الابتكارات الرئيسية في السياسة:

تطرح "خطة تدفق البيانات عبر الحدود 3.0" 27 إجراءً سياسيًا مبتكرًا، محققةً اختراقات جديدة على مستوى عمق السياسة، واتساع نطاق التغطية، ودقة الخدمة، والتمكين التكنولوجي.

　　أولاً، فيما يتعلق ببيئة السياسات، سيتم تحسين تطبيق السياسات الخاصة بتدفق البيانات عبر الحدود، وترقيتها من مرحلة "التشكّل الأساسي" إلى "سهلة الاستخدام وفعّالة". حيث سيتم العمل على الترويج الشامل لتطبيق القائمة السلبية، وبناء نظام تطبيق عملي ومرن ومفتوح وفعال ومريح لهذه القائمة. كما سيجري مواصلة تنفيذ الحملة الخاصة بـ"تقليل الوقت والمستندات والتكاليف"، وتعميق آلية خدمة "القناة الخضراء"، وتيسير آلية تحديد البيانات المهمة والتحقق منها، وتعزيز تطبيق نظام مصادقة نقل المعلومات الشخصية إلى الخارج، وتوسيع التبادلات والتعاون الدولي في المجال الرقمي.

　　ثانيًا، فيما يتعلق بتطبيقات الصناعة، سيتم إنشاء معايير خاصة لتداول البيانات واستخدامها عبر الحدود في الصناعات الرئيسية، والتوسع من "الاختراقات الأحادية" إلى "التعاون الكامل للسلسلة". وسيتم التركيز على ستة مجالات رئيسية وهي: الرعاية الصحية، والذكاء الاصطناعي، والمركبات المتصلة بالإنترنت الذكية، والتجارة والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا المالية، والفضاء التجاري. وبذلك، سيتم إنشاء عروض توضيحية مرجعية مع "سياسة مصممة خصيصًا لكل صناعة"، وتعزيز دور تدفق البيانات عبر الحدود من مجرد دعم مبادرات الامتثال الفردية إلى تمكين التطوير التعاوني عبر سلسلة الصناعة بأكملها. كما سيتم تطوير نماذج تجريبية لخدمات تصدير الأدوية المبتكرة إلى الأسواق الخارجية، واستكشاف مسار تكنولوجي لنقل البيانات إلى الخارج يعتمد على "إدارة القائمة السلبية + بيئة تقنية قابلة للتحكم" في منطقة التجارة الحرة، وذلك لتوفير قناة آمنة ومتوافقة قانونيًا لإدراج وتسجيل الأدوية المبتكرة المحلية في الأسواق الخارجية.

　　ثالثًا، فيما يتعلق بالخدمات المتكاملة، سيتم بناء منصة رائدة للخدمات المبتكرة لتداول البيانات عبر الحدود واستخدامها في مناطق مميزة، وتعميق التحول من "خفض التكاليف والراحة" إلى "التمكين ذي القيمة المضافة". وسيتم إنشاء علامة تجارية موحدة لخدمات تدفق البيانات عبر الحدود، تحت شعار "علامة تجارية واحدة مميزة لكل منطقة" وذلك في ستة مجالات متميزة، تشمل مجمع الابتكار الصيدلاني الدولي، والمنطقة النموذجية للتكامل القانوني والتجاري، ومنطقة الأعمال المركزية، وقاعدة خدمات الابتكار الخارجية لدعم مؤسسات الاقتصاد الرقمي، وميناء مركز البيانات الدولي، ومنطقة الإيداع الجمركي الشاملة. وسيوفر هذا للشركات خدمة متكاملة ذات قيمة مضافة تغطي كامل السلسلة، بدءًا من الاستشارات المتعلقة بالامتثال، وتصميم الحلول، والدعم الفني، وصولًا إلى جمع البيانات، ومعالجتها بطريقة موحدة، وتداولها وتدفقها، مما يُشكل قدرة خدمية متكاملة شاملة على نمط "إجراء واحد"، وسيُسهم هذا في "مساعدة الشركات على توفير التكاليف" و"مساعدتها على توسيع أسواقها".

