أما مديرية مراقبة الأدوية فتنفذ التخطيط الإنمائي والسياسات لتوزيع الأدوية بالتعاون مع مديرية بكين لتجارة عند القيام بأعمال مراقبة وإدارة الأدوية.