في عام 2024، تم تسجيل 52 مؤسسة مالية هامة من الصين وكل أنحاء العالم في بكين، وحقق قطاع الخدمات المالية قيمة مضافة بلغت 815.42 مليار يوان، بزيادة قدرها 7.6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهو أعلى معدل نمو في آخر خمس سنوات، مما ساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3%.

تمت الموافقة على افتتاح أول شركة مملوكة بالكامل للأجانب في قطاع العقود الآجلة، وهي جديدة التسجيل والأولى من نوعها في الصين، وكذلك أول شركة متخصصة بتداول الأوراق المالية مملوكة بالكامل للأجانب. كما تم تأسيس أول كيان مادي في الصين لصندوق مبادلة، وهو ثالث أكبر صندوق سيادي في الإمارات العربية المتحدة. وفي خطوة مماثلة، قام صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يعد أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، بافتتاح أول مكتب له في بر الصين الرئيسي. كما افتتحت أول مؤسسة مبنية على الرأس مال الصيني والأجنبي بشكل مشترك لتسوية البطاقات المصرفية في بكين... توفر "خدمات بكين" عالية الجودة هذه تسهيلات للمستثمرين الأجانب، مما جذب مجموعة من المؤسسات المالية البارزة للاستثمار في بكين.

تتسارع وتيرة جمع العديد من صناديق الاستثمار في حقوق الأسهم الخضراء وللابتكار التكنولوجي، لتوفير دعم لتطوير القوى الإنتاجية الحديثة النوعية. وفي عام 2024، تم تأسيس 8 صناديق استثمار حكومية في بكين، كلها تركز على الذكاء الاصطناعي والطاقة الخضراء والصناعات منخفضة الكربون، وغيرها من الصناعات. كما قامت 5 من أكبر البنوك المملوكة للدولة بتعزيز دعمها للابتكار العلمي والتكنولوجي من خلال النقطة التجريبية لاستثمار حقوق الأسهم في شركات استثمار الأصول المالية، مع التوصل إلى نية مبدئية لتأسيس صناديق بحجم يقارب 53 مليار يوان، بالإضافة إلى إعداد أكثر من 100 مشروع احتياطي.

(المصدر: صحيفة بكين اليومية)