في 19 مارس، أشارت خطة العمل الصادرة عن المكتب العام لمجلس الدولة إلى أن الصين ستواصل تعزيز الانفتاح رفيع المستوى على الخارج وزيادة الجهود لجذب الاستثمار الأجنبي والاستفادة منه.

من أجل توسيع الوصول إلى الأسواق وتحسين مستوى تحرير الاستثمار الأجنبي، ستقوم الصين بشكل معقول بتقليص القائمة السلبية لوصول الاستثمار الأجنبي إلى الأسواق، وتنفيذ مشاريع تجريبية لتسهيل وصول الاستثمار الأجنبي إلى الأسواق في مجال الابتكار العلمي والتكنولوجي، وتوسيع وصول المؤسسات المالية الأجنبية في مجال البنوك والتأمين.

في الوقت نفسه، يتم توسيع نطاق أعمال المؤسسات المالية الأجنبية للمشاركة في سوق السندات المحلية، ومواصلة تنفيذ المشروع التجريبي للاستثمار المحلي من قبل شركاء محدودين أجانب مؤهلين.

يتم بذل جهود أكبر لدعم السياسات في مجالات الضرائب والتمويل واستهلاك الطاقة، وتحسين جذب الصين للاستثمار الأجنبي، وتوسيع قائمة الصناعات وقائمة المشاريع الممولة من الخارج التي تشجع المستثمرين الأجانب على الاستثمار فيها. 

كما سيدعم الجانب الصيني الشركات ذات التمويل الأجنبي للقيام بالنقل الصناعي إلى المناطق الوسطى والغربية وشمال شرقي الصين.

من أجل تقديم خدمة أفضل للشركات الأجنبية، وخلق بيئة من المنافسة العادلة، وتطهير السلوكيات وتدابير السياسة التي تنتهك المنافسة العادلة، وتحسين نظام العطاءات والمناقصات، والسماح للشركات الأجنبية بالمشاركة بشكل عادل في صياغة ومراجعة المعايير.

تتم مواصلة بناء العلامة التجارية "استثمر في الصين" وعرض بيئة الأعمال عالية الجودة وفرص الاستثمار في الصين للمستثمرين الأجانب.

ووفقا للخطة، فإنها ستدعم تدفق البيانات بين الشركات ذات الاستثمار الأجنبي ومقارها، وتسهيل تبادل موظفي الأعمال الدوليين، وتحسين إدارة تصاريح العمل والإقامة للأجانب في الصين.

تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، وتحسين قواعد تدفق البيانات عبر الحدود، والعمل بنشاط على تعزيز التفاوض على الاتفاقات الاقتصادية والتجارية عالية المستوى وتنفيذها، وزيادة نطاق المشاريع التجريبية للتواصل مع القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية عالية المستوى.