أولا: المحتوى الرئيسي
تركز "خطة العمل" على "خمسة تحسينات":
الأول هو تحسين جودة تنمية الكيانات التجارية ويشمل ذلك تحسين خدمات التسجيل، وتحرير موارد مقارّ الأعمال، دعم تطوير الصناعات الناشئة، وتحسين سهولة الوصول إلى السوق للشركات ذات الاستثمارات الأجنبية، وصياغة نسخ ثنائية اللغة (الصينية والإنجليزية) من وثائق طلب التسجيل. اتخاذ تدابير متعددة لتحسين مسار الخروج للكيانات التجارية. الثاني هو تعزيز قدرة المعايير على الدعم والتوجيه. تحسين نظام إدارة المعايير المحلية وتنظيم عملية مراجعة وتصفية المعايير والقواعد المحلية. الاستفادة من الدور التوجيهي لصناديق دعم استراتيجية التقييس في العاصمة لتعزيز التآزر بين التقييس والتنمية الصناعية، ودعم المشاركة في صياغة المعايير في المجالات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي، وواجهات الدماغ والحاسوب، والبيولوجيا التخليقية. تعزيز أسس توحيد معايير البناء الحضري ودعم وضع ومراجعة المعايير المحلية في مجال البناء والتشغيل الحضري. الثالث هو تحسين جودة وكفاءة ودفء الخدمات المقدمة للمؤسسات. تسريع رقمنة الخدمات الحكومية، وتحسين كفاءة منصة "النافذة الإلكترونية" وكفاءة وقدرة خدمات الختم الإلكتروني في مجال الإشراف على السوق، وتعزيز "التمتع غير المشروط بالطلب" بالسياسات التفضيلية للمؤسسات. تعزيز سرعة تبادل البيانات التي تشمل الشركات، وتعزيز تبادل بيانات إصلاح السجل الائتماني مثل قائمة الشركات ذات العمليات غير الطبيعية، وقائمة الشركات التي ارتكبت انتهاكات خطيرة للقوانين واللوائح والعقوبات الإدارية. استكشاف فتح بيانات الإشراف الائتماني، وبناء نظام تقييم ائتماني ديناميكي، وتحسين كفاءة وقدرة حوكمة الشركات بشكل فعال. الرابع هو تحسين مستوى حوكمة المنافسة في السوق. التطبيق الصارم لنظام مراجعة المنافسة العادلة وتعزيز القيود الإلزامية للمراجعة. التركيز على منصات الإقامة والمطاعم لتعميق التصحيح الشامل للمنافسة المفرطة ذات الطابع الانكفائي، وتوجيه الشركات لتحسين أنظمة إدارة الامتثال الداخلية الخاصة بها. التركيز على مجال "المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي + السمعي البصري" لتعزيز حماية الأسرار التجارية. الخامس هو تحسين فعالية الرقابة الشاملة وإنفاذ القانون. تعزيز إدارة عمليات التفتيش الإداري التي تشمل الشركات، والتحكم الصارم في العدد الإجمالي لعمليات التفتيش، وتوجيه الموارد التنظيمية نحو المجالات عالية المخاطر. التعميم الشامل لنهج "التفتيش الشامل مرة واحدة" لضمان "الدخول مرة واحدة وفحص عدة أمور". دفع إصلاح الرقابة غير الميدانية، وتعزيز الإدارة الديناميكية لقائمة المؤسسات المشمولة بمبدأ "عدم الإزعاج ما لم توجد مشكلة"، كما سيتم تطبيق نموذج لإنفاذ القانون يقوم على "الوقاية أولًا، والإعفاء من العقوبة في المخالفات الطفيفة، والتشديد في معاقبة المخالفات الجسيمة، وتناسب العقوبة مع المخالفة، والمتابعة اللاحقة".
ثانيا: الميزات الرئيسية
الأولى هي إطلاق جولة جديدة من المبادرات لترسيخ علامة "خدمات بكين". التركيز على المجالات الرئيسية والروابط الحاسمة، ابتكار وتحسين أساليب ووسائل ومعايير الخدمة، بما يدفع أعمال تحسين بيئة الأعمال في مجال تنظيم السوق إلى الارتقاء والتحديث المستمر.
الثانية هي اعتماد تحسين تجربة الكيانات التجارية بوصفه توجّهًا رئيسيًا. توجيه كافة الجهود صوب تلبية احتياجات الكيانات التشغيلية، وتعزيز بريق علامة "خدمات بكين".
الثالثة هي دفع الإصلاحات في المجالات الرئيسية. وذلك من أجل بناء بيئة أعمال قائمة على آليات السوق، وسيادة القانون، والتيسير، والانفتاح الدولي.
ثالثا: المعلومات الرئيسية في "خطة العمل"
الكلمات المفتاحية: التحسين الشامل لبيئة الأعمال؛ ترسيخ بناء علامة "خدمات بكين"؛ تعزيز شعور الكيانات التجارية بالحصول على الخدمات والاستفادة منها
نطاق التطبيق: جميع الكيانات التجارية على مستوى المدينة