دخلت "لائحة بكين لتعزيز الاقتصاد الرقمي" حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2023.

لقد وضعت اللائحة أحكاما في الجوانب الرئيسية التالية:

أولاً، بذل الجهود لتوطيد الأساس المادي والتقني لتنمية الاقتصاد الرقمي

تنص اللائحة على: ١،، تسريع بناء البنية التحتية لشبكة المعلومات، وذلك من خلال دعم بناء شبكات الجيل الجديد من النطاق العريض الثابت عالي السرعة وشبكات الاتصالات المتنقلة، وشبكة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، والاتصالات الكمومية وغيرها من البنى التحتية للشبكات. ٢، تعزيز بناء البنية التحتية لقوة الحوسبة. ٣، تعزيز بناء البنية التحتية للتقنيات الجديدة. التنسيق في تعزيز بناء البنية التحتية للتقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، والبيانات الضخمة، ودعم بناء منصات مشتركة مثل الخوارزميات العامة، والتقنيات الأساسية، والبرمجيات والأجهزة مفتوحة المصدر.

تنظم اللائحة محتوى جمع البيانات واستخدامها وفتحها وتداولها وتوزيع عوائد عناصر البيانات. ١، تعزيز توفير موارد البيانات عالية الجودة.  ٢، ابتكار آلية تطوير واستخدام عناصر البيانات. ٣، تسريع التداول السوقي لعناصر البيانات.

ثانيا: استكشاف طريقة بكين في تقوية وتحسين وتوسيع الاقتصاد الرقمي عبر التشريع

تنص اللائحة على دفع التنمية المدمجة بين الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الحقيقي من خلال تطوير صناعة الرقمنة وتحويل الصناعات رقميا.

تنص اللائحة على تسريع تعزيز إضفاء الطابع الصناعي على التقنيات الرقمية. ١، تعزيز القدرة على الابتكار التكنولوجي الرئيسي. ٢، رفع القدرة التنافسية للصناعات الأساسية. ٣، الإسراع في تنمية نماذج أعمال وأشكال جديدة.

تطلب اللائحة تعزيز التحول الرقمي للصناعة. ١، إنشاء وتحسين نظام ضمان الأمن والنظام البيئي الصناعي. ٢، تسريع التحول الرقمي والترقية للمؤسسات. ٣، تعميق التحول الرقمي للصناعات الرئيسية بشكل شامل.

ثالثا: ضمان أن ثمار التنمية الاقتصادية تعود بالفائدة على معيشة الشعب وتساهم في تحسين جودة حياتهم

١، تعزيز بناء المدن الذكية، وتطبيق "إتمام الإجراءات عبر محطة واحد" في الخدمات الحكومية الرقمية، وتعزيز أداء الحكومة الذكية لوظائفها، وتعميق تمكين البيانات للإدارة على المستوى الأساسي، وتيسير إنجاز معاملات الجمهور .

٢، تعزيز انفتاح السيناريوهات، وتوجيه المشاركة الفعالة للكيانات السوقية في بناء المدن الذكية؛ التأكيد على بناء إمكانية الوصول الرقمية، وتحسين النوعية والمهارات الرقمية للجمهور، لضمان أن تكون فرص تنمية الاقتصاد الرقمي متاحة ونتائجه في متناول الجميع.

٣، تحسين الإدارة الذاتية والحوكمة الحكومية لشركات المنصات، وتعزيز إدارة أمن البيانات وحماية الخصوصية الشخصية، لضمان التنمية الآمنة والمنظمة للاقتصاد الرقمي.

رابعا: تعزيز أمن الاقتصاد الرقمي وضمان تطوره المستقر والبعيد المدى

١، رفع مستوى ضمان أمن البيانات. إنشاء وتحسين آلية تنسيق عمل أمن البيانات، واتخاذ إجراءات لتعزيز المراقبة والإنذار المبكر والتعامل مع الطوارئ؛ يجب إنشاء نظام حوكمة البيانات والتشغيل المتوافق عند القيام بأنشطة معالجة البيانات.

٢، تعزيز قدرات الحماية للأمن السيبراني. تنفيذ حماية مركزة للبنى التحتية للمعلومات الحيوية، وبناء آلية للوقاية المشتركة والتحكم المشترك في المخاطر الأمنية.

٣، منع المخاطر المختلفة بشكل فعال. إنشاء وتحسين قواعد حوكمة اقتصاد المنصات وأساليب الإشراف، وتشجيع شركات المنصات على إنشاء آليات وقنوات لحل النزاعات عبر الإنترنت.