أصدر مكتب معلومات الإنترنت بمدينة بكين، ومديرية التجارة بمدينة بكين، ومديرية الخدمات الحكومية وإدارة البيانات بمدينة بكين بشكل مشترك "إجراءات إدارة القائمة السلبية لنقل البيانات إلى خارج الحدود في المنطقة التجريبية الوطنية (بكين) للتجارة الحرة والمنطقة النموذجية الشاملة الوطنية لتوسيع انفتاح قطاع الخدمات (التنفيذ التجريبي)" و"قائمة إدارة نقل البيانات إلى الخارج (القائمة السلبية) (نسخة 2025)".

تم تصميم سياسة القائمة السلبية لـ "المنطقتين" التي تم إصدارها هذه المرة وفقًا لنظام "1+9"، أي مجموعة واحدة من تدابير الإدارة الخاصة بـ"المنطقتين" والقائمة السلبية في تسعة مجالات، بما يتيح إنشاء نظام إدارة موحد للقائمة السلبية لنقل البيانات إلى خارج الحدود، قابل للتطبيق على كامل نطاق المدينة دفعة واحدة.

فيما يتعلق بالمناطق القابلة للتطبيق، سيتم توسيع نطاق تطبيقها من المنطقة التجريبية للتجارة الحرة إلى المنطقة النموذجية الشاملة الوطنية لتوسيع انفتاح قطاع الخدمات (أي كامل نطاق مدينة بكين)، مما يتيح للسياسات المميزة أن تعود بالنفع على جميع الشركات في المدينة.

فيما يتعلق بالمجالات المغطاة، القائمة السلبية الخاصة بـ"منطقتين" تشمل 9 مجالات صناعية، و67 سيناريو عمل، و612 حقلًا: أولاً، تم تحويل القائمة السلبية الأولى لمناطق التجارة الحرة مباشرة إلى القائمة الخاصة بـ"المنطقتين"، بما في ذلك 5 مجالات: السيارات، والطب، والطيران المدني، والتجزئة بالبيع، والذكاء الاصطناعي؛ ثانيًا، تم إعداد القائمة السلبية الخاصة الجديدة بـ "المنطقتين"، حيث تم ابتكار القائمة السلبية في 4 مجالات: الأجهزة الطبية، القيادة الذاتية (السيارات المتصلة الذكية)، والتجارة واللوجستيات، والقطاع المصرفي.

في الوقت نفسه، وفقًا لمبدأ "الابتكار في مكان واحد والتطبيق في أماكن متعددة "، تم إنشاء آلية تطبيق القائمة السلبية للمحافظات والمدن الأخرى، وإدراجها ديناميكيًا في نظام القوائم السلبية للمقاطعات والمدن الخارجية.

استنادًا إلى زيادة عدد الجهات المستخدمة بعد ترقية السياسة وتمديد سلسلة الإدارة، سيتم تعديل إجراءات إدارة القائمة السلبية لمنطقة التجارة الحرة إلى إجراءات إدارة "المنطقتين". تركز النسخة الجديدة من إجراءات الإدارة بشكل أساسي على تحسين النظام في ثلاثة مجالات رئيسية:

أولاً، مواصلة تحسين نظام الإدارة. يجب تعزيز نظام الإدارة على مستويي المدينة والحي، أي أن مكتب معلومات الإنترنت بالمدينة، ومديرية التجارة بالمدينة، ومديرية الخدمات الحكومية وإدارة البيانات بالمدينة، هي الجهات الرائدة على المستوى المدينة، بينما تتولى 17 حيا (بما في ذلك منطقة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية) التنفيذ الفعلي، ويجب على كل حي إنشاء آلية تنسيق بين الإدارات، وتحديد الجهة الرائدة وتقسيم المسؤوليات.

ثانياً، يتم تبسيط إجراءات تقديم الطلبات والموافقات مرة أخرى. بناءً على التقييم الشامل لتنفيذ سياسة القائمة السلبية في منطقة التجارة الحرة وردود فعل الشركات، يتم تقليل إجراءات تقديم الطلبات والمواد المطلوبة، مع الاحتفاظ فقط بالمستندات الضرورية وفقاً لمبدأ الحد الأدنى، وهي "استمارة واحدة" و"تعهد واحد"، أي "استمارة طلب الاستخدام" و"تعهد المؤسسة"، وإلغاء جميع المواد الأخرى المطلوبة.

ثالثًا، مواصلة تحسين الرقابة الأمنية. تحويل الوقاية من المخاطر من "الفحص العام والمسح الشامل" إلى "الدقة والفعالية العالية"، مع الالتزام بتطبيق سياسات مصنفة، وبناء آلية لتقييم المخاطر عبر المجالات المختلفة وآلية للرقابة المشتركة، وتحسين نظام الرقابة الدقيقة المصنفة "الائتمان + المخاطر". تطبيق رقابة خفيفة على الشركات ذات التصنيف العالي التي تتمتع بوعي وقدرة قوية على الامتثال، وتعزيز التعرف على المخاطر وإدارتها في سيناريوهات الأعمال عالية المخاطر، مع الاستمرار في تحسين دقة وفعالية الرقابة.