　　رابعًا، فيما يتعلق بالدعم الفني، سيتم العمل على تعزيز تطبيق التقنيات لتداول البيانات الموثوقة عبر الحدود، وسيتم توسيع عملية الانتقال من "الاستكشاف التجريبي" إلى "التطبيق الشامل". حيث سيتم تعزيز التطبيق واسع النطاق نحو "الإمداد الموجه بالسياسات + التكنولوجيا الموثوقة"، مع نشر مساحة بيانات موثوقة عبر الحدود، والاستفادة من دور تقنيات الإدارة الأمنية مثل سلسلة الكتل والحوسبة الخاصة لدعم التداول واسع النطاق وخلق القيمة المشتركة للبيانات عبر الحدود. كما سيتم إنشاء آلية لتقييم فعالية إخفاء الهوية في سيناريوهات عابرة للحدود المتكررة مثل الرعاية الصحية والخدمات المالية وغيرها. وسيتم توسيع تطبيقات خدمات بيئة الاختبار التجارية للبيانات، وبناء خدمات تقنية متكاملة لـ"البيانات الحساسة التي تدخل بيئة الاختبار، ومنتجات البيانات المتوافقة قانونيًا التي تغادر بيئة الاختبار"، بما يحقق إزالة حساسية المعلومات وحماية الخصوصية، وفي نفس الوقت إطلاق القيمة الكامنة لاستخدام البيانات.

　　خامسًا، فيما يتعلق ببناء المنظومة البيئية، سيتم العمل على تعزيز نظام بيئي مزدهر لتداول البيانات عبر الحدود، والتطور من "سوق منظم" إلى "صناعة مزدهرة". حيث سيتم إثراء إمدادات خدمات سوق عناصر البيانات من خلال الجمع بين "الشركات الرائدة + خدمات التحالفات"، بالإضافة إلى استكشاف بناء نموذج خدمة مميز يغطي كامل السلسلة، بدءا من الحصول على البيانات، ومرورًا بتداولها عبر الحدود، وصولاً إلى تسوية المعاملات، كما سيتم تعزيز ترقية تحالف صناعة خدمات الامتثال لتدفق البيانات عبر الحدود في بكين ليصبح مركزًا للتطوير التعاوني لصناعة خدمات البيانات، مع دعم الابتكار التعاوني لسلسلة صناعة الاقتصاد الرقمي بأكملها في منطقة بكين وتيانجين ومقاطعة خبي، والعمل على تنمية وتوسيع النظام البيئي لصناعة تداول البيانات عبر الحدود الذي يربط بين المنبع والمصب، ويربط الأسواق المحلية والأجنبية.

سادسًا، في مجال الوقاية من المخاطر والسيطرة عليها، سيتم تعزيز فعالية الرقابة الأمنية على تدفق البيانات عبر الحدود، وتحقيق قفزة من "الرقابة القائمة على الحد الأدنى من الضوابط" إلى "الرقابة عالية الكفاءة والدقة". حيث سيتم تعزيز الوقاية الشاملة من المخاطر عبر إنشاء آلية لتقييم وإدارة المخاطر عبر المجالات، وتعزيز الإشراف التعاوني على جميع عناصر نقل البيانات إلى الخارج، وتحقيق تغطية لجميع أنواع الكيانات المعنية، وإرساء الإدارة المتكاملة للسلسلة بأكملها. كما سيتم تعزيز الإشراف المتباين والدقيق، وتحسين منظومة مؤشرات تقييم الائتمان للامتثال لنقل البيانات إلى الخارج، وتعميق إدارة تصنيف قائم على "الائتمان + المخاطر"، وتشكيل حلقة إيجابية من "كلما زاد الامتثال، ازدادت التسهيلات، وتعززت التنمية".