أولا، المحتوى الرئيسي

تنقسم "عدة إجراءات لمديرية الشؤون القضائية بمدينة بكين لتحسين بيئة أعمال من الدرجة الأولى قائمة على سيادة القانون ودعم التنمية عالية الجودة للعاصمة" إلى أربعة أجزاء، وتطرح 20 إجراءً تتمحور حول توفير الأنظمة، وإنفاذ القانون الإداري، والخدمات القانونية، والمناخ القانوني.

الجزء الأول يركز على "تحسين بيئة مؤسسية مستقرة وعادلة وشفافة وقابلة للتوقع، وتعزيز توفير سيادة القانون عالية الجودة"، ويقترح أربعة إجراءات: تعزيز توفير التشريعات في المجالات الرئيسية والناشئة، وتنسيق أعمال تنقيح وتقييم اللوائح المحلية واللوائح الحكومية، وتشديد مراجعة مشروعية الوثائق الإدارية التنظيمية ومراجعتها عند الإيداع، وتعزيز ضمانات سيادة القانون التعاونية في منطقة بكين وتيانجين وخبي.

الجزء الثاني يركز على "الدفع الشامل بإنفاذ قانون صارم ومنظم وعادل وحضاري، وضمان الحقوق والمصالح المشروعة لكيانات الأعمال"، حيث يقترح أربعة إجراءات تشمل تنظيم إنفاذ القانون الإداري المتعلق بالشركات، وتعميق الرقابة المتسامحة والحذرة، وتعزيز الرقابة على إنفاذ القانون الإداري، وتقوية العمل المتعلق بإعادة النظر الإداري المتعلق بالشركات.

الجزء الثالث يركز على "تحسين توفير خدمات قانونية ميسرة وفعالة ومهنية، وتعزيز التنمية المستدامة والصحية وعالية الجودة لكيانات الأعمال"، ويقترح تسعة إجراءات تشمل رفع مستوى القدرة على تقديم الخدمات القانونية المتعلقة بالخارج،، وتحسين نظام خدمات التحكيم، وزيادة جودة وفعالية خدمات الوساطة التجارية، وتعزيز خدمات المحامين عالية الجودة، وتحسين تخطيط الخدمات القانونية العامة، وتحسين توفير خدمات التوثيق، وتعزيز الخدمات المتخصصة للخبرة القضائية، وزيادة جودة وفعالية الخدمات الحكومية، وتعزيز التمكين التكنولوجي.

الجزء الرابع يركز على "تهيئة مناخ جيد قائم على سيادة القانون، وتعزيز شعور كيانات الأعمال بالاستفادة من سيادة القانون"، ويقترح تنفيذ ثلاثة إجراءات: نشر القانون بدقة، وتعميق التوعية والتوجيه، وتعزيز التنسيق والتآزر.

ثانيا، تاريخ التنفيذ

تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ إصدارها في 27 مايو 2026.