في 1 يوليو 2024، أصدر مجلس الدولة "لائحة مجلس الدولة بشأن تنفيذ نظام إدارة رأس المال المسجل بموجب قانون الشركات بجمهورية الصين الشعبية" (يشار إليها فيما يلي اختصارا "اللائحة")، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ صدورها. تتكون "اللائحة" من 13 مادة، وتشمل بشكل أساسي المحتويات التالية:

أولا: توضيح الترتيبات الانتقالية لتعديل فترة سداد رؤوس الأموال التي يتم سدادها للشركات القائمة. بالنسبة للشركة التي تم تسجيلها قبل 30 يونيو 2024، إذا كانت فترة المساهمة المتبقية في رأس المال للشركة ذات المسؤولية المحدودة تتجاوز 5 سنوات اعتبارا من 1 يوليو 2027، فيجب تعديل هذه فترة المساهمة المتبقية لتكون في غضون 5 سنوات قبل 30 يونيو 2027، ويجب تسجيل ذلك في عقد تأسيس الشركة. يجب على المساهمين دفع كامل مبلغ المساهمة الرأسمالية المكتتب به في فترة المساهمة المعدلة. يجب على مؤسس الشركة المساهمة دفع كامل المبالغ الخاصة بالأسهم التي اكتتب بها قبل 30 يونيو 2027. إذا كانت أنشطة الإنتاج والتشغيل للشركة تتعلق بالمصالح الوطنية أو المصالح العامة الكبيرة، يمكن للجهة المختصة بتنظيم السوق التابعة لمجلس الدولة الموافقة على الامتثال لفترة السداد الأصلية بناءً على آراء الجهات المختصة في مجلس الدولة أو الحكومات الشعبية على مستوى المقاطعات.

ثانيا: تحديد الإجراءات الخاصة بمعالجة الاستثمار غير الطبيعي للشركة. إذا كانت فترة سداد رأس المال أو رأس المال المسجل للشركة غير عادي بشكل واضح، يمكن لسلطة تسجيل الشركات، بناءً على نطاق الأعمال ووضع التشغيل وقدرة المساهمين على الدفع والمشاريع الرئيسية وحجم الأصول ونحو ذلك، إجراء تقييم واتخاذ قرار حسب مبادئ الواقعية والمعقولية. إذا تم التوصل إلى أن الشركة انتهكت هذه المبادئ، يمكن أن تطالبها بتعديلها في الوقت المناسب وفقًا للقانون.

ثالثا: تحسين التدابير الرقابية. يجب على الشركة التي تقوم بتعديل مبلغ المساهمات الرأسمالية المكتتبة والمدفوعة من قبل المساهمين أو طريقة الدفع أو فترة الدفع، أو تعديل عدد الأسهم المكتتب بها من قبل المؤسس، أن تعلن عن هذه التعديلات علنًا وفقًا للقانون. تقوم سلطة تسجيل الشركات بالإشراف والتفتيش على الوضع المعلن بشأن رأس المال المكتتب ورأس المال المدفوع، وتطبق نظام الإشراف المصنّف بناءً على حالة المخاطر الائتمانية للشركة. في حال عدم قيام الشركة بتعديل فترة سداد رأس المال أو رأس المال المسجل كما هو مطلوب، تأمرها سلطة تسجيل الشركات بتصحيح الوضع؛ وإذا تأخرت عن التصحيح، تقوم سلطة التسجيل بوضع علامة خاصة على الشركة في النظام الوطني للمعلومات الائتمانية للمؤسسات والإعلان عنها علنًا.

بالإضافة إلى ذلك، تشترط "اللائحة" على سلطة تسجيل الشركات تعزيز توجيهاتها بشأن تعديل فترة سداد رأس المال ورأس المال المسجل للشركة، وصوغ أدلة تشغيلية محددة، وتحسين عمليات التسجيل، وتعزيز مستوى تيسير الإجراءات